عباس المغني
تتضمن الاستثمار في الخدمات المالية والعقارات..
أفادت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة الأنشطة الاقتصادية بمملكة البحرين بلغت 26 ألفاً و622 ترخيصاً بنهاية العام 2022.
وحل مواطني المملكة العربية السعودية في المركز الأول من حيث الحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في البحرين، بأكثر من 20 ألف ترخيص، وتعادل نحو 76.06% من إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطن مجلس التعاون.
وجاء مواطنو دولة الكويت في المركز الثاني، حيث بلغ عدد حصولهم على تراخيص ممارسة النشاط الاقتصاد في البحرين 2210 تراخيص، وتعادل 8.30% من إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني مجلس التعاون.
وحل مواطنو دولة الإمارات في المرتبة الثالثة بـ 1978 ترخيصاً وبنسبة 7.43%، ثم مواطنو سلطنة عمان بـ1207 تراخيص وبنسبة 4.53%، ومواطنو دولة قطر بـ979 ترخيصاً وبنسبة 3.68%. ويتزايد اهتمام المستثمرين الخليجيين بضخ رؤوس الأموال في البحرين نتيجة نجاح المملكة بإيجاد بيئة حيوية صالحة للاستثمار مليئة بالفرص التجارية والصناعية والاقتصادية. كما يولي مستثمرون من مختلف أنحاء العالم اهتماماً متزايداً بالبحرين التي نجحت في تنويع مصادر دخلها للحفاظ على مرونة اقتصاد المملكة ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط عالمياً. وتتنوع الاستثمارات الخليجية في البحرين لتشمل مجالات الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية وغيرها.
وتركز البحرين في جذب الاستثمارات على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصا استثمارية مهمة وهي قطاعات المالية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية وخدمات النقل. ويمثل الاستثمار أحد أهم المفاتيح لتحقيق «رؤية البحرين الاقتصادية 2030» والتي تهدف إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وتعزيز مستوى المعيشة.
وتمتلك البحرين مزايا استثمارية مهمة كالموقع الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج وتطبق سياسات ميسرة للاستثمار، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة. كما تسمح البحرين للأجانب بممارسة معظم الأنشطة التجارية والتملك بنسبة 100%، بينما يمكنهم إنشاء مشروعهم التجاري في البحرين من خلال النظام الإلكتروني «سجلات».
و«سجلات» هي منظومة إلكترونية لتسجيل وترخيص المنشآت التجارية، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة. وتتطلع البحرين لجذب المزيد من الاستثمارات هذا العام من خلال استمرار الدعم للقطاعات غير النفطية من أجل التنويع الاقتصادي.
