ناس: زيادة الأنشطة التجارية عبر "سجلات" يتسق وأهداف الغرفة تجاه رفد بيئة الأعمال
القائد: 1.3 معاملة لسجلات منذ 2016 مقدّرة بـ64 مليون دينار
"المرشد الآلي" أداة تفاعلية ضمن سجلات داعمة لتأسيس الأنشطة التجارية الجديدة
محمد رشاد
دشن وزير الصناعة والتجارة، عبدالله فخرو، أمس بمنى غرفة تجارة وصناعة البحرين النسخة المطورة من نظام سجلات 3.0، بهدف تطوير جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر توظيف أحدث التقنيات التي تتيح للمستثمرين إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة من أي مكان في العالم، حيث شملت التحسينات في نظام سجلات والتي جاءت بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبريد البحرين وشركة سيسكو، حزمة خدمات إلكترونية جديدة من شأنها تسهيل الخطوات للوصول إلى الخدمة وتقليل الخطوات لإتمام الخدمة بمعدل 60%، من أبرزها المرشد الآلي وطباعة شهادات وبيانات السجل التجاري فضلاً عن إعادة هندسة 10 خدمات لتسهيل الاستخدام على أصحاب السجلات.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد في حضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، ونائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة الدكتور زكريا الخاجة، الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة نبراس طالب، حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير المبادرات المحفزة للقطاع الاقتصادي والتجاري في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء وبما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي وتسهيل الإجراءات لاستقطاب الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن إطلاق "سجلات 3.0"، جاء للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال توظيف أحدث التقنيات عبر استخدام تقنيات البرمجة الحديثة لتلائم خصائص الأجهزة الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى خدمات جديدة أخرى، أبرزها خدمة "المرشد الآلي" التي تعد أداة تفاعلية وخطوة استباقية تمكن وتساعد المستثمرين من تسهيل الإجراءات في كل ما يحتاجونه لتأسيس أنشطتهم التجارية وتحديد الهيكل المناسب للقيد التجاري أو نشاطه قبل البدء به، وتوفير خدمة طباعة شهادات الخاصة بالسجل التجاري، التي تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين إمكانية استخراج الشهادات وبيانات السجل التجاري من خلال نظام سجلات الإلكتروني، بجانب توفير وإعادة هندسة 10 خدمات لتسهيل الاستخدام على أصحاب السجلات.
وأوضح فخرو أن عملية تطوير نظام سجلات، اشتملت كذلك على إضافة لوحة قيادة للمستخدم لعرض جميع السجلات التجارية التي تمكن المستثمرين من إتمام العديد من المعاملات مثل تقديم طلب لسجل جديد أو حذف السجل وتجديد السجلات النشطة والبحث عنها إلى جانب البحث عن الأنشطة التجارية وتجديد السجلات التجارية دون ترخيص وتغيير العنوان وإضافة صفحة للمساعدة وميزة للاستعلام عن المعاملات.
وتم استحداث حزمة من الأدوات المساعدة مثل توفير أداة احتساب التكلفة والفترة الزمنية، وأداة مقارنة بين الأنشطة وتوفير نماذج للمستندات المطلوبة لتسهيل عملية تقديم الطلبات وفيديوهات إرشادية لجميع الخدمات المقدمة كما أنه تم تحسين سرعة وأداء النظام من خلال تطوير البنية التحتية التقنية عبر ترحيل المنظومة إلى بيئة الحوسبة السحابية لزيادة سرعة وفاعلية النظام وضمان جودة الخدمات المقدمة بغية تحقيق تجربة أفضل للمستثمرين.
فيما أكد رئيس غرفة البحرين سمير ناس، أن تدشين نظام سجلات جاء للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات، وأن هذه المبادرات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الاستدامة لقطاع ريادة الأعمال والاستثمار، والحفاظ على نموها وازدهارها، لما تشكله من أهمية تنعكس على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن زيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في البحرين من خلال تسهيل آليات التأسيس للمستثمرين وتطويرها بشكل مستمر يتسق مع أهداف الغرفة والتزاماتها تجاه رفد بيئة الأعمال بكافة السبل والوسائل الداعمة لتهيئة مناخ الاستثمار على الوجه الأكمل.
