عباس المغني
البيرمي: ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً
تراجع رصيد القروض التي قدمتها بنوك التجزئة لقطاع البناء والإنشاءات إلى 1.5 مليار دينار، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على القروض إلى مستويات عالية تتراوح بين 8.5% و11.51% بمملكة البحرين.
وأكد الخبير في قطاع المقاولات رياض البيرمي أن الفوائد على القروض عالية جداً، وأن شروط ومتطلبات البنوك صعبة تجاه قطاع المقاولات والإنشاءات، ما أدى إلى تراجع حجم القروض المقدمة لهذا القطاع».
وأضاف أن البنوك تصنف قروض البناء والإنشاءات بنوع من المخاطر، وبالتالي زيادة الضمانات إلى مستويات عالية تصل إلى أكثر من 60% من قيمة القرض، إلى جانب زيادة الفائدة، وهو ما يكبح كثيراً من المستثمرين من الإقدام على أخذ قرض.
ودعا البيرمي الجهات المعنية إلى إيجاد حلول تحقق مصلحة الأطراف جميعها، وخصوصاً أن قطاع البناء والتشييد خلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني بلغت 1.13 مليار دينار وفق إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وتأثر سوق تمويل البناء والإنشاء نتيجة رفع مصرف البحرين المركزي، وأسعار الفائدة الأساسية على الودائع 10 مرات متتالية منذ مارس 2022 حتى مايو 2023، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام الـ10 مرات متتالية 500 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
كما رفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال عام 2022 إلى 1% في مارس و1.5% في مايو و2.25% في يونيو، و3% في يوليو، و3.75% في سبتمبر، و4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر، وإلى 5.25% في فبراير 2023، وإلى 5.5% في مارس 2023، وإلى 5.75% في مايو 2023.
ورفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال 2022 إلى 1.25% في مارس، و1.75% في مايو، و2.5% في يونيو، و3.25% في يوليو 4% في سبتمبر، و4.75% في نوفمبر، و5.25% في ديسمبر، وإلى 5.5% في فبراير 2023، وإلى 5.75% في مارس 2023، وإلى 6% في مايو 2023.
ويرى اقتصاديون أن قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، وبالتالي دفع عملاء البنوك إلى اتخاذ قرار بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة.
وقرار التأجيل هذا سيتسبب في عدة أمور، أولها أنه قد يكون سبباً في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، وبالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.
