عباس المغني
صدرت شركة نفط البحرين «بابكو» أكثر من 30.68 مليون برميل من الديزل إلى الأسواق العالمية في العام 2022، وفق البيانات الرسمية لقطاع النفط والغاز.
وتعادل كمية الديزل المصدر نحو 93% من إجمالي إنتاج مصفاة «بابكو» من الديزل البالغ 32.71 مليون برميل.
فيما بلغت مبيعات مصفاة بابكو في السوق المحلي نحو 2.1 مليون برميل من مادة الديزل.
يذكر أن شركة «بابكو» أنتجت 94.4 مليون برميل نفط مكرر في العام 2022، وأنتجت منها 32.71 مليون برميل ديزل، ونحو 18 مليون برميل وقود طائرات ونحو 5.97 مليون برميل وقود سيارات «بنزين» إلى جانب العديد من المنتجات النفطية المكررة.
وأكد التقرير الاقتصادي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مصفاة البحرين «بابكو» تعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية من 267 ألف برميل يومياً إلى 380 ألف برميل يومياً، وذلك من خلال المشروع العملاق المعروف باسم «تحديث المصفاة».
وذكر التقرير أن نسبة الإنجاز في مشروع تحديث مصفاة بابكو بلغت 88.8% حتى نهاية ديسمبر 2022، ومن المؤمل أن يعزز المشروع قائمة المنتجات من ناحية الكم والنوع بالإضافة إلى زيادة هامش الربح.
يشار إلى أن بابكو تستورد بين 220 و250 ألف برميل يومياً من الخام السعودي، كما تشتري نحو 40 ألف برميل يومياً من النفط الخام المستخرج من حقل «البحرين البري»، وتقوم بإنتاج منتجات نفطية مكررة مثل الديزل منخفض الكبريت والبنزين والكيروسين ووقود الطائرات، والبروبان والبيوتان والنفاثا، ومن ثم تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها من المشتقات النفطية، إلى جانب تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية والاستفادة من هوامش مرتفعة من الربحية.
وتسعى البحرين إلى توسيع مشاريعها في زيادة منتجاتها من المشتقات غالية الثمن، التي تحقق هوامش ربحية مرتفعة، تساعدها في مواجهة التحديات التي تتزايد في الأسواق العالمية. وتتضاعف القيمة المضافة للنفط المكرر بحسب نوع المعالجة والمنتج واستخدامه.
ويرى خبراء أن استثمار البحرين في مشروع توسع مصفاة البحرين بابكو ورفع طاقتها الإنتاجية كان في الوقت المناسب، إذ سيستكمل هذا المشروع العام المقبل مع ارتفاع منتجات التكرير في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية مما يزيد من العوائد والأرباح على الاستثمار لصالح المملكة، حيث إن أسعار منتجات تكرير النفط كالديزل والبنزين مرتفعة عالمياً الآن، نتيجة العزوف العالمي عن الاستثمار في هذا القطاع مما أدى إلى نقص في القدرة الإنتاجية لتغطية الطلب العالمي، والتحكم بوضع السوق لم يعد بيد الدول المنتجة وإنما بالاستثمار في المصافي.
ويعود تراجع الاستثمارات عالمياً في توسعة وبناء مصافٍ جديدة إلى سياسات الطاقة الخضراء والطاقة المتجدد والتوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، مما أدى إلى تحديات أمام الاستثمار في قطاع التكرير، خلقت فجوة بين القدرة الإنتاجية وحجم الطلب، تزداد بمرور الوقت.
