أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2023م، استمر الاتجاه التصاعدي للنتائج التي يحققها بنك الخليج الدولي؛ حيث ارتفعت الأرباح الصافية العائدة للمساهمين لتصل إلى 33.4 مليون دولار أمريكي، متجاوزة أرباح نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 26.3 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 27%. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى نمو صافي دخل الفوائد بنسبة 58% ليبلغ 121.5 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً ببيئة أسعار الفائدة المواتية، وتحسن هوامش الربح. إضافةً إلى ذلك، ارتفع الدخل من النقد الأجنبي بنسبة 45% ليصل إلى 9.4 مليون دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عقود الصرف الأجنبي التي أبرمها العملاء، وتحسن دخل التجارة إلى 12.9 مليون دولار أمريكي. وشهدت مخصصات الائتمان المتوقعة للربع الثاني تخصيص مبلغ 29.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً مع استرداد مبلغ 0.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد 1.67 سنتاً أمريكياً خلال الربع الثاني من عام 2023م، مقارنةً بـ 1.05 سنتاً أمريكياً للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين خلال الربع بنسبة 86% ليبلغ 38.7 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 20.8 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.
أما بالنسبة إلى نتائج النصف الأول من عام 2023م، فقد أكد الأداء المتميز للبنك نجاح مبادراته الاستراتيجية التي ركزت على تعزيز إيراداته الأساسية وتنوعها. وحقق البنك زيادة ملحوظة في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 108% ليصل إلى 81.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 39.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ صافي دخل المجموعة 96.5 مليون دولار أمريكي، مقابل 46.6 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة بقيمة 107%.
كما سجل صافي الدخل من الفوائد ارتفاعاً بنسبة 67% عن العام الماضي ليبلغ 241.9 مليون دولار أمريكي؛ بسبب هيكلية وفعالية الميزانية العمومية، وتحسن هوامش الإقراض وبيئة أسعار الفائدة المواتية. أما الدخل الناتج عن صرف العملات الأجنبية والبالغ 19.7 مليون دولار أمريكي، فقد كان أعلى من الدخل المسجّل في نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة أنشطة البيع المتبادل للمنتجات لتلبية احتياجات العملاء. وقد حقق البنك دخل من التداول بلغ 25.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة بلغت 3.9 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك - أساساً - إلى تحسن القيمة السوقية للأسهم والصناديق التي تديرها شركة (جي آي بي كابيتال) ومقرها المملكة العربية السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود ومقره لندن، وكلاهما شركتان تابعتان لبنك الخليج الدولي (ش.م.ب.).
وكان إجمالي تكاليف التشغيل البالغة 182.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة أعلى بمقدار 18% مقارنةً مع نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس استثمار البنك المستمر لدعم النمو والتحول الاستراتيجي.
وبلغت مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة في النصف الأول من العام 47.6 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بمبلغ 8.9 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022م، ما يعكس نهج البنك الرشيد في إدارة المخاطر. وبلغت نسبة القروض المتعثرة أدنى مستوى لها عند 1.3% كما في 30 يونيو 2023م (ديسمبر 2022م: 1.7%).
وبلغت قيمة الربح الأساسي والمخفض لمساهمي البنك 4.06 سنتاً أمريكياً للسهم مقارنةً مع 1.56 سنتاً أمريكياً للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين 87.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً بإجمالي 50.2 مليون دولار أمريكي عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها 74%.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة 4% ليصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي (31 ديسمبر 2022م: 2.2 مليار دولار أمريكي)، ويتضمن ذلك الاحتياطات البالغة قيمتها 222.5 مليون دولار أمريكي وتمثل 11% من رأس المال وأرباحاً مستبقاة تبلغ قيمتها 86.5 مليون دولار أمريكي وتمثل 4% من رأس المال.
وبلغ إجمالي الأصول الموحدة في نهاية النصف الأول من العام 44.3 مليار دولار بزيادة 36% عن مستوى ديسمبر 2022م البالغ 32.6 مليار دولار أمريكي. وبلغت السيولة النقدية والأصول السائلة الأخرى بما في ذلك الإيداعات قصيرة الأجل 23.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل مستوى مستقراً من السيولة و52% من إجمالي الأصول مقارنةً مع 41% المسجلة في نهاية 2022م. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 6.5 مليار دولار أمريكي أساساً من سندات دين سائلة وذات تصنيف ائتماني عالي صادرة من مؤسسات مالية رئيسة وحكومات إقليمية ذات صلة. وزادت القروض والسلف بنسبة 9% خلال الفترة لتصل إلى 12.6 مليار دولار أمريكي.
وبقيت قاعدة تمويل البنك قوية في النصف الأول من عام 2023م؛ حيث بلغت ودائع العملاء 32.6 مليار دولار أمريكي التي تشكل غالبية إجمالي الودائع. ويُظهر الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي الثقة المستمرة للعملاء والأطراف المقابلة والمبنية على أساس ملكيته القوية وقوة مركزه المالي. وحافظ البنك على مستوى رسملة جيد؛ حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 146.8%، فيما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 146.7%، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية، ما يدل على قوة السيولة لدى البنك. وكانت نسبة كفاية رأس المال الإجمالي بموجب اتفاقية بازل 3 قوية حيث بلغت 16.1%.
تمت مراجعة البيانات المالية للنصف الأول من عام 2023م من قبل المدققين الخارجيين (إرنست ويونغ) تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - التقارير المالية المؤقتة.
الجدير بالذكر أن وكالة (فيتش) للتصنيفات الائتمانية قد رفعت تصنيف القدرة الذاتية (VR) لبنك الخليج الدولي (ش.م.ب.) من (bb+) إلى الدرجة الاستثمارية (bbb-)، وثبتت في ذات الوقت التصنيف الائتماني طويل المدى (IDR) عند المستوى (A-)مع نظرة مستقرة.
تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يُقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي. وملكية البنك تعود إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك غالبية أسهمه المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة). ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافةً إلى فروعه الدولية في كل من نيويورك، وأبو ظبي، ومكتب تمثيلي في دبي.
