أظهرت دراسة حديثة لبنك التنمية الألماني أن نقص العمالة المدربة المناسبة يظل أحد أكبر العقبات أمام نمو اقتصادي ، لافتة إلى أن قطاع الخدمات هو الأشد معاناة .
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 42% من الشركات التي شملها المسح اشتكت من نقص العمالة المدربة، في حين بلغت النسبة 75% من الشركات في مجال الخدمات القانونية والاستشارات الضريبية.
وأوضحت أن الشركات الكبيرة تعاني من نقص العمالة أكثر من الشركات الأصغر، وأن مناطق شرق ألمانيا تعاني من المشكلة بصورة أكبر مقارنة بجنوب غرب البلاد.
وتوقعت "فريتسي كولر جايب" كبيرة المحللين الاقتصاديين في البنك أن تتزايد حدة نقص العمالة المدربة بنهاية العام الحالي إذا استمر تعافي الاقتصاد، مشددة على ضرورة حل المشكلة من خلال نظام هجرة موجه يسمح بدخول العمالة المدربة إلى ألمانيا مع زيادة إنتاجية العمال وتعبئة كل الألمان القادرين على العمل.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 42% من الشركات التي شملها المسح اشتكت من نقص العمالة المدربة، في حين بلغت النسبة 75% من الشركات في مجال الخدمات القانونية والاستشارات الضريبية.
وأوضحت أن الشركات الكبيرة تعاني من نقص العمالة أكثر من الشركات الأصغر، وأن مناطق شرق ألمانيا تعاني من المشكلة بصورة أكبر مقارنة بجنوب غرب البلاد.
وتوقعت "فريتسي كولر جايب" كبيرة المحللين الاقتصاديين في البنك أن تتزايد حدة نقص العمالة المدربة بنهاية العام الحالي إذا استمر تعافي الاقتصاد، مشددة على ضرورة حل المشكلة من خلال نظام هجرة موجه يسمح بدخول العمالة المدربة إلى ألمانيا مع زيادة إنتاجية العمال وتعبئة كل الألمان القادرين على العمل.
