أظهر تقرير جديد أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن البلدان النامية تواجه فجوة هائلة تبلغ 4 تريليونات دولار في الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وحذر التقرير، حسب موقع أخبار الأمم المتحدة، من أن بناء مستقبل أخضر سيبقى بعيد المنال، إذا لم يساعد العالم البلدان النامية في سد فجوة تبلغ تريليوني دولار في الاستثمار من أجل التحول في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن الدول الأكثر فقرًا تخلّفت إلى حد كبير، على الرغم من تضاعف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات تقريبًا منذ اعتماد اتفاق باريس قبل 8 سنوات تقريبًا.
وذكر أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة النظيفة الذي اجتذبه البلدان النامية في عام 2022 بلغ 544 مليار دولار ، وهو أقل بكثير من الاحتياجات.
وقال "الأونكتاد" إن أكبر الفجوات في الاستثمارات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية كانت في الطاقة والمياه والبنية التحتية للنقل.
ونوه إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تدنت التدفقات العالمية بنسبة 22 في المائة في عام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بنسبة تصل إلى 16 في المائة في أقل البلدان نموا، التي تقع الغالبية العظمى منها في أفريقيا.
ودعا التقرير إلى وضع سلسلة من السياسات وآليات التمويل لمساعدة الدول النامية على جذب الاستثمارات اللازمة، مشددًا على أهمية تخفيف عبء الديون على الاقتصادات النامية، لتزويدها بالحيز المالي اللازم للإنفاق على الطاقة النظيفة وللمساعدة في خفض تصنيفات المخاطر القطرية، وهو شرط أساسي لاجتذاب الاستثمار الخاص.
وأوصى بخفض تكلفة رأس المال للاستثمار في الطاقة النظيفة من خلال شراكات بين المستثمرين الدوليين والقطاع العام والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، وهو إجراء يمكن أن يقلل انتشار تكاليف الاقتراض لمشاريع استثمار الطاقة في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
{{ article.visit_count }}
وحذر التقرير، حسب موقع أخبار الأمم المتحدة، من أن بناء مستقبل أخضر سيبقى بعيد المنال، إذا لم يساعد العالم البلدان النامية في سد فجوة تبلغ تريليوني دولار في الاستثمار من أجل التحول في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن الدول الأكثر فقرًا تخلّفت إلى حد كبير، على الرغم من تضاعف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات تقريبًا منذ اعتماد اتفاق باريس قبل 8 سنوات تقريبًا.
وذكر أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة النظيفة الذي اجتذبه البلدان النامية في عام 2022 بلغ 544 مليار دولار ، وهو أقل بكثير من الاحتياجات.
وقال "الأونكتاد" إن أكبر الفجوات في الاستثمارات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية كانت في الطاقة والمياه والبنية التحتية للنقل.
ونوه إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تدنت التدفقات العالمية بنسبة 22 في المائة في عام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بنسبة تصل إلى 16 في المائة في أقل البلدان نموا، التي تقع الغالبية العظمى منها في أفريقيا.
ودعا التقرير إلى وضع سلسلة من السياسات وآليات التمويل لمساعدة الدول النامية على جذب الاستثمارات اللازمة، مشددًا على أهمية تخفيف عبء الديون على الاقتصادات النامية، لتزويدها بالحيز المالي اللازم للإنفاق على الطاقة النظيفة وللمساعدة في خفض تصنيفات المخاطر القطرية، وهو شرط أساسي لاجتذاب الاستثمار الخاص.
وأوصى بخفض تكلفة رأس المال للاستثمار في الطاقة النظيفة من خلال شراكات بين المستثمرين الدوليين والقطاع العام والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، وهو إجراء يمكن أن يقلل انتشار تكاليف الاقتراض لمشاريع استثمار الطاقة في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
