رفعت إجمالي الدَّين إلى 14.73 مليار
عباس المغني
ارتفع الدَّين العام لحكومة مملكة البحرين نحو 664 مليون دينار في شهر أبريل ليصل إلى 14.73 مليار دينار مقارنة بنحو 14.07 مليار دينار في شهر مارس، وبنسبة ارتفاع تبلغ نحو 4.7%.
وأكدت البيانات الرسمية لأدوات الدَّين العام إصدار سندات تنمية حكومية بمبلغ 476 مليون دينار في شهر أبريل، استخدم منها 188 مليون دينار لتسديد إصدار سندات قديم.
كما تم إصدار صكوك التأجير الإسلامية بمبلغ 402 مليون دينار في شهر أبريل استخدم منها 26 مليون دينار لتسديد إصدار قديم.
وفصلت البيانات أن الدَّين العام البالغ 14.73 مليار دينار مقسم إلى أربع أدوات، وهي: 8.9 مليارات دينار سندات التنمية الحكومية، ونحو 2 مليار دينار أذونات الخزانة الحكومية، ونحو 3.6 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامي، ونحو 129 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية.
وتحقق إصدارات أدوات الدين العام سياستين أولهما مالية تتعلق بتمويل الميزانية العام لتغطية العجز، والثانية نقدية تتعلق بامتصاص فائض السيولة وخلق سوق قصيرة تمكن البنوك من إدارة فائض السيولة.
وتُصدر أدوات الدَّين العام بالصيغة التقليدية إلى جانب الصيغة الإسلامية التي تحرم الربا، وذلك لإعطاء فرصة متكافئة لجميع البنوك.
ومن المتوقع ارتفاع الدين العام خلال العامين 2023 و2024 لوجود عجز في الميزانية بهاتين السنتين، حيث نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الميزانية المعتمدة بوجود عجز يبلغ نحو 520 مليون دينار في 2023، وعجز يبلغ 161 مليون دينار في 2024.
عباس المغني
ارتفع الدَّين العام لحكومة مملكة البحرين نحو 664 مليون دينار في شهر أبريل ليصل إلى 14.73 مليار دينار مقارنة بنحو 14.07 مليار دينار في شهر مارس، وبنسبة ارتفاع تبلغ نحو 4.7%.
وأكدت البيانات الرسمية لأدوات الدَّين العام إصدار سندات تنمية حكومية بمبلغ 476 مليون دينار في شهر أبريل، استخدم منها 188 مليون دينار لتسديد إصدار سندات قديم.
كما تم إصدار صكوك التأجير الإسلامية بمبلغ 402 مليون دينار في شهر أبريل استخدم منها 26 مليون دينار لتسديد إصدار قديم.
وفصلت البيانات أن الدَّين العام البالغ 14.73 مليار دينار مقسم إلى أربع أدوات، وهي: 8.9 مليارات دينار سندات التنمية الحكومية، ونحو 2 مليار دينار أذونات الخزانة الحكومية، ونحو 3.6 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامي، ونحو 129 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية.
وتحقق إصدارات أدوات الدين العام سياستين أولهما مالية تتعلق بتمويل الميزانية العام لتغطية العجز، والثانية نقدية تتعلق بامتصاص فائض السيولة وخلق سوق قصيرة تمكن البنوك من إدارة فائض السيولة.
وتُصدر أدوات الدَّين العام بالصيغة التقليدية إلى جانب الصيغة الإسلامية التي تحرم الربا، وذلك لإعطاء فرصة متكافئة لجميع البنوك.
ومن المتوقع ارتفاع الدين العام خلال العامين 2023 و2024 لوجود عجز في الميزانية بهاتين السنتين، حيث نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الميزانية المعتمدة بوجود عجز يبلغ نحو 520 مليون دينار في 2023، وعجز يبلغ 161 مليون دينار في 2024.
