أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور المهندس كمال بن عبدالله آل حمد أن تنامي الاستفادة من عقود الفيديك يستلزم تأهيل متخصصين في المجال، مبيناً بأن صناعة التشييد تشهد تطوراً عالمياً والخليج من أبرز المتأثرين من هذا التطور.
وأوضح آل حمد بأن هذه التطورات يجب أن يترافق معها تأهيل متخصصين للفصل في نزاعاتها ويكونوا على اطلاع وإلمام بنوعها وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة والمستقرة على قواعد العدالة والقوانين الوطنية التي يختارها الأطراف تحت مظلة التحكيم.
جاء ذلك بمناسبة طرح المركز التسجيل لبرنامجه الاحترافي لتأهيل المحكمين في المنازعات الهندسية في ضوء الفيديو والذي سينعقد خلال الفترة 18 سبتمبر – 01 نوفمبر 2023م وذلك عن بعد (عبر منصة مايكروسوفت تيمز).
وذكر آل حمد بأن عقود التشييد أصبحت متشعبة بشكل كبير في هذا الوقت حيث يلجأ معظم الأطراف في مشاريع التطوير العقاري وكذلك التشييد إلى التحكيم باعتباره أحد أفضل الوسائل وأكثرها مميزات والتي تتضمن سرعة وسرية الأحكام وكذلك نفاذها بشكل ملزم ونهائي.
وتابع "من أكثر التطورات الحاصلة في التعاقدات في صناعة التشييد هو الدور المطلوب من المالك والمقاول، وهو الدور الذي يتطلب صيغاً مختلفة للعقود ترتبط بحجم الدور المطلوب من المالك، وذلك المطلوب من المقاول".
وأردف "من هنا جاءت فكرة مركز التحكيم التجاري الخليجي في إطلاق برنامج متخصص في تأهيل المحكمين في المجال الهندسي حيث يستمر المركز في طرح المبادرات الرائدة في تأهيل المحكمين وفقاً لاحتياجات البيئة القانونية للأعمال".
وذكر آل حمد بأن النسخة الجديدة من البرنامج ستعقد (عن بعد) عبر منصة مايكروسوفت تيمز لإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من المشاركة والاستفادة من البرنامج من كافة دول مجلس التعاون؛ وذلك بعد التجارب الناجحة لعقد البرنامج (عن بعد) لعدة مرات خلال الفترات السابقة.
وأضاف بأن "البيئة القانونية للأعمال تتسم بتشعب القوانين والقواعد ذات الصلة بالأعمال والأنشطة التجارية ويهدف المركز من خلال تعدد البرامج التخصصية في التحكيم إلى تغطية وتزويد العاملين في المجال التحكيمي وإطلاعهم على القوانين والاتفاقيات واللوائح المحلية والدولية التي تحكمهم خلال مزاولتهم مهنة التحكيم والدور المنوط والمتوقع منهم عند استلامهم العملية التحكيمية".
ويستهدف البرنامج تأهيل المتخصصين في المجال من مواطنين ومقيمين بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح آل حمد بأن هذه التطورات يجب أن يترافق معها تأهيل متخصصين للفصل في نزاعاتها ويكونوا على اطلاع وإلمام بنوعها وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة والمستقرة على قواعد العدالة والقوانين الوطنية التي يختارها الأطراف تحت مظلة التحكيم.
جاء ذلك بمناسبة طرح المركز التسجيل لبرنامجه الاحترافي لتأهيل المحكمين في المنازعات الهندسية في ضوء الفيديو والذي سينعقد خلال الفترة 18 سبتمبر – 01 نوفمبر 2023م وذلك عن بعد (عبر منصة مايكروسوفت تيمز).
وذكر آل حمد بأن عقود التشييد أصبحت متشعبة بشكل كبير في هذا الوقت حيث يلجأ معظم الأطراف في مشاريع التطوير العقاري وكذلك التشييد إلى التحكيم باعتباره أحد أفضل الوسائل وأكثرها مميزات والتي تتضمن سرعة وسرية الأحكام وكذلك نفاذها بشكل ملزم ونهائي.
وتابع "من أكثر التطورات الحاصلة في التعاقدات في صناعة التشييد هو الدور المطلوب من المالك والمقاول، وهو الدور الذي يتطلب صيغاً مختلفة للعقود ترتبط بحجم الدور المطلوب من المالك، وذلك المطلوب من المقاول".
وأردف "من هنا جاءت فكرة مركز التحكيم التجاري الخليجي في إطلاق برنامج متخصص في تأهيل المحكمين في المجال الهندسي حيث يستمر المركز في طرح المبادرات الرائدة في تأهيل المحكمين وفقاً لاحتياجات البيئة القانونية للأعمال".
وذكر آل حمد بأن النسخة الجديدة من البرنامج ستعقد (عن بعد) عبر منصة مايكروسوفت تيمز لإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من المشاركة والاستفادة من البرنامج من كافة دول مجلس التعاون؛ وذلك بعد التجارب الناجحة لعقد البرنامج (عن بعد) لعدة مرات خلال الفترات السابقة.
وأضاف بأن "البيئة القانونية للأعمال تتسم بتشعب القوانين والقواعد ذات الصلة بالأعمال والأنشطة التجارية ويهدف المركز من خلال تعدد البرامج التخصصية في التحكيم إلى تغطية وتزويد العاملين في المجال التحكيمي وإطلاعهم على القوانين والاتفاقيات واللوائح المحلية والدولية التي تحكمهم خلال مزاولتهم مهنة التحكيم والدور المنوط والمتوقع منهم عند استلامهم العملية التحكيمية".
ويستهدف البرنامج تأهيل المتخصصين في المجال من مواطنين ومقيمين بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
