قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل بدر عريش، إن هناك تقدما أحرز في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لكنه غير كاف لتحقيق الأمن الغذائي من المواد الأساسية في المغرب.
وأضاف عريش لوكالة أنباء العالم العربي الخميس "أغلب السياسات الزراعية في المغرب موجهة نحو المنتجات القابلة للتصدير، ولا تركز على المنتجات التي يحتاجها المواطن المغربي، ومن ثم يبقى المغرب رغم أنه بلد زراعي يعتمد على استيراد بعض المنتجات الزراعية الأساسية من الخارج".
وذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في بيان لها يوم الجمعة أنها تعمل على تنظيم معارض للمنتجات الزراعية المحلية "للمساهمة في تطوير وتعزيز المنتجات المحلية وخلق دينامية اقتصادية جديدة".
وأضافت "المعارض تساهم في تشجيع روح المقاولة وريادة الأعمال عند الشباب والنساء وتشكل فرصة لتوعية الفلاحين للانخراط في برنامج الحماية الاجتماعية".
ولفت عريش إلى أن المغرب "يستورد حاليا القمح والزيوت والسكر، في حين يعمل على زراعة بعض الفواكه مثل البطيخ الأحمر والأفوكادو، التي لا تدخل في سلة الغذاء المغربية بشكل رئيسي، بدلا من أنه يتجه إلى تخصيص الأراضي لزراعة المنتجات الغذائية الاستراتيجية مثل الحبوب والزيوت والمواد الغذائية الأساسية".
سياسات حكومية
وانتقد الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي السياسات الحكومية التي تشجع الزراعات الخاضعة للطلب الخارجي على حساب الزراعات المطلوبة على المستوى الداخلي، ما أدى إلى حصول "نقص في بعض المنتجات الزراعية الأساسية في سلة الغذاء المغربي مثل القمح والزيوت النباتية".
وأوضح أن المغرب بحاجة لتصدير كميات بنحو "4 مرات من الطماطم حتى يغطي سنة واحدة من استيراد القمح، إضافة إلى أن المنتجات التي يقوم بتصديرها تحتاج إلى كميات هائلة من مياه الري".
"كما تعمل الدولة على فتح القطاع الزراعي أمام رؤوس الأموال الأجنبية وتقدم لها تسهيلات كبيرة لاسيما فيما يتعلق بالوصول لمياه الري على حساب الفلاح والمنتج المغربي الداخلي".
والمغرب من أكثر الدول التي تشهد تهديدا بسبب التغير المناخي وموجات الجفاف المتتالية منذ نحو ثلاث سنوات، وهو أمر ترك أثره على حجم المياه بالسدود التي لا تتجاوز طاقتها 27%.
التحديات
وفيما يتعلق بالتحديات والمعوقات أمام القطاع الزراعي في المغرب، أشار الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى أن التحدي الأول الذي يواجه القطاع الزراعي هو "الجفاف الذي أصبح حاليا معطى هيكليا، بسبب توالي سنوات الجفاف خلال السنوات الأخيرة، التي أدت إلى حالة من الإجهاد المائي".
ولفت إلى أن التحدي الثاني يتمثل في "النظام العقاري المعقد في المغرب، الذي أدى إلى عدم استغلال المساحات الزراعية إلى حد بعيد، بسبب تقسيم وتفتيت الأراضي، وهذا ترك آثار كبيرة على الإنتاج الزراعي".
وأضاف قائلا "الحكومة عملت على تجميع الأراضي على شكل تعاونيات فلاحية، لكنها سرعان ما تراجعت عنها وشجعت الملكية الخاصة، ما أدى إلى تقسيم الأراضي، وفقدان المساحات الزراعية الكبيرة المنسجمة في نوع المنتجات الغذائية المطلوبة".
وطالب عريش الحكومة والقائمين على السياسة الزراعية بفتح "ورش كبيرة للنقاش حول أنواع الزراعات الأساسية التي يجب أن تستثمر فيها الدولة، وتخصص لها الاعتمادات المالية الكبيرة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي في المغرب".
ودق تقرير صادر عن منظمة السلام الأخضر للعام 2022 ناقوس الخطر بشأن تداعيات تغير المناخ على ستة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينها المغرب.
ويتعرض المغرب لأسوأ موجة جفاف في أربعة عقود، حتى بات مصنفا تحت خط ندرة المياه الذي تحدده منظمة الصحة العالمية بواقع 1700 متر مكعب للفرد سنويا.
