{{ article.article_title }}

إرم نيوز

قال البنك المركزي العراقي، إن قرارات جديدة ستصدر الأسبوع المقبل، قد تسهم بخفض سعر صرف الدولار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وحدد البنك المركزي، أمس الخميس، ثلاث فئات من شركات الصرافة خاصة ببيع الدولار للمسافرين.

وقال نائب محافظ البنك، عمار حمد خلف، في تصريح لـ"واع"، إن "البنك المركزي يزود شركات الصرافة بحصص أسبوعية من الدولار لغرض بيعه للمسافرين بالسعر الرسمي، وبكميات محدودة قدرها 3 آلاف دولار لكل مسافر"، لافتًا إلى أن "شركات الصرافة هذه مرخصة عن طريق البنك المركزي وفق ضوابط، وهي ممتثلة لقانون مكافحة غسيل الأموال".

وأضاف خلف أن "إحدى المهام الأساسية لجميع شركات الصرافة A وB والتوسط C هي توفير الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي وبالكمية المحددة من البنك المركزي".

منصة إلكترونية

وأشار إلى منصة إلكترونية يعمل البنك المركزي على تطويرها منذ بداية العام الجاري، يتم من خلالها جميع عمليات بيع الدولار للمواطنين.

وتابع خلف: "البنك المركزي يمول السوق بالدولار عبر هذه المنصة لفئات التجار وصغار التجار عبر شركات الصرافة للمسافرين فقط"، لافتًا إلى أن" المصارف تقوم بتمويل سندات القطاعين الخاص والحكومي عن طريق الحوالات والاعتمادات السندية، كما تقوم بعضها ببيع الدولار النقدي كمصرفي الرافدين والرشيد عبر منافذها في المطارات، أما شركات الصرافة فهي مختصة فقط في عملية بيع الدولار للمسافرين".

وذكر أن البنك قدم مقترحًا للمنافذ والجمارك بالتأكد من تمويل التجار لأي بضاعة تدخل إلى العراق عن طريق البنك المركزي العراقي، مؤكدًا أن" طبع العملة العراقية لن يكون بشكل عشوائي".

وحول زيادة الكتلة النقدية، أكد خلف أن زيادة الكتلة النقدية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بزيادة الاحتياطات الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي، وأنه "لا خوف على أي زيادة بالكتلة النقدية".

السوق الموازي

وكان البنك المركزي العراقي قد دعا السلطات المختصة، إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار صرف العملة.

وقال البنك في بيان أوردته "واع"، إن "متابعة التطورات الأخيرة في الأسواق المحلية، ولاسيما ما يتعلق بتداول سعر صرف غير رسمي في المنصات والمعاملات اليومية وتقلباته غير الحقيقية والمفتعلة، تفرض علينا توضيح الحقائق الأساسية المتعلقة بتداول العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) في الأسواق المحلية، ودور البنك المركزي العراقي في توفير العملة الأجنبية عبر مصادرها الرسمية التي شملت جميع المعاملات المسموح بها قانونًا، ومنعه غيرها من المعاملات غير القانونية".

وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة وتعاونها في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسة العامة، ومنها استقرار سعر الصرف في ظل وجود احتياطيات أجنبية كافية لتلبية الاحتياجات المشروعة للمواطنين والتجار والمستثمرين من العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن مصدر الدولار الأمريكي المتداول في الأسواق المحلية هو البنك المركزي العراقي، الذي يطرحه عبرَ المصارف وشركات الصرافة والتوسط، بالسعر الرسمي المقرر (1320) دينارًا للدولار الواحد"، مؤكدًا أنه لا حقيقة لما يُطلق عليه "السوق الموازي".