سكاي نيوز عربية
قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن هناك أدلة على أن بعض تجار التجزئة يفرضون رسوماً زائدة على العملاء، مما يزيد الضغط على القطاع حيث تكافح السلطات لخفض أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات الغنية في العالم.
وأضاف، بيلي، الذي يواجه انتقادات بشأن نهج بنك إنجلترا في كبح التضخم المرتفع، إن تحركات المنظمين بشأن أسعار التجزئة؛ خصوصاً في سوق الوقود، ستساعد في خفض التضخم.
والتقى وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الجهات التنظيمية الأسبوع الماضي؛ لبحث سبل ضمان عدم دفع المستهلكين أكثر مما ينبغي، وأن يتلقى أولئك الذين يكافحون من أجل سداد المدفوعات المساعدة.
يوم الاثنين، قال منظمو المنافسة إن السائقين الذين يشترون الوقود من محلات السوبر ماركت العام الماضي دفعوا أكثر مما كانوا سيفعلونه بخلاف ذلك، بسبب قيام المتاجر الكبرى بزيادة هوامش أرباحهم.
وفي مقابلة مع BBC، كرر بيلي التعليقات السابقة بأن بنك إنجلترا كان عليه أن يتصرف الآن لخفض التضخم أو المخاطرة بمزيد من الألم من ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل.
ورفض بيلي، التكهن بموعد انخفاض تكاليف الاقتراض، وقال "لا يمكنني أن أعطيك موعداً عندما تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، لأن ذلك يعتمد حقاً على ما يحدث خلال الفترة الزمنية المقبلة، لكن خفض التضخم هو أهم شيء يتعين علينا القيام به".
"لقد بدأ التضخم بالفعل في الانخفاض وأتوقع... تماماً انخفاضاً ملحوظاً في التضخم، سنلاحظ ذلك. ما يتعين علينا القيام به هو خفض التضخم إلى النطاق المستهدف عند 2 بالمئة"، بحسب محافظ بنك إنجلترا.
بلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022 واستقر عند 8.7 بالمئة في مايو، أي أكثر من ضعف المعدل في الولايات المتحدة وأعلى بكثير مما هو عليه في منطقة اليورو.
وكان بنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لرفع معدلات الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، حيث رفع الفائدة منذ ديسمبر 2021 بواقع 13 مرة حتى الآن، لتصل إلى مستوى 4.75 بالمئة، وهو أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
ويسعى صناع السياسة النقدية في المملكة المتحدة إلى الوصول للتوازن بين تشديد السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم المرتفعة من جهة، وبين منع حدوث أزمة رهن عقاري أو ركود اقتصادي من جهة أخرى.
وسجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.
