عباس المغني
بلغ التداول العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 542 مليون دينار مقارنة بتداول يبلغ نحو 547 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022، ونحو 484 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021.
وكان أقل يوم تداول خلال النصف الأول من العام الجاري هو 2 يناير، حيث بلغ التداول نحو 944 ألف دينار، بينما أعلى يوم تداول كان في 19 أبريل بنحو 31 مليون دينار.
أما عدد المعاملات فبلغ بنهاية النصف الأول من العام الجاري 11 ألفاً و613 معاملة عقارية، مقارنة بـ10 آلاف و462 معاملة عقارية للفترة نفسها من عام 2022.
وقال الخبير العقاري ناصر الأهلي: «إن التداول العقاري يتركز في العقارات السكنية المدعومة من وزارة الإسكان، حيث يفضل المواطنون شراء سكن لأسرهم بالاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان».
وأضاف: «الوزارة كانت تمول المواطنين عبر برنامج مزايا لشراء منازل لأسهم، أما اليوم فتوسعت برامج الوزارة بإطلاق برنامج «تسهيل» الذي يتضمن أيضاً تمويلات لشراء أراضٍ سكنية، ما وسع الخيارات وانعكس إيجابا على التداولات العقارية في السوق».
أما بالنسبة للتداول العقاري في العقارات الاستثمارية، فقال: «تداول وتملك الأجانب في مناطق التملك الحر يقدران بنحو 30%»، مشيراً إلى «تزايد إقبال الأجانب على شراء الشقق الاستثمارية للحصول على الإقامة الذهبية».
واعتبر أن «الإقامة الذهبية ميزة تنافسية في جوهرها تضاف إلى المزايا التي تتمتع بها البحرين، وتساهم في تحقيق آثار إيجابية كبيرة ستنعكس على مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً، وستعزز الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للبحرين، وتعظم من مزاياها».
ولفت إلى أن «الإقامة الذهبية تساهم في كسب ثقة المستثمرين الساعين لإطلاق أعمالهم في البحرين، كما سيشجعهم على الإقامة والاستقرار في البحرين مدة طويلة ليتسنى لهم دعم نشاطهم الاستثماري عن كثب وتوطيد أعمالهم، إلى جانب الانخراط بصورة أكثر حيوية في بيئة الأعمال بالمملكة ونسج الشراكات مع قطاعات الأعمال البحرينية، وبالتالي سيدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030».
