عباس المغني
وضعت الشركات الموردة للعصائر لمملكة البحرين، حداً أدنى لأسعار العصائر عند 200 فلس لأصغر علبة عصير، من خلال عملية رفع السعر بنسبة تصل إلى 30%. ورفعت الشركات الموردة العصائر الأقل سعراً من 150 فلساً إلى 200 فلس للعلبة سعة 180 و200 مل، ليكون أقل سعر 200 فلس. كما تم رفع سعر علبة العصير سعة 300 ملي من 250 فلساً إلى 300 فلس.وقال المواطن جعفر علي: «ما قامت به الشركات الموردة هو تسهيل محاسبي بإزالة الكسور، فحساب 5 علب بسعر 200 فلس أسهل من حسابها بسعر 150 فلساً»، حيث إن تعبيره بهذا الوصف يدل على عدم ارتياحه من رفع الأسعار.
وأضاف أن «العصائر ليست من الضروريات، ولكن عند عودة المدارس تعتبر من الضروريات التي تقدم ضمن وجبة الطالب»، مبيناً أن «الأثر سيتضح بعد العودة إلى المدارس». من جهته، قال عبدالجبار محمد: «إن العصائر التي رفع سعرها هي العصائر الطازجة التي فترة صلاحية استهلاكها قصيرة، أما العصائر التي فترة صلاحية استهلاكها طويلة فمازال سعرها ثابتاً».
وتابع: «كما أن الشركات المحلية إلى الآن لم ترفع أسعار عصائرها، وهذا في صالحها، حيث إن كثيراً من المستهلكين سيتجهون إلى المنتجات ذات السعر المناسب لهم». وأوضح أن «هناك من يمتلك المال ولا يهمه السعر ويشتري عصائر حتى بدينار، وهناك من وضعه المادي ضعيف ويتجه إلى الأسعار الأقل، ويتجنب المنتجات التي ترفع أسعارها».
