أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") أمس، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت تصنيفها فيما يتعلق بقدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل والمدى القصير عند الدرجة "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف طويل الأجل.
كما أكدت "فيتش" على التصنيف الأول غير المضمون، طويل الأجل للصكوك البالغ قيمتها 500 مليون دولار المستحقة في عام 2025 والصادرة عن شركة صكوك جي إف إتش المحدودة بالدرجة "B"، مع تصنيف استرداد بدرجة "RR4".
وتمت إعادة تأكيد تصنيفات المجموعة من قبل "فيتش" مع الأخذ في الاعتبار نجاح فريق الإدارة في جهوده بتطوير نموذج أعمال يركز على تحقيق مصادر دخل أكثر استقرارا تقوم على الرسوم.
وفقاً للتقرير، شملت محركات التصنيف الرئيسة نموذج الأعمال المتطور لـ"جي إف إتش"، مشيراً إلى أن الإدارة أحرزت تقدماً في تنفيذ استراتيجية الحد من المخاطر في السنوات الأخيرة، وتنمية أنشطة الخزانة، وزيادة الأعمال المدرة للرسوم من إدارة الاستثمار والحد من الاستثمارات العقارية غير السائلة القديمة.
كما تم التأكيد على الربحية الإجمالية لجي إف إتش بوصفها بأنها معتدلة.
كما سلطت وكالة فيتش الضوء على أنشطة الخزينة للمجموعة 26% من الإيرادات في عام 2022 باعتبارها نشاطاً متنامياً ومساهماً كبيراً في الأرباح، بالنظر لأنها بدأت منذ بضع سنوات فقط. ووفقاً للتقرير، يُعتقد أن هذه الأنشطة تضيف الاستقرار إلى أرباح جي إف إتش.
وأشار التقرير إلى أن أعمال إدارة الاستثمار للمجموعة كانت ذات أولوية استراتيجية، حيث شكلت الأنشطة المصرفية الاستثمارية (حوالي 27% من الإيرادات في عام 2022) لتكون بذلك مساهماً مهماً في صافي أرباح المجموعة.
وأكدت "فيتش" على هدف الإدارة المتمثل في زيادة أصول المجموعة التي تدر رسوماً (حالياً: 7.8 مليار دولار أمريكي؛ في عام 2021: 5.7 مليار دولار أمريكي) على المدى المتوسط، وذلك بشكل أساسي من خلال النمو على المستوى الخارجي الذي يستهدف أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتم تسليط الضوء على عمليات الاستحواذ الأخيرة، بما في ذلك شركة Roebuck Asset Management في المملكة المتحدة و Student Quarters Asset Management و Big Sky Asset Management في الولايات المتحدة.
كما تمت الإشارة إلى الأعمال المصرفية التجارية للمجموعة من خلال المصرف الخليجي التجاري كمساهم كبير في إيرادات المجموعة حوالي 18% في عام 2022 وصافي الربح، فضلاً عن كونها مصدر دخل أكثر استقراراً. بعد تنقية الميزانية العمومية في السنوات الأخيرة، تحسنت جودة أصول المصرف الخليجي التجاري وأصبح مهيأً لبيئة معدلات الفائدة المرتفعة.
وأشارت "فيتش" إلى عوامل أخرى محركة لتقييم قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته بما في ذلك انخفاض تعرض جي إف إتش بشكل كبير للاستثمارات غير السائلة وغير المدرجة، والتي تتعلق أساساً بالاستثمارات العقارية والتعرض لبيئات التشغيل ذات التصنيف المنخفض.
وتشير فيتش كذلك إلى أن التصنيف يأخذ في الاعتبار أيضا الامتياز الخاص بجي إف إتش في البحرين باعتبارها بنكاً استثمارياً إسلامياً بالجملة والمالك الأكبر للمصرف الخليجي التجاري ("KHCB"، غير مصنف).
وقال رئيس - المؤسسات المالية والاستثمارات المملوكة للمجموعة داميان وايت: "يسعدنا أن نعلن أن وكالة فيتش أكدت تصنيفات المجموعة والنظرة المستقبلية المستقرة في بيئة السوق العالمية المليئة بالتحديات".
وأضاف أن التقرير يسلط الضوء على تقدير السوق المستمر لنجاح استراتيجية المجموعة من حيث تنويع أعمال المجموعة وتدفقات الإيرادات والحفاظ على المرونة عبر خطوط أعمالنا الأساسية، بما في ذلك الأعمال المصرفية التجارية والأعمال المصرفية الاستثمارية والخزانة وإدارة الأصول. وسنواصل متابعة التوسع في المجالات والأسواق الرئيسية بهدف زيادة تعزيز أدائنا وبناء محفظتنا من الأصول المدرة للدخل.
