عباس المغني
ذكر مصرف البحرين المركزي أنه سيطرح بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني أوراقاً مالية للاستثمار أمام الجمهور بقيمة إجمالية تبلغ 514 مليون دينار في يونيو 2023، مقارنة بنحو 484 مليون دينار لنفس الشهر من 2022.
وفي 7 يونيو طرح المصرف المركزي أذونات خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار، وتم تغطيته بالكامل من قبل المستثمرين. وتعتبر أذونات الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل، حيث تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية عن طريق المزايدة، وتستخدم كضمان لمعاملات الريبو "اتفاق إعادة الشراء" مع المصرف المركزي، حيث يمكن لمصارف التجزئة الاقتراض من المصرف المركزي ليوم واحد مقابل تلك الأذونات.
وفي 8 يونيو أصدر "المركزي" صكوك الإجارة الإسلامية بقيمة 26 مليون دينار، وتهافتت عليها المصارف الإسلامية وتم تغطيتها بالكامل. وصكوك الإجارة قصيرة الأجل أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
وفي 14 يونيو سيتم إصدار صكوك السلم الإسلامية بقيمة 43 مليون دينار. وصكوك السلم الإسلامية الحكومية، هي أداة تمثل أصولاً (غاز طبيعي) موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم، تصدرها حكومة مملكة البحرين التي وتقوم بموجب هذا الإصدار ببيـع سلع سيتم تسليمها في المستقبل إلى المستثمرين في هذا الإصدار باعتباره وعاءً استثمارياً مشتركاً بينهم بنسبة ما اكتتب به كل منهم. ويتم الشراء بثمن عاجل هو قيمة إصدار الصكوك، كما يتم الاحتفاظ بالصكوك إلى موعد التسليم، ويحق للمستثمر قبض قيمة السلع المستحقة له، والناتج عن بيعها إلى طرف مستقل غير مملوك للبائع لا كلياً ولا جزئياً بثمن يزيد عن ثمن الشراء بالسلم.
أما في 21 يونيو فسيتم إصدار اذونات خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار مدتها 3 شهور، وفي 22 يونيو سيتم إصدار أذونات خزانة بقيمة 100 مليون دينار مدتها سنة، وفي 25 يونيو سيتم إصدار أذونات بقيمة 35 مليون دينار مدتها 6 شهور.
وفي 27 يونيو سيتم إصدار سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون دينار. وسندات التنمية الحكومية تمثل أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتضمن حكومة البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضماناً مباشراً.
وفي 28 يونيو سيتم إصدار أذونات خزانة قصيرة الأجل مدتها 3 أشهر بقيمة 70 مليون دينار.
ذكر مصرف البحرين المركزي أنه سيطرح بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني أوراقاً مالية للاستثمار أمام الجمهور بقيمة إجمالية تبلغ 514 مليون دينار في يونيو 2023، مقارنة بنحو 484 مليون دينار لنفس الشهر من 2022.
وفي 7 يونيو طرح المصرف المركزي أذونات خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار، وتم تغطيته بالكامل من قبل المستثمرين. وتعتبر أذونات الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل، حيث تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية عن طريق المزايدة، وتستخدم كضمان لمعاملات الريبو "اتفاق إعادة الشراء" مع المصرف المركزي، حيث يمكن لمصارف التجزئة الاقتراض من المصرف المركزي ليوم واحد مقابل تلك الأذونات.
وفي 8 يونيو أصدر "المركزي" صكوك الإجارة الإسلامية بقيمة 26 مليون دينار، وتهافتت عليها المصارف الإسلامية وتم تغطيتها بالكامل. وصكوك الإجارة قصيرة الأجل أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
وفي 14 يونيو سيتم إصدار صكوك السلم الإسلامية بقيمة 43 مليون دينار. وصكوك السلم الإسلامية الحكومية، هي أداة تمثل أصولاً (غاز طبيعي) موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم، تصدرها حكومة مملكة البحرين التي وتقوم بموجب هذا الإصدار ببيـع سلع سيتم تسليمها في المستقبل إلى المستثمرين في هذا الإصدار باعتباره وعاءً استثمارياً مشتركاً بينهم بنسبة ما اكتتب به كل منهم. ويتم الشراء بثمن عاجل هو قيمة إصدار الصكوك، كما يتم الاحتفاظ بالصكوك إلى موعد التسليم، ويحق للمستثمر قبض قيمة السلع المستحقة له، والناتج عن بيعها إلى طرف مستقل غير مملوك للبائع لا كلياً ولا جزئياً بثمن يزيد عن ثمن الشراء بالسلم.
أما في 21 يونيو فسيتم إصدار اذونات خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار مدتها 3 شهور، وفي 22 يونيو سيتم إصدار أذونات خزانة بقيمة 100 مليون دينار مدتها سنة، وفي 25 يونيو سيتم إصدار أذونات بقيمة 35 مليون دينار مدتها 6 شهور.
وفي 27 يونيو سيتم إصدار سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون دينار. وسندات التنمية الحكومية تمثل أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتضمن حكومة البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضماناً مباشراً.
وفي 28 يونيو سيتم إصدار أذونات خزانة قصيرة الأجل مدتها 3 أشهر بقيمة 70 مليون دينار.