وتعد الزراعة في المغرب أحد أهم ركائز الاقتصاد، ويوظف القطاع الزراعي حوالي 40% من السكان البالغين، ويساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأضاف عريش لوكالة أنباء العالم العربي الخميس "أغلب السياسات الزراعية في المغرب موجهة نحو المنتجات القابلة للتصدير، ولا تركز على المنتجات التي يحتاجها المواطن المغربي، ومن ثم يبقى المغرب رغم أنه بلد زراعي يعتمد على استيراد بعض المنتجات الزراعية الأساسية من الخارج".
وذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في بيان لها يوم الجمعة أنها تعمل على تنظيم معارض للمنتجات الزراعية المحلية "للمساهمة في تطوير وتعزيز المنتجات المحلية وخلق دينامية اقتصادية جديدة".
وأضافت "المعارض تساهم في تشجيع روح المقاولة وريادة الأعمال عند الشباب والنساء وتشكل فرصة لتوعية الفلاحين للانخراط في برنامج الحماية الاجتماعية".
ولفت عريش إلى أن المغرب "يستورد حاليا القمح والزيوت والسكر، في حين يعمل على زراعة بعض الفواكه مثل البطيخ الأحمر والأفوكادو، التي لا تدخل في سلة الغذاء المغربية بشكل رئيسي، بدلا من أنه يتجه إلى تخصيص الأراضي لزراعة المنتجات الغذائية الاستراتيجية مثل الحبوب والزيوت والمواد الغذائية الأساسية".
سياسات حكومية
وانتقد الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي السياسات الحكومية التي تشجع الزراعات الخاضعة للطلب الخارجي على حساب الزراعات المطلوبة على المستوى الداخلي، ما أدى إلى حصول "نقص في بعض المنتجات الزراعية الأساسية في سلة الغذاء المغربي مثل القمح والزيوت النباتية".
وأوضح أن المغرب بحاجة لتصدير كميات بنحو "4 مرات من الطماطم حتى يغطي سنة واحدة من استيراد القمح، إضافة إلى أن المنتجات التي يقوم بتصديرها تحتاج إلى كميات هائلة من مياه الري".
"كما تعمل الدولة على فتح القطاع الزراعي أمام رؤوس الأموال الأجنبية وتقدم لها تسهيلات كبيرة لاسيما فيما يتعلق بالوصول لمياه الري على حساب الفلاح والمنتج المغربي الداخلي".
والمغرب من أكثر الدول التي تشهد تهديدا بسبب التغير المناخي وموجات الجفاف المتتالية منذ نحو ثلاث سنوات، وهو أمر ترك أثره على حجم المياه بالسدود التي لا تتجاوز طاقتها 27%.
التحديات
وفيما يتعلق بالتحديات والمعوقات أمام القطاع الزراعي في المغرب، أشار الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى أن التحدي الأول الذي يواجه القطاع الزراعي هو "الجفاف الذي أصبح حاليا معطى هيكليا، بسبب توالي سنوات الجفاف خلال السنوات الأخيرة، التي أدت إلى حالة من الإجهاد المائي".
ولفت إلى أن التحدي الثاني يتمثل في "النظام العقاري المعقد في المغرب، الذي أدى إلى عدم استغلال المساحات الزراعية إلى حد بعيد، بسبب تقسيم وتفتيت الأراضي، وهذا ترك آثار كبيرة على الإنتاج الزراعي".
وأضاف قائلا "الحكومة عملت على تجميع الأراضي على شكل تعاونيات فلاحية، لكنها سرعان ما تراجعت عنها وشجعت الملكية الخاصة، ما أدى إلى تقسيم الأراضي، وفقدان المساحات الزراعية الكبيرة المنسجمة في نوع المنتجات الغذائية المطلوبة".
وطالب عريش الحكومة والقائمين على السياسة الزراعية بفتح "ورش كبيرة للنقاش حول أنواع الزراعات الأساسية التي يجب أن تستثمر فيها الدولة، وتخصص لها الاعتمادات المالية الكبيرة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي في المغرب".
ودق تقرير صادر عن منظمة السلام الأخضر للعام 2022 ناقوس الخطر بشأن تداعيات تغير المناخ على ستة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينها المغرب.
ويتعرض المغرب لأسوأ موجة جفاف في أربعة عقود، حتى بات مصنفا تحت خط ندرة المياه الذي تحدده منظمة الصحة العالمية بواقع 1700 متر مكعب للفرد سنويا.
وتعد الزراعة في المغرب أحد أهم ركائز الاقتصاد، ويوظف القطاع الزراعي حوالي 40% من السكان البالغين، ويساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