ولفت رئيس الغرفة، إلى أن البحرين تحرص على مواكبة أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال، ومواكبة متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، حيث تعتبر المملكة من الدول التي خطت خطوات ثابتة ومتسارعة للانتقال إلى علوم المستقبل واستثمار فرص الابتكار والإبداع لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في الشأن الاقتصادي، مؤكداً أن تلك الخطوات ستسهم وبشكل عاجل في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية الداعمة له محلياً وعالمياً.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن الاستمرار في تطوير نظام سجلات، يأتي تجسيداً للاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما النظام الحكومي، إيمانًا بدور نظام سجلات واعتباره أحد العوامل التي تساعد على توفير البيئة الخصبة التي تقدم الدعم لمختلف أنشطة وأعمال القطاع الخاص فضلاً عن إسهام النظام في استقطاب المستثمرين البحرينيين والخليجيين والمستثمرين الدوليين.
وأعرب عن تقديره لكافة الفرق العاملة المعنية بنظام سجلات لقاء ما بذلوه من جهود مهمة أسهمت في إطلاق النظام بمميزات وخدمات إلكترونية جديدة ومتكاملة، مؤكدًا أن الهيئة، وفي إطار ما تحظى به من متابعة حثيثة من وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ماضية في تطوير نظام سجلات بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات الأخرى المعنية بالنظام، وستواصل كذلك جهودها في تنفيذ عمليات التحول الرقمي للخدمات والأنظمة الحكومية ورفدها بأحدث التقنيات.
فيما كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر، أن نظام سجلات أنجز 1.3 مليون معاملة منذ انطلاق العمل به في 2016، أي بما يعادل نحو 64 مليون دينار.
واعتبر أن النسخة الثالثة من سجلات هي أول نسخة على مستوى العالم تقدم جميع الخدمات في مكان واحد وبشكل تكاملي من الناحية الإجرائية، لاسيما وأنها تجمع ما بين 60 جهة حكومية، لافتاً إلى أن النظام الجديد جاء بعد مراحل عديدة قبل تدشينه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تخص المستثمر والقطاع التجاري ككل وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتسهيلها.
بينما علق رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على إطلاق النسخة الثالثة من نظام سجلات بالقول إنها خطوة مهمة تعكس مدى أهمية نظام سجلات ودوره البارز في خدمة مجتمع الأعمال والبيئة الاستثمارية في البحرين.
ونوه إلى أن زيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في البحرين هو الهدف الأسمى لتعزيز ودعم سبل التنمية والنماء، مثمناً تدشين النظام المطور واصفاً إياه بالخطوة الهامة لخدمة الشارع التجاري ودلالة على جهد الحكومة وحرصها على تطوير الخدمات الحكومية لمجتمع الأعمال بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويخدم الأهداف الوطنية.
القائد: 1.3 معاملة لسجلات منذ 2016 مقدّرة بـ64 مليون دينار
"المرشد الآلي" أداة تفاعلية ضمن سجلات داعمة لتأسيس الأنشطة التجارية الجديدة
محمد رشاد
دشن وزير الصناعة والتجارة، عبدالله فخرو، أمس بمنى غرفة تجارة وصناعة البحرين النسخة المطورة من نظام سجلات 3.0، بهدف تطوير جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر توظيف أحدث التقنيات التي تتيح للمستثمرين إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة من أي مكان في العالم، حيث شملت التحسينات في نظام سجلات والتي جاءت بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبريد البحرين وشركة سيسكو، حزمة خدمات إلكترونية جديدة من شأنها تسهيل الخطوات للوصول إلى الخدمة وتقليل الخطوات لإتمام الخدمة بمعدل 60%، من أبرزها المرشد الآلي وطباعة شهادات وبيانات السجل التجاري فضلاً عن إعادة هندسة 10 خدمات لتسهيل الاستخدام على أصحاب السجلات.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد في حضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، ونائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة الدكتور زكريا الخاجة، الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة نبراس طالب، حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير المبادرات المحفزة للقطاع الاقتصادي والتجاري في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء وبما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي وتسهيل الإجراءات لاستقطاب الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن إطلاق "سجلات 3.0"، جاء للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال توظيف أحدث التقنيات عبر استخدام تقنيات البرمجة الحديثة لتلائم خصائص الأجهزة الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى خدمات جديدة أخرى، أبرزها خدمة "المرشد الآلي" التي تعد أداة تفاعلية وخطوة استباقية تمكن وتساعد المستثمرين من تسهيل الإجراءات في كل ما يحتاجونه لتأسيس أنشطتهم التجارية وتحديد الهيكل المناسب للقيد التجاري أو نشاطه قبل البدء به، وتوفير خدمة طباعة شهادات الخاصة بالسجل التجاري، التي تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين إمكانية استخراج الشهادات وبيانات السجل التجاري من خلال نظام سجلات الإلكتروني، بجانب توفير وإعادة هندسة 10 خدمات لتسهيل الاستخدام على أصحاب السجلات.
