العربية نت
أكد صندوق النقد الدولي، أن البحرين شهدت نمواً قوياً في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث ساهم استمرار زخم إصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي، مبيناً أن الضبط المالي والإصلاح الهيكلي من شأنهما دعم المركز الخارجي.
وأوضح الصندوق في بيان عقب اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع البحرين أمس الأول الثلاثاء، أن الاقتصاد البحريني حقق نمواً بنسبة 4,9% في عام 2022، مدفوعاً بنمو قدره 6.2% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.4%.
وحسب البيان، كان النمو غير النفطي، مدفوعاً بالخدمات العامة والخدمات المالية وخدمات الضيافة والصناعة التحويلية.
وتابع البيان: «في ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، سجل عجز الميزانية العامة للدولة تراجعاً ملحوظاً من 6.4% في عام 2021 إلى 1.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11% إلى 6,1% من إجمالي الناتج المحلي».
وانخفض الدين الحكومي البحريني من 127.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 117.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
وسجل الحساب الجاري تحسناً ملحوظاً محققاً أعلى مستويات الفائض على مدار عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مقابل فائض قدره 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
وقال الصندوق: «لا يزال الجهاز المصرفي محتفظاً بصلابته مع وفرة الاحتياطيات الوقائية، كما ظل صامداً حتى الآن أمام الإلغاء التدريجي للإجراءات ذات الصلة بجائحة كورونا وتشديد الأوضاع المالية».
ورجح الصندوق استقرار النمو لاحقاً عند مستوى 2.7% تقريباً في الأجل المتوسط وخلال العام الحالي، غير أن هناك الكثير من عدم اليقين إزاء التنبؤات، لأسباب منها تقلبات أسعار النفط، والاضطرابات المالية العالمية واستمرار تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتباطؤ النمو العالمي.
وتواصل الحكومة التزامها القوي بخطة الإصلاحات المالية والهيكلية الموضحة في برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي، مع التركيز على تقليص عجز المالية العامة والدين العام، ودفع جهود التنويع الاقتصادي في الوقت نفسه، بما في ذلك من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، ومواصلة العمل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية، والتصدي لتحديات تغير المناخ.
وأشاد مديرو الصندوق بقوة النمو وأداء المالية العامة في البحرين في أعقاب «كورونا» بفضل الاستجابة الناجحة في مواجهة الجائحة واستمرار زخم الإصلاحات والأسعار المواتية للسلع الأولية، مشيرين إلى التراجع المتوقع في معدلات النمو والمخاطر القائمة، مؤكدين على أهمية تنفيذ خطة لتصحيح أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، وحماية الاستقرار المالي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
وأكدوا أن تنفيذ الميزانية الحالية وفق أهداف برنامج التوازن المالي ومواصلة الإصلاحات الطموحة على المدى المتوسط خطوتان ضروريتان لضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية، لافتين إلى أهمية تنفيذ إصلاحات المالية العامة كجزء من إطار مالي متوسط الأجل يتسم بالمصداقية
واتفقوا على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على البحرين باعتباره إحدى ركائز السياسة النقدية، موضحين أن الضبط المالي والإصلاح الهيكلي من شأنهما دعم المركز الخارجي، على أن تواصل السياسة النقدية اتباع مسار الاحتياطي الفيدرالي.
وشددوا على أهمية تجميد حساب السحب على المكشوف الحكومي لدى مصرف البحرين المركزي وصياغة خطة لسداده، ما سيساعد على تعزيز الاحتياطيات وبالتالي دعم المركز الخارجي ونظام الربط.
{{ article.visit_count }}
أكد صندوق النقد الدولي، أن البحرين شهدت نمواً قوياً في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث ساهم استمرار زخم إصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي، مبيناً أن الضبط المالي والإصلاح الهيكلي من شأنهما دعم المركز الخارجي.
وأوضح الصندوق في بيان عقب اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع البحرين أمس الأول الثلاثاء، أن الاقتصاد البحريني حقق نمواً بنسبة 4,9% في عام 2022، مدفوعاً بنمو قدره 6.2% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.4%.
وحسب البيان، كان النمو غير النفطي، مدفوعاً بالخدمات العامة والخدمات المالية وخدمات الضيافة والصناعة التحويلية.
وتابع البيان: «في ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، سجل عجز الميزانية العامة للدولة تراجعاً ملحوظاً من 6.4% في عام 2021 إلى 1.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11% إلى 6,1% من إجمالي الناتج المحلي».
وانخفض الدين الحكومي البحريني من 127.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 117.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
وسجل الحساب الجاري تحسناً ملحوظاً محققاً أعلى مستويات الفائض على مدار عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مقابل فائض قدره 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
وقال الصندوق: «لا يزال الجهاز المصرفي محتفظاً بصلابته مع وفرة الاحتياطيات الوقائية، كما ظل صامداً حتى الآن أمام الإلغاء التدريجي للإجراءات ذات الصلة بجائحة كورونا وتشديد الأوضاع المالية».
ورجح الصندوق استقرار النمو لاحقاً عند مستوى 2.7% تقريباً في الأجل المتوسط وخلال العام الحالي، غير أن هناك الكثير من عدم اليقين إزاء التنبؤات، لأسباب منها تقلبات أسعار النفط، والاضطرابات المالية العالمية واستمرار تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتباطؤ النمو العالمي.
وتواصل الحكومة التزامها القوي بخطة الإصلاحات المالية والهيكلية الموضحة في برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي، مع التركيز على تقليص عجز المالية العامة والدين العام، ودفع جهود التنويع الاقتصادي في الوقت نفسه، بما في ذلك من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، ومواصلة العمل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية، والتصدي لتحديات تغير المناخ.
وأشاد مديرو الصندوق بقوة النمو وأداء المالية العامة في البحرين في أعقاب «كورونا» بفضل الاستجابة الناجحة في مواجهة الجائحة واستمرار زخم الإصلاحات والأسعار المواتية للسلع الأولية، مشيرين إلى التراجع المتوقع في معدلات النمو والمخاطر القائمة، مؤكدين على أهمية تنفيذ خطة لتصحيح أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، وحماية الاستقرار المالي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
وأكدوا أن تنفيذ الميزانية الحالية وفق أهداف برنامج التوازن المالي ومواصلة الإصلاحات الطموحة على المدى المتوسط خطوتان ضروريتان لضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية، لافتين إلى أهمية تنفيذ إصلاحات المالية العامة كجزء من إطار مالي متوسط الأجل يتسم بالمصداقية
واتفقوا على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على البحرين باعتباره إحدى ركائز السياسة النقدية، موضحين أن الضبط المالي والإصلاح الهيكلي من شأنهما دعم المركز الخارجي، على أن تواصل السياسة النقدية اتباع مسار الاحتياطي الفيدرالي.
وشددوا على أهمية تجميد حساب السحب على المكشوف الحكومي لدى مصرف البحرين المركزي وصياغة خطة لسداده، ما سيساعد على تعزيز الاحتياطيات وبالتالي دعم المركز الخارجي ونظام الربط.