كما أكدت "فيتش" على التصنيف الأول غير المضمون، طويل الأجل للصكوك البالغ قيمتها 500 مليون دولار المستحقة في عام 2025 والصادرة عن شركة صكوك جي إف إتش المحدودة بالدرجة "B"، مع تصنيف استرداد بدرجة "RR4".
وتمت إعادة تأكيد تصنيفات المجموعة من قبل "فيتش" مع الأخذ في الاعتبار نجاح فريق الإدارة في جهوده بتطوير نموذج أعمال يركز على تحقيق مصادر دخل أكثر استقرارا تقوم على الرسوم.
وفقاً للتقرير، شملت محركات التصنيف الرئيسة نموذج الأعمال المتطور لـ"جي إف إتش"، مشيراً إلى أن الإدارة أحرزت تقدماً في تنفيذ استراتيجية الحد من المخاطر في السنوات الأخيرة، وتنمية أنشطة الخزانة، وزيادة الأعمال المدرة للرسوم من إدارة الاستثمار والحد من الاستثمارات العقارية غير السائلة القديمة.
كما تم التأكيد على الربحية الإجمالية لجي إف إتش بوصفها بأنها معتدلة.
كما سلطت وكالة فيتش الضوء على أنشطة الخزينة للمجموعة 26% من الإيرادات في عام 2022 باعتبارها نشاطاً متنامياً ومساهماً كبيراً في الأرباح، بالنظر لأنها بدأت منذ بضع سنوات فقط. ووفقاً للتقرير، يُعتقد أن هذه الأنشطة تضيف الاستقرار إلى أرباح جي إف إتش.
وأشار التقرير إلى أن أعمال إدارة الاستثمار للمجموعة كانت ذات أولوية استراتيجية، حيث شكلت الأنشطة المصرفية الاستثمارية (حوالي 27% من الإيرادات في عام 2022) لتكون بذلك مساهماً مهماً في صافي أرباح المجموعة.
وأكدت "فيتش" على هدف الإدارة المتمثل في زيادة أصول المجموعة التي تدر رسوماً (حالياً: 7.8 مليار دولار أمريكي؛ في عام 2021: 5.7 مليار دولار أمريكي) على المدى المتوسط، وذلك بشكل أساسي من خلال النمو على المستوى الخارجي الذي يستهدف أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتم تسليط الضوء على عمليات الاستحواذ الأخيرة، بما في ذلك شركة Roebuck Asset Management في المملكة المتحدة و Student Quarters Asset Management و Big Sky Asset Management في الولايات المتحدة.
كما تمت الإشارة إلى الأعمال المصرفية التجارية للمجموعة من خلال المصرف الخليجي التجاري كمساهم كبير في إيرادات المجموعة حوالي 18% في عام 2022 وصافي الربح، فضلاً عن كونها مصدر دخل أكثر استقراراً. بعد تنقية الميزانية العمومية في السنوات الأخيرة، تحسنت جودة أصول المصرف الخليجي التجاري وأصبح مهيأً لبيئة معدلات الفائدة المرتفعة.
وأشارت "فيتش" إلى عوامل أخرى محركة لتقييم قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته بما في ذلك انخفاض تعرض جي إف إتش بشكل كبير للاستثمارات غير السائلة وغير المدرجة، والتي تتعلق أساساً بالاستثمارات العقارية والتعرض لبيئات التشغيل ذات التصنيف المنخفض.
وتشير فيتش كذلك إلى أن التصنيف يأخذ في الاعتبار أيضا الامتياز الخاص بجي إف إتش في البحرين باعتبارها بنكاً استثمارياً إسلامياً بالجملة والمالك الأكبر للمصرف الخليجي التجاري ("KHCB"، غير مصنف).
وقال رئيس - المؤسسات المالية والاستثمارات المملوكة للمجموعة داميان وايت: "يسعدنا أن نعلن أن وكالة فيتش أكدت تصنيفات المجموعة والنظرة المستقبلية المستقرة في بيئة السوق العالمية المليئة بالتحديات".
وأضاف أن التقرير يسلط الضوء على تقدير السوق المستمر لنجاح استراتيجية المجموعة من حيث تنويع أعمال المجموعة وتدفقات الإيرادات والحفاظ على المرونة عبر خطوط أعمالنا الأساسية، بما في ذلك الأعمال المصرفية التجارية والأعمال المصرفية الاستثمارية والخزانة وإدارة الأصول. وسنواصل متابعة التوسع في المجالات والأسواق الرئيسية بهدف زيادة تعزيز أدائنا وبناء محفظتنا من الأصول المدرة للدخل.
