عباس المغني
ارتفع نصيب التمويلات الإسلامية في الدين العام للحكومة خلال 10 سنوات، من 1.3 مليار دينار في 2013، إلى 3.38 مليارات دينار في 2023، بنسبة نمو 19% سنوياً.ويؤكد خبراء الاقتصاد والصيرفة أن التمويل الإسلامي أحد الحلول المهمة في تمويل العجز في الميزانية العامة، نتيجة لتعاظم أهمية البنوك الإسلامية أخذ التمويل الإسلامي في الارتفاع عاماً بعد آخر.
ووفق إحصائيات مصرف البحرين المركزي، ارتفع رصيد التمويلات الإسلامية ضمن أدوات الدين العام لحكومة البحرين بشكل مستمر، إذ بلغ 1.4 مليار دينار في 2015، ونحو 1.8 مليار دينار في 2016، و2.1 مليار دينار في 2017، و2.38 مليار دينار في 2018، و2.59 مليار دينار في 2019، و3.3 مليارات دينار في 2020، و3.24 مليارات دينار في 2021، ونحو 3.38 مليارات دينار في 2013.
وتتنافس البنوك الإسلامية على الاستثمار مع الحكومة نتيجة العوائد العالية المضمونة والخالية من المخاطر، حيث تشارك في كل إصدارات صكوك السلم الحكومية، وكذلك إصدارات صكوك التأجير الإسلامية الحكومية.
وصكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم إياها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
وتضمن حكومة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول. كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار.
ويتم إصدار صكوك الإجارة بعائد ثابت يتم تحديده من قبل لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي بعد دعوة جميع المؤسسات المالية المؤهلة إلى المشاركة.
وذكر مصرف البحرين المركزي أن الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية ارتفعت بنسبة 4.4% بنهاية عام 2022 لتصل إلى 36.06 مليار دولار، ويعود هذا الارتفاع بشكل عام إلى ارتفاع إجمالي الموجودات الأجنبية بنسبة 14.8%.
وارتفعت موجودات السندات الأجنبية بنسبة 26% من 3.4 مليارات دولار بنهاية 2021 إلى 4.37 مليارات دولار بنهاية 2023، وكذلك ارتفع الاستثمار مع المصارف بنسبة 9.1% إلى 1.4 مليار دينار، إلى جانب ارتفاع الاستثمار مع غير المصارف بنسبة 2.3% إلى 1.47 مليار دولار.
وتركزت موجودات المصارف الإسلامية بشكل أساسي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
