أكد رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، أن القطاع الخاص في الدول العربية يؤمن بأهمية الاستثمار في الإنسان العربي كونه محور التنمية وغايتهــا الأساسية ، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً ومهمًا في برامج المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع القطاع العام والقطاعات المعنية الأخرى، ومؤسسات التمويل لدعم المبادرات التطوعية لتغطية المجالات التنموية بما يصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة بين المجتمعات العربية.
ودعا خلال مشاركته في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة المنعقد حالياً في بيروت وسط حضور وفود وممثلين عن 17 دولة عربية وأجنبية، إلى ضرورة تبني مفهوم المسؤولية المجتمعيّة ووضعه على رأس سلّم أولويات مجتمعات الأعمال العربية من أجل المساهمة في تحقيق النمو المستدام، وإنشاء مجتمع قائم على تكافؤ الفرص وتوفير مستوى معيشي وبيئة أفضل من خلال تحديد رؤى تكاملية للقطاعات الخاصة بالبلدان العربية تسهم في تفعيل وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التطوعية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وشدد ناس على أن المســؤولية الاجتماعيــة للقطــاع الخاص مــن العناصــر الأساسية على كافــة المستويات المحلية والدوليــة، نظــرا لمردودها الإيجابي على صعيد تحسين مستوى المعيشة، ومواجهـة العديـد مـن المشكلات الاقتصادية والاجتماعيــة الــتي تواجــه المجتمعات، منوهاً إلى أن التعاون العربي في المسؤولية الاجتماعية ضرورة ملحة، حيث من الأهمية أن تقوم الحكومات بسن التشريعات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال لخلق أجيال منتجة وتواكب التطورات.
وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية، بوصفه ممثلا للقطاع الخاص العربي، يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق نمو مستدام من خلال حث الغرف التجارية والشركات في العالم العربي على تبني المبادرات التي تساهم في تطوير روح المسؤولية المجتمعيّة، وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأن تترجم كافّة القرارات والرؤى إلى جهد ملموس لحشد الإمكانات للاستثمار في الإنسان العربي، مبيناً أن أزمة كورونا التي ضربت كافة أنحاء العالم وما تلتها من أزمات أظهرت أن قطاع الأعمال هو أكثر القطاعات تضرراً وتأثراً بما ينجم من نتائج لذلك يجب النظر تشريعياً إلى المسؤولية المجتمعيّة للقطاع الخاص على أنها منظومة مجتمعية حقيقية تتم المساهمة فيها على نحو يسمو لتحقيق الأهداف التنموية وتحقيق الاستقرار والمحافظة على المكتسبات الوطنية.
وشهدت فعاليات المؤتمر مناقشة ثلاث محاور رئيسية خلال ثلاث جلسات تضمنت الجلسة الأولى منها والتي جاءت بعنوان "دور الغرف العربية في دعم ثقافة وسياسات وممارسات المسؤولية الاجتماعية" مناقشات محورية هامة في تلك الجوانب، فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في التنمية المستدامة"، والجلسة الثالثة بعنوان عروض لتجارب عربية ناجحة من القطاع الخاص ومن المنظمات غير الحكومية التي تؤكد الدور المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
ودعا خلال مشاركته في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة المنعقد حالياً في بيروت وسط حضور وفود وممثلين عن 17 دولة عربية وأجنبية، إلى ضرورة تبني مفهوم المسؤولية المجتمعيّة ووضعه على رأس سلّم أولويات مجتمعات الأعمال العربية من أجل المساهمة في تحقيق النمو المستدام، وإنشاء مجتمع قائم على تكافؤ الفرص وتوفير مستوى معيشي وبيئة أفضل من خلال تحديد رؤى تكاملية للقطاعات الخاصة بالبلدان العربية تسهم في تفعيل وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التطوعية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وشدد ناس على أن المســؤولية الاجتماعيــة للقطــاع الخاص مــن العناصــر الأساسية على كافــة المستويات المحلية والدوليــة، نظــرا لمردودها الإيجابي على صعيد تحسين مستوى المعيشة، ومواجهـة العديـد مـن المشكلات الاقتصادية والاجتماعيــة الــتي تواجــه المجتمعات، منوهاً إلى أن التعاون العربي في المسؤولية الاجتماعية ضرورة ملحة، حيث من الأهمية أن تقوم الحكومات بسن التشريعات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال لخلق أجيال منتجة وتواكب التطورات.
وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية، بوصفه ممثلا للقطاع الخاص العربي، يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق نمو مستدام من خلال حث الغرف التجارية والشركات في العالم العربي على تبني المبادرات التي تساهم في تطوير روح المسؤولية المجتمعيّة، وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأن تترجم كافّة القرارات والرؤى إلى جهد ملموس لحشد الإمكانات للاستثمار في الإنسان العربي، مبيناً أن أزمة كورونا التي ضربت كافة أنحاء العالم وما تلتها من أزمات أظهرت أن قطاع الأعمال هو أكثر القطاعات تضرراً وتأثراً بما ينجم من نتائج لذلك يجب النظر تشريعياً إلى المسؤولية المجتمعيّة للقطاع الخاص على أنها منظومة مجتمعية حقيقية تتم المساهمة فيها على نحو يسمو لتحقيق الأهداف التنموية وتحقيق الاستقرار والمحافظة على المكتسبات الوطنية.
وشهدت فعاليات المؤتمر مناقشة ثلاث محاور رئيسية خلال ثلاث جلسات تضمنت الجلسة الأولى منها والتي جاءت بعنوان "دور الغرف العربية في دعم ثقافة وسياسات وممارسات المسؤولية الاجتماعية" مناقشات محورية هامة في تلك الجوانب، فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في التنمية المستدامة"، والجلسة الثالثة بعنوان عروض لتجارب عربية ناجحة من القطاع الخاص ومن المنظمات غير الحكومية التي تؤكد الدور المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
