عباس المغني
بلغت نسبة مخصصات البنوك التجارية للقروض المتعثرة 68.30% من إجمالي القروض المتعثرة ما يعادل نحو 284 مليون دينار بنهاية مارس الماضي.
وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك التجارية بلغت نحو 3.6% بنهاية مارس، وهي نسبة متدنية تعكس جودة ومتانة الأصول المالية، خصوصاً مع وضع البنوك التجارية مخصصات نسبتها 68.30% من القروض المتعثرة.
وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها بنوك التجزئة نحو 11.55 مليار دينار، منها 5.8 مليار دينار قروض استهلاكية، ونحو 5.2 مليار دينار قروض أعمال، ونحو 544 مليون دينار قروض لحكومة البحرين.
وقفزت القروض الاستهلاكية التي تقدمها بنوك التجزئة للأفراد إلى 5.8 مليار دينار محطمة كل الأرقام التاريخية في البحرين التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، منهم 719 ألف بحرينيون.
ويأتي ارتفاع القروض الاستهلاكية، بدعم من القروض بضمان العقار بعد توجه حكومة البحرين ممثلة بوزارة الإسكان بتقديم تمويلات مدعومة للمواطنين لشراء سكن لأسرهم.
وبلغ حجم القروض بضمان العقار 2.77 مليار دينار وهو رقم تاريخي لم تقدمه البنوك من قبل، كما بلغت القروض بضمان الراتب 1.8 مليار دينار، والقروض بضمان المركبة 106 ملايين دينار، وبضمان الودائع 160 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 82 مليون دينار، وقروض أخرى يبلغ مجموعها 894 مليون دينار.
أما قروض الأعمال التي تقدمها البنوك التجارية للشركات والمؤسسات فتراجعت إلى 5.1 مليار دينار، منها 1.59 مليار دينار قروض لقطاع الإنشاءات والتعمير، ونحو 1.38 مليار دينار لقطاع الصناعة، ونحو 824 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 161 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم، ونحو 155 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، ونحو 203 مليون دينار لقطاع المناجم والمحاجر، ونحو 16 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك والألبان.
ويعود تراجع قروض الأعمال إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 10 مرات متتالية منذ مارس 2022 وحتى مايو الماضي، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام الـ10 مرات متتالية 500 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
ويرى اقتصاديون أن قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، وبالتالي دفع عملاء البنوك لاتخاذ قرار بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة.
وقرار التأجيل هذا سيتسبب بعدة أمور، أولها أنه قد يكون سبباً في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.
