عباس المغني
أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي خططاً مجدولة لإصدار أوراق مالية حكومية بقيمة تصل إلى 414 مليون دينار خلال شهر يوليو الجاري، مقارنة بإصدار 614 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة انخفاض تبلغ 32%.
وفي 5 يوليو أصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة أذونات خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار. وتعتبر أذونات الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل، حيث تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية عن طريق المزايدة، وتستخدم كضمان لمعاملات الريبو «اتفاق إعادة الشراء» مع المصرف المركزي، حيث يمكن لمصارف التجزئة الاقتراض من المصرف المركزي ليوم واحد مقابل تلك الأذونات.
وفي 6 يوليو تم إصدار صكوك الإجارة الإسلامية بقيمة 26 مليون دينار. وصكوك الإجارة قصيرة الأجل أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
وفي 12 يوليو سيتم إصدار صكوك السلم الإسلامية بقيمة 43 مليون دينار. وصكوك السلم الإسلامية الحكومية هي أداة تمثل أصولاً (غاز طبيعي) موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم، تصدرها حكومة مملكة البحرين التي تقوم بموجب هذا الإصدار ببيـع سلع سيتم تسليمها في المستقبل إلى المستثمرين في هذا الإصدار باعتباره وعاءً استثمارياً مشتركاً بينهم بنسبة ما اكتتب به كل منهم. ويتم الشراء بثمن عاجل هو قيمة إصدار الصكوك، كما يتم الاحتفاظ بالصكوك إلى موعد التسليم، ويحق للمستثمر قبض قيمة السلع المستحقة له، والناتج عن بيعها إلى طرف مستقل غير مملوك للبائع لا كلياً ولا جزئياً بثمن يزيد عن ثمن الشراء بالسلم.
بينما في 19 يوليو سيتم طرح إصدار أذونات خزانة حكومية مدتها ثلاثة أشهر بقيمة 70 مليون دينار.
أما في 20 يوليو فسيتم إصدار سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون دينار. وسندات التنمية الحكومية تمثل أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتضمن حكومة البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضماناً مباشراً.
وفي 26 يوليو سيتم إصدار أذونات خزانة قصيرة الأجل مدتها 3 أشهر بقيمة 70 مليون دينار. وفي 30 يوليو سيتم إصدار أذونات خزانة حكومية مدتها سنة كاملة بقيمة 35 مليون دينار.
