ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن حسابات التوفير والودائع لأجل المصرفية يمكن أن تساعدك الآن على كسب المال وليس فقط المحافظة عليه آمناً.
وبحسب تقرير للصحيفة، فإنه "من حسن حظ المدخرين، أن زيادة أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي أدت أيضًا إلى زيادة ما ترغب البنوك في دفعه على حسابات التوفير. حيث تحقق أفضل الحسابات الآن نسبة 5%، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك لبضعة أشهر على الأقل".
وقال التقرير إنه "لسنوات، كان أولئك الذين أرادوا الحفاظ على نقودهم آمنة ويمكن الوصول إليها وقت الحاجة، يتجهون إلى حسابات التوفير والوديعة لأجل، بالرغم من أنه حتى أفضلها دفعت أسعار فائدة أقل من معدل التضخم، وعلى مدار العقدين الماضيين، 2000-2022، كان متوسط التضخم حوالي 2 %، في حين كان المتوسط العام لما تحققه الودائع لأجل هو 1.46%".
وأضاف أن "الوضع ازداد إيلامًا بشكل حاد في صيف 2022 عندما وصل التضخم إلى ما يقرب من 2%، في حين أن معظم حسابات التوفير بدأت تدفع أقل من 1%، مما دفع الكثيرين لاستثمار أموالهم على مواقع الانترنت طمعاً في ربح يتوازن أو يزيد عن معدل التضخم؛ لكن مع درجة مخاطرة أعلى".
وأردفت الصحيفة أن "درجة الخوف لدى أصحاب الحسابات البنكية تزيد عند انخفاض الفائدة الربحية المقدمة من البنوك بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم، لأن ذلك يُنذر بتآكل مدخراتهم بدلاً من زيادتها".
واقترح التقرير أن "يغتنم الجمهور الآن فرصة ارتفاع الفائدة الممنوحة، على حسابات التوفير والودائع لأجل، لإيداع أموالهم وتحقيق عائد يتفوق على معدلات التضخم الحالية، كما استشهد بأمثلة على بعض بنوك الإنترنت التي تعطي الآن فائدة على الودائع لأجل لمدة عام، تصل إلى 5.45%، مثل First Internet Bank، و Crescent Bank، كما اقترح الاستثمار في سندات الصناديق للشركات والدول، شريطة أن تكون موثقة ومضمونة، لأنه يحقق عائدا أعلى أيضاً، لكن مع مراعاة أن هذه الصناديق تخضع لتقلبات السوق، مما يعني احتمال خسارة الأموال".