وأوضح فخرو أن عملية تطوير نظام سجلات، اشتملت كذلك على إضافة لوحة قيادة للمستخدم لعرض جميع السجلات التجارية التي تمكن المستثمرين من إتمام العديد من المعاملات مثل تقديم طلب لسجل جديد أو حذف السجل وتجديد السجلات النشطة والبحث عنها إلى جانب البحث عن الأنشطة التجارية وتجديد السجلات التجارية دون ترخيص وتغيير العنوان وإضافة صفحة للمساعدة وميزة للاستعلام عن المعاملات.
وتم استحداث حزمة من الأدوات المساعدة مثل توفير أداة احتساب التكلفة والفترة الزمنية، وأداة مقارنة بين الأنشطة وتوفير نماذج للمستندات المطلوبة لتسهيل عملية تقديم الطلبات وفيديوهات إرشادية لجميع الخدمات المقدمة كما أنه تم تحسين سرعة وأداء النظام من خلال تطوير البنية التحتية التقنية عبر ترحيل المنظومة إلى بيئة الحوسبة السحابية لزيادة سرعة وفاعلية النظام وضمان جودة الخدمات المقدمة بغية تحقيق تجربة أفضل للمستثمرين.
فيما أكد رئيس غرفة البحرين سمير ناس، أن تدشين نظام سجلات جاء للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات، وأن هذه المبادرات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الاستدامة لقطاع ريادة الأعمال والاستثمار، والحفاظ على نموها وازدهارها، لما تشكله من أهمية تنعكس على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن زيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في البحرين من خلال تسهيل آليات التأسيس للمستثمرين وتطويرها بشكل مستمر يتسق مع أهداف الغرفة والتزاماتها تجاه رفد بيئة الأعمال بكافة السبل والوسائل الداعمة لتهيئة مناخ الاستثمار على الوجه الأكمل.
ولفت رئيس الغرفة، إلى أن البحرين تحرص على مواكبة أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال، ومواكبة متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، حيث تعتبر المملكة من الدول التي خطت خطوات ثابتة ومتسارعة للانتقال إلى علوم المستقبل واستثمار فرص الابتكار والإبداع لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في الشأن الاقتصادي، مؤكداً أن تلك الخطوات ستسهم وبشكل عاجل في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية الداعمة له محلياً وعالمياً.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن الاستمرار في تطوير نظام سجلات، يأتي تجسيداً للاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما النظام الحكومي، إيمانًا بدور نظام سجلات واعتباره أحد العوامل التي تساعد على توفير البيئة الخصبة التي تقدم الدعم لمختلف أنشطة وأعمال القطاع الخاص فضلاً عن إسهام النظام في استقطاب المستثمرين البحرينيين والخليجيين والمستثمرين الدوليين.
وأعرب عن تقديره لكافة الفرق العاملة المعنية بنظام سجلات لقاء ما بذلوه من جهود مهمة أسهمت في إطلاق النظام بمميزات وخدمات إلكترونية جديدة ومتكاملة، مؤكدًا أن الهيئة، وفي إطار ما تحظى به من متابعة حثيثة من وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ماضية في تطوير نظام سجلات بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات الأخرى المعنية بالنظام، وستواصل كذلك جهودها في تنفيذ عمليات التحول الرقمي للخدمات والأنظمة الحكومية ورفدها بأحدث التقنيات.
فيما كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر، أن نظام سجلات أنجز 1.3 مليون معاملة منذ انطلاق العمل به في 2016، أي بما يعادل نحو 64 مليون دينار.
واعتبر أن النسخة الثالثة من سجلات هي أول نسخة على مستوى العالم تقدم جميع الخدمات في مكان واحد وبشكل تكاملي من الناحية الإجرائية، لاسيما وأنها تجمع ما بين 60 جهة حكومية، لافتاً إلى أن النظام الجديد جاء بعد مراحل عديدة قبل تدشينه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تخص المستثمر والقطاع التجاري ككل وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتسهيلها.
بينما علق رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على إطلاق النسخة الثالثة من نظام سجلات بالقول إنها خطوة مهمة تعكس مدى أهمية نظام سجلات ودوره البارز في خدمة مجتمع الأعمال والبيئة الاستثمارية في البحرين.
ونوه إلى أن زيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في البحرين هو الهدف الأسمى لتعزيز ودعم سبل التنمية والنماء، مثمناً تدشين النظام المطور واصفاً إياه بالخطوة الهامة لخدمة الشارع التجاري ودلالة على جهد الحكومة وحرصها على تطوير الخدمات الحكومية لمجتمع الأعمال بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويخدم الأهداف الوطنية.
