حلت البحرين في المركز الـ30 في متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد والسعودية بالمركز الـ33، وعمان بالمركز الـ38 عالمياً، بحسب مؤشر التعقيد الاقتصادي، الصادر عن كلية كينيدي في جامعة هارفارد.
وأظهر المؤشر الذي يقيّم الدول بحسب حجم المعلومات عن القدرات الإنتاجية لكل منها، ويأخذ في الاعتبار حجم صادرات البلد مع مقارنتها بالتطور والتنوع في البلدان الأخرى المصدرة، أنه مقارنة بالعقد السابق، أصبح الاقتصاد الكويتي أكثر تعقيداً، حيث تقدمت 72 مركزاً في التصنيف العالمي.
وحلّت الكويت في المرتبة الـ55 عالمياً من حيث تعقيد اقتصادها بحسب مؤشر التعقيد الاقتصادي، وخليجياً، جاءت السعودية بالمرتبة الـ38، ثم البحرين بالمرتبة الـ43، فالإمارات بالمرتبة الـ56، تلتها عُمان بالمرتبة الـ69، وقطر بالمرتبة الـ82.
وأوضح المؤشر أن التراجع المطرد في تعقيد الاقتصاد الكويتي حدث بالرغم من التنويع المتزايد لصادرات البلاد الذي طال منتجات أقل تعقيداً، لافتاً إلى أن أمام الكويت فرصاً قليلة لتنويع إنتاجها باستخدام الخبرات التي تمتلكها حالياً.
وأفاد بأن اقتصاد الكويت أقل تعقيداً مما هو متوقع لبلد بمستوى دخلها، مبيناً أنه نتيجة لذلك من المتوقع أن ينمو اقتصادها ببطء.
وبحسب توقعات «غروث لاب» لعام 2031 فإن النمو في الكويت سيكون في حدود 0.71 في المئة سنوياً خلال العقد المقبل، ما يضعها في النصف الأدنى لبلدان العالم من حيث النمو.
ووصف «أطلس التعقيد الاقتصادي» الذي تصدره كلية كينيدي بجامعة هارفارد الكويت بأنها بلد مرتفع الدخل ووضعها في المرتبة الـ25 كأغنى اقتصاد بالنسبة لعدد السكان من بين 133 بلداً يغطيها الأطلس، مقدراً نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بـ32.186 ألف دولار، بينما تعادل القوة الشرائية للفرد نحو 55.375 ألف دولار.
من جانب آخر، توقع باحثون في «غروث لاب» أن تكون الصين والهند وإندونيسيا وأوغندا وفيتنام من بين الاقتصادات الأسرع نمواً خلال العقد المقبل، حيث تضمن هذه التوقعات الجديدة التي طُرحت في «أطلس التعقيد الاقتصادي» أول نظرة تفصيلية لبيانات عام 2021 التجارية، والتي تبين استمرار المعوقات من التعافي الاقتصادي غير المتساوي من جائحة كورونا.
ومن المتوقع وفقاً لـ«غروث لاب» أن يكون الاقتصاد الصيني الأسرع نمواً بحسب عدد السكان بالرغم من أن معدل نموه أقل من المكاسب التي سجلها خلال العقد الفائت، كما من المرجح أن ينطلق النمو في العقد المقبل من ثلاثة أقطاب هي شرق آسيا وأوروبا الشرقية وشرق إفريقيا، فيما يمتلك عدد من الاقتصادات الآسيوية التعقيد الاقتصادي الضروري للدفع باتجاه نمو أسرع خلال العقد المقبل حتى 2031.
