خفضت وكالة فيتش، الثلاثاء، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية؛ صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه +” مشيرة إلى عوامل تشمل “تآكل الحوكمة” خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.

وقالت الوكالة العالمية في بيان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن “خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة”.

وأوضحت أنه “ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل.. ولديها آلية ميزانية معقدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي”.

وأكدت أنه “إضافة إلى ذلك، لم يحرز سوى تقدم محدود فقط لمواجهة التحديات على الأجل المتوسط والمتعلقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي بسبب شيخوخة السكان”.

في العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة ستاندرد آند بور للتصنيف الائتماني إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه +”، ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

رفض أمريكي شديد

أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنه يرفض “بشدة” قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار “نرفض بشدة هذا القرار”، مضيفة أن خفض تصنيف البلاد في وقت حقق الرئيس جو بايدن أقوى تعاف اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر “يخالف الواقع”.

واتهمت جان-بيار إدارة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بأنها قادت نحو تدهور المعايير التي أخذتها فيتش في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.

من جهتها، عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أيضاً عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش، واصفة إياه بأنه “تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة”، وقالت إن نموذج التصنيفات الكمية لفيتش انخفض بين 2018 و2020 لكن الوكالة تعلن الآن عن تغيره على الرغم من تقدم ملحوظ في المؤشرات.

وشددت يلين على أن “سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره”.

وأشار بيان فيتش إلى نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.

وعلى الرغم من أن رفع سقف الدين العام، الحد الأقصى للاقتراض الحكومي، إجراء روتيني، إلا أنه أصبح منذ سنوات مسألة خلافية.

الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى في العالم

بعد إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من القائمة التصنيف الائتماني الأعلى، فإن الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى في العالم، بحسب تقرير لسكاي نيوز عربية، هي ألمانيا، والدنمارك، وهولندا، والسويد، والنروج، وسويسرا، ولوكسمبورغ، وسنغافورة، وأستراليا.

ماذا يعني التصنيف الائتماني؟

يقصد بالتصنيف الائتماني درجة تظهر حكم مؤسسات التصنيف العالمية على مدى القدرة على سداد الديون، فمعنى أن يكون التصنيف ضعيفاً أن هناك احتمالاً بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

وفي المقابل، يسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية، وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة.