سيد حسين القصاب
أفضلية 10٪ بالمناقصات الحكومية لتحقيق 75٪ من القيمة المضافة
أطلق وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل»، والذي يهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة.
وبين الوزير أن هذا البرنامج يعتبر أحد الحوافز المهمة التي تسعى الحكومة لمنحها المنشآت الصناعية، وذلك عبر منحها الأفضلية في المناقصات والمنافسات الحكومية بنسبة 10% في حال تحقيقها نسبة 75% من القيمة المحلية المضافة.
وأوضح أن عناصر احتساب القيمة المحلية المضافة، تتم عبر المنتجات والخدمات المحلية ويضاف إليها الراتب المدفوع إلى المواطن والتدريب والتطوير للمواطن والإنفاق على تطوير الموردين والبحث والتطوير، مقسوماً على إيرادات الشركة، ومضروباً في 100، وفي حال كانت نسبة القيمة المحلية المضافة 75%، يتم منح أفضلية المنافسات الحكومية بنسبة 10%.
وذكر الوزير أن هذا البرنامج مهم لتعزيز الصناعة المحلية، وهنالك مبادرات قادمة عن الأراضي الصناعية، مثل دعم إيجارات الأراضي للمصانع، وبرنامج الإعفاءات على المدخلات الصناعية لتفيد كل الصانع البحرينية، مبيناً أن هذه المبادرة يستفيد منها الكثير من المصانع البحرينية، ليكون المنتج البحريني أكثر تنافسية.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس إن برنامج تكامل يشكل فرصة أمام القطاع الصناعي في مملكة البحرين ويشجعه على تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ومنحته الأفضلية للمشتريات الحكومية لما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمختلف الأدوات والوسائل الداعمة والمحفزة لزيادة القطاع الصناعي.
وأكد أن الأمن الغذائي يشكل هاجساً وأولوية لغرفة التجارة، وخصوصاً بعد الاختبار الكبير الذي حصل في جائحة كورونا، وأيضاً الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حدثت هزة في سلاسل الإمداد، وأثرت بشكل كبير على التضخم في أسعار المواد الغذائية، وأصبح هناك تخوف في نقص المواد التي نحتاجها، متمنيا إعداد إستراتيجية عامة على مستوى المملكة للأمن الغذائي، لتشمل وتغطي الأمن الغذائي على الصعيد المحلي، ووضع إستراتيجية لتنمية الأمن الغذائي محلياً من ناحية الزارعة والمواشي واستزراع الأسماك، ومن جهة ثانية الحفاظ على الموارد المستوردة.
من جهته، ذكر الوكيل المساعد لتنمية الصناعة خالد العلوي أنه من خلال تحليل بيانات ومعلومات أعلى 10 واردات من مدخلات الصناعة تبين أن القطاع الخاص يستورد منتجات تفوق قيمة 75 مليون دينار لمنتجات مرخص إنتاجها في مملكة البحرين من خلال 40 مصنعاً مرخصاً، وعليه تبلورت أهداف البرنامج بتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلي لتحقيق الاستفادة القصوى وطنياً، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية.
