عباس المغني
أكدت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» شراءها من الحكومة غازاً طبيعياً و(ديزل) بقيمة 122 مليون دينار خلال 6 أشهر من يناير حتى يونيو 2023، مقارنة بنحو 120 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021.
وتشتري «ألبا» الغاز الطبيعي والديزل من الحكومة ممثلة بوزارة النفط وشركة بابكو إنرجيز (سابقاً الشركة القابضة للنفط والغاز)، لتشغيل مصهر الألمنيوم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 1.5 مليون طن في السنة.
وحصلت «ألبا» على دعم من الحكومة من خلال تحديد سعر الغاز الطبيعي عند 3.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى 31 مارس 2023، وبعد هذا التاريخ أصبح سعر الغاز الطبيعي 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويأتي ارتفاع قيمة مشتريات الغاز الطبيعي والديزل نتيجة رفع سعر شراء الغاز إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، إلى جانب ارتفاع إنتاج ألبا إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 1.6 مليون طن.
ويوم الخميس الماضي الموافق 17 أغسطس قالت شركة ألبا في بيان موجه إلى المساهمين نشرته على بورصة البحرين إنها تلقت إخطاراً من قبل الحكومة بأن إمدادات الغاز الطبيعي قد تم تمديدها لمدة 5 سنوات إضافية بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للسنوات الخمس المقبلة.
وتعتزم «ألبا» بناء خط إنتاج سابع، بهدف زيادة الإنتاج وإغلاق الخطوط الأول والثاني والثالث بعد بدء الإنتاج، على اعتبار انتهاء العمر الافتراضي لتلك الخطوط بعد أن تجاوزت فترة عملها 50 عاماً، كما أن الخطوط الأول والثاني والثالث تم إنشاؤها على تكنولوجيا قديمة وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة، على عكس الخط السادس الذي يقوم على تكنولوجيا حديثة تعمل بكفاءة في استخدام الطاقة وإنتاج الألمنيوم.
يذكر أن إنتاج البحرين من الغاز الطبيعي اقترب من تريليون قدم مكعب في السنة، بعد أن ارتفعت إلى 921 مليار قدم مكعب في 2021، ويستهلك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة من قبل القطاع الصناعي، حيث إن أكبر المستهلكين للغاز شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وشركة فولاذ للصلب، وشركة حديد للصلب، وكذلك محطات إنتاج الكهرباء تستهلك كميات ضخمة من الغاز لتوليد الكهرباء كمحطة العزل ومحطة الدور.
ومن كبار مستهلكي الغاز شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات التي تحول الغاز إلى منتجات صناعة مثل اليوريا إلى جانب الميثانول والأمونيا.
يشار إلى أن البحرين تبيع الغاز للقطاع الصناعي وإنتاج الكهرباء بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعزز إيرادات الخزينة العامة للمملكة.
أكدت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» شراءها من الحكومة غازاً طبيعياً و(ديزل) بقيمة 122 مليون دينار خلال 6 أشهر من يناير حتى يونيو 2023، مقارنة بنحو 120 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2021.
وتشتري «ألبا» الغاز الطبيعي والديزل من الحكومة ممثلة بوزارة النفط وشركة بابكو إنرجيز (سابقاً الشركة القابضة للنفط والغاز)، لتشغيل مصهر الألمنيوم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 1.5 مليون طن في السنة.
وحصلت «ألبا» على دعم من الحكومة من خلال تحديد سعر الغاز الطبيعي عند 3.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى 31 مارس 2023، وبعد هذا التاريخ أصبح سعر الغاز الطبيعي 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويأتي ارتفاع قيمة مشتريات الغاز الطبيعي والديزل نتيجة رفع سعر شراء الغاز إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، إلى جانب ارتفاع إنتاج ألبا إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 1.6 مليون طن.
ويوم الخميس الماضي الموافق 17 أغسطس قالت شركة ألبا في بيان موجه إلى المساهمين نشرته على بورصة البحرين إنها تلقت إخطاراً من قبل الحكومة بأن إمدادات الغاز الطبيعي قد تم تمديدها لمدة 5 سنوات إضافية بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للسنوات الخمس المقبلة.
وتعتزم «ألبا» بناء خط إنتاج سابع، بهدف زيادة الإنتاج وإغلاق الخطوط الأول والثاني والثالث بعد بدء الإنتاج، على اعتبار انتهاء العمر الافتراضي لتلك الخطوط بعد أن تجاوزت فترة عملها 50 عاماً، كما أن الخطوط الأول والثاني والثالث تم إنشاؤها على تكنولوجيا قديمة وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة، على عكس الخط السادس الذي يقوم على تكنولوجيا حديثة تعمل بكفاءة في استخدام الطاقة وإنتاج الألمنيوم.
يذكر أن إنتاج البحرين من الغاز الطبيعي اقترب من تريليون قدم مكعب في السنة، بعد أن ارتفعت إلى 921 مليار قدم مكعب في 2021، ويستهلك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة من قبل القطاع الصناعي، حيث إن أكبر المستهلكين للغاز شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وشركة فولاذ للصلب، وشركة حديد للصلب، وكذلك محطات إنتاج الكهرباء تستهلك كميات ضخمة من الغاز لتوليد الكهرباء كمحطة العزل ومحطة الدور.
ومن كبار مستهلكي الغاز شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات التي تحول الغاز إلى منتجات صناعة مثل اليوريا إلى جانب الميثانول والأمونيا.
يشار إلى أن البحرين تبيع الغاز للقطاع الصناعي وإنتاج الكهرباء بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعزز إيرادات الخزينة العامة للمملكة.
