شهدت قمة "الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2+"، والتي اختتمت أعمالها في العاصمة الإيطالية روما أمس الأربعاء، الإعلان عن نافذة تمويل جديدة للنظم الغذائية منبثقة عن صندوق الأمم المتحدة المشترك المعني بأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن التمويل الجديد سيساهم في تحويل الأولويات الوطنية إلى واقع مؤثر يتجاوز النظم الغذائية، وهو الأمر الذي سيساعد في إنقاذ أهداف التنمية المستدامة، وإعادة تشكيل الهيكل المالي العالمي.

وأضافت أن هذا التمويل سيبعث الحياة في استراتيجية الاستثمار في النظم الغذائية المدعومة من الأمم المتحدة، والمنسقين الوطنيين للنظم الغذائية، فضلاً عن تحفيز الإجراءات اللازمة لتحويل النظم الغذائية في إطار مركز النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن نافذة التمويل الجديدة ستعمل كآلية لحشد التمويل والخبرة في مجال النظم الغذائية من قبل جميع المعنيين عبر القطاعات والمناطق الجغرافية والدوائر المختلفة، مضيفة أن التمويل الجديد سيوفر منصة للاستفادة من استثمارات أوسع من خلال تمويل مختلط وشراكة مع القطاع الخاص.

ودعت، وفقًا لموقع أخبار الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على نطاق واسع لجسر الهوة فيما يتعلق بتنفيذ عملية التحول للنظم الغذائية، لافتة إلى أهمية الربط بين التمويل والتنمية وتخفيف عبء الديون والإدماج والمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، والوصول إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار للجميع.

وتضمنت قمة "الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2+" على مدى ثلاثة أيام عددا من الاجتماعات والحوارات جمعت أكثر من 2000 مشارك من 180 دولة، بمن فيهم قادة أكثر من 20 دولة و125 وزيرًا، لبحث التحديات والفرص لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية، وجرى تنظيمها من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة القمة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.