عباس المغني
تجاوز التداول العقاري نصف المليار دينار قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري نتيجة الطلب المتزايد على العقارات السكنية الممولة عبر برامج وزارة الإسكان.
وبلغ التداول العقاري بنهاية الأسبوع الماضي الموافق 15 يونيو 2023 نحو 504 ملايين دينار، مقارنة بنحو 502 مليون دينار لنفس التاريخ من العام 2022.
وقال رئيس شركة أوال العقارية الخبير العقاري سعد السهلي: "إن ارتفاع التداول العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري يعتبر الأعلى لنفس الفترة منذ 8 سنوات".
وأضاف "أن التداول العقاري متركز في العقارات السكنية الصغيرة التي تنطبق عليها شروط برامج وزارة الإسكان التي تمنح المواطنين تمويلات لتملك عقارات سكنية لأسرهم".
وتابع "كما أن هناك طلباً على العقارات المخصصة للعيادات الخاصة، إلى جانب العقارات المخصصة للصناعات الخفيفة".
واستطرد "أما العقارات الاستثمارية فما زالت كما هي تعاني من ركود منذ 3 سنوات، بقيت على حالها، نتيجة أسباب قانونية تتعلق بالإجراءات في حال تخلف المستأجر عن دفع الإيجار، مما جعل الكثير من المستثمرين يتجنبون ضخ رؤوس أموال في مثل هذه العقارات".
وأوضح قائلاً: "عندما تشتري بناية استثمارية بعدة ملايين، وتخلف المستأجر عن دفع الإيجار، فإنك تواجه مشاكل مع المستأجر والطريق القانوني للحصول على حقك كمؤجر وإخلاء العقار يكون طويلاً ويمتد لشهور، منها 3 شهور حتى تصدر المحكمة الحكم، ثم شهور تتابع مع المنفذ الخاص، وقد لا تحصل على شيء عند سفر المستأجر، وهو ما يشكل خسارة إيجار شهور إلى جانب تكاليف المحامي ورسوم المحكمة ورسوم المنفذ الخاص".
وذكر أنه تم تشكيل لجنة فض المنازعات العقارية برعاية وزارة العدل، وحلت الكثير من القضايا، ولكن مشكلة هذه اللجنة هو عدم امتلاكها قوة تنفيذية، تحتاج إلى قوة تنفيذية، وعندما يكون ذلك، سيطمأن المستثمر وستعود رغبته في العقارات الاستثمارية.
من جهته، قال صاحب مكتب المساحة العقاري عبدالجليل العصفور: "إن نحو 90% من التداول متركز في العقارات السكنية، ونحو 10% لباقي القطاعات العقارية". مشيراً إلى أن العقارات الاستثمارية تعاني من ضعف الطلب، خصوصاً بعد تقديم البنوك فائدة تصل إلى 6% على الودائع، مما دفع مستثمرين إلى إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من شراء عقار استثماري.
وأضاف "أكثر الطلبات تتركز على العقارات السكنية التي تراوح أسعارها بين 90 و100 ألف دينار، وهي أيضا ينطبق عليها برامج التمويلات الإسكانية لوزارة الإسكان التي تعتبر المحرك الرئيسي لبيع وشراء العقارات السكنية في السوق.
وتابع "برنامج سهيل الذي أطلقته وزارة الإسكان، يمول المواطن لشراء أراض سكنية، مما أعطى قوة دافعة للطلب على الأراضي السكنية".
{{ article.visit_count }}
تجاوز التداول العقاري نصف المليار دينار قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري نتيجة الطلب المتزايد على العقارات السكنية الممولة عبر برامج وزارة الإسكان.
وبلغ التداول العقاري بنهاية الأسبوع الماضي الموافق 15 يونيو 2023 نحو 504 ملايين دينار، مقارنة بنحو 502 مليون دينار لنفس التاريخ من العام 2022.
وقال رئيس شركة أوال العقارية الخبير العقاري سعد السهلي: "إن ارتفاع التداول العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري يعتبر الأعلى لنفس الفترة منذ 8 سنوات".
وأضاف "أن التداول العقاري متركز في العقارات السكنية الصغيرة التي تنطبق عليها شروط برامج وزارة الإسكان التي تمنح المواطنين تمويلات لتملك عقارات سكنية لأسرهم".
وتابع "كما أن هناك طلباً على العقارات المخصصة للعيادات الخاصة، إلى جانب العقارات المخصصة للصناعات الخفيفة".
واستطرد "أما العقارات الاستثمارية فما زالت كما هي تعاني من ركود منذ 3 سنوات، بقيت على حالها، نتيجة أسباب قانونية تتعلق بالإجراءات في حال تخلف المستأجر عن دفع الإيجار، مما جعل الكثير من المستثمرين يتجنبون ضخ رؤوس أموال في مثل هذه العقارات".
وأوضح قائلاً: "عندما تشتري بناية استثمارية بعدة ملايين، وتخلف المستأجر عن دفع الإيجار، فإنك تواجه مشاكل مع المستأجر والطريق القانوني للحصول على حقك كمؤجر وإخلاء العقار يكون طويلاً ويمتد لشهور، منها 3 شهور حتى تصدر المحكمة الحكم، ثم شهور تتابع مع المنفذ الخاص، وقد لا تحصل على شيء عند سفر المستأجر، وهو ما يشكل خسارة إيجار شهور إلى جانب تكاليف المحامي ورسوم المحكمة ورسوم المنفذ الخاص".
وذكر أنه تم تشكيل لجنة فض المنازعات العقارية برعاية وزارة العدل، وحلت الكثير من القضايا، ولكن مشكلة هذه اللجنة هو عدم امتلاكها قوة تنفيذية، تحتاج إلى قوة تنفيذية، وعندما يكون ذلك، سيطمأن المستثمر وستعود رغبته في العقارات الاستثمارية.
من جهته، قال صاحب مكتب المساحة العقاري عبدالجليل العصفور: "إن نحو 90% من التداول متركز في العقارات السكنية، ونحو 10% لباقي القطاعات العقارية". مشيراً إلى أن العقارات الاستثمارية تعاني من ضعف الطلب، خصوصاً بعد تقديم البنوك فائدة تصل إلى 6% على الودائع، مما دفع مستثمرين إلى إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من شراء عقار استثماري.
وأضاف "أكثر الطلبات تتركز على العقارات السكنية التي تراوح أسعارها بين 90 و100 ألف دينار، وهي أيضا ينطبق عليها برامج التمويلات الإسكانية لوزارة الإسكان التي تعتبر المحرك الرئيسي لبيع وشراء العقارات السكنية في السوق.
وتابع "برنامج سهيل الذي أطلقته وزارة الإسكان، يمول المواطن لشراء أراض سكنية، مما أعطى قوة دافعة للطلب على الأراضي السكنية".
