أظهرت تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، أنه لم يعد من المرتقب أن تتقدم الصين على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم قريباً، وربما لا يمكنها المضي قدماً بثبات، لتحتل المرتبة الأولى مع تفاقم تراجع الثقة في البلاد.
ورجحت التقديرات، أن الأمر سيستغرق حتى منتصف أربعينيات القرن الحالي حتى يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين نظيره في الولايات المتحدة، وحتى ذلك الحين، سيحدث ذلك "بهامش صغير فقط" قبل أن "يتراجع"، وفق ما أوردت "بلومبرغ".
وقبل جائحة فيروس كورونا، أشارت التقديرات إلى أن الصين ستحتل موقع الصدارة وتحتفظ بها في وقت مبكر من بداية العقد المقبل.
وكتب اقتصاديو "بلومبرغ" في مذكرة بحثية، الثلاثاء، أن الصين "تتحوّل إلى مسار نمو أبطأ في وقت أقرب مما توقعنا".
وأفادت المذكرة أن "انتعاشة ما بعد كورونا، فقدت زخمها، ما يعكس تعمق الركود في قطاع العقارات وتلاشي الثقة في إدارة بكين للاقتصاد. وضعف الثقة يهدد بجعلها أزمة متأصلة، ما ينجم عنه عرقلة دائمة لإمكانات النمو".
ويرى الاقتصاديون في الوقت الراهن، أن نمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يتباطأ إلى 3.5% في عام 2030، وإلى ما يقرب من 1% بحلول عام 2050. وهذا أقل من التوقعات السابقة البالغة 4.3% و1.6% على التوالي.
تراجع زخم التعافي الاقتصادي
وتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 3% العام الماضي، وهو أحد أبطأ معدلات النمو منذ عقود، حيث تضررت البلاد جراء ضوابط السيطرة على الجائحة وأزمة العقارات. وقد وفرت إعادة فتح البلاد في نهاية المطاف الأمل في أن ينتعش الاقتصاد مجدداً هذا العام.
لكن التعافي فقد زخمه مع تراجع الصادرات وتفاقم الركود العقاري. وأظهر مؤشر خاص لقياس (أداء) قطاع الخدمات تراجع النشاط، الشهر الماضي، مع إحجام الصينيين عن الإنفاق. كما خفض اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آرائهم، توقعاتهم للنمو في عام 2024 إلى أقل من 5%.
وتأتي التوقعات المعدلة في الوقت الذي يعيد فيه العالم النظر في كيفية التعامل مع الصين التي ربما تقترب من ذروة قوتها، حتى لو لم تكن في تراجع.
وتبحث الولايات المتحدة ومجموعة السبع على نحو متزايد، عن أدلة على وجود مشكلات هيكلية عميقة الجذور في الصين، وتبحث عن الفرص التي من شأنها في نهاية المطاف تعزيز قبضة الغرب ضد منافس جيوسياسي ضعيف، في حين تفكر أيضاً في تداعيات التباطؤ.
وتواجه الصين أيضاً، تحديات أعمق وأطول أجلاً، حيث سجلت أول انخفاض لعدد سكانها العام الماضي منذ ستينيات القرن الماضي، ما أثار مخاوف بشأن ضعف الإنتاجية. كما تسببت الإجراءات الصارمة والحملات الرقابية في الإضرار بالثقة، وكذلك الحال بالنسبة للتوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى.
في المقابل، تبدو الولايات المتحدة، في وضع أفضل مما توقعه العديد من خبراء الاقتصاد قبل بضعة أشهر فقط. وقد أدى سوق العمل القوي والإنفاق الاستهلاكي القوي والتضخم المعتدل إلى تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد على تجنب الركود في الوقت الراهن.
نمو أميركي محتمل
وتشير تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، إلى نمو اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% خلال الفترة بين عامي 2022 و2023، مع توقعات على المدى الطويل، تظهر تراجعاً تدريجياً إلى 1.5% بحلول عام 2050.
وقال اقتصاديو "بلومبرغ"، إن التفاؤل بشأن نمو الصين على المدى المتوسط لا يزال يرتكز على "الحجم الهائل للاقتصاد، والقدرة الكبيرة على اللحاق بركب قادة التكنولوجيا العالمية، وتركيز الحكومة على التنمية"، لكنهم أشاروا إلى أن هذه العوامل "تدار بقوة متضائلة".
وفي تقديرات سابقة، توقعت "بلومبرغ إيكونوميكس"، أنه بحلول عام 2050 ستصل إنتاجية الصين إلى 70% من مستوى الولايات المتحدة، ما يضعها ضمن المعدل النموذجي للبلدان ذات مستوى التنمية المماثل.
ووجدت عملية مفصلة أجراها اقتصاديون في صندوق النقد الدولي، أنه في سيناريو يصور حالة قصوى، حيث تقسم الصين والولايات المتحدة، العالم إلى مناطق نفوذ منفصلة، "يمكن أن يتعرض الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2030 لضربة تبلغ 8%، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي تظل فيه العلاقات مستقرة".
ليس في عهد بايدن
من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، عندما سئل في السابق، عن طموح الصين لاحتلال الصدارة العالمية: "لن يحدث هذا في وجودي.. لأن الولايات المتحدة ستستمر في النمو".
وبالنسبة للولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة للصين، يكمن المسار إلى نمو أسرع في توسيع القوى العاملة، ورفع مستوى رأس المال والابتكار في التكنولوجيا. وتمثل خطط البنية التحتية والخطط الأسرية لبايدن مدفوعات مقدمة بقيمة تريليون دولار عند القيام بذلك بالضبط. ومن خلال رفع النمو الأميركي إلى مسار أسرع، يمكن أن يؤخر ذلك صعود الصين.
وبالاعتماد على دراسة "كارمن راينهارت وكينيث روجوف" للأزمات المالية، قدرت "بلومبرغ إيكونوميكس" في تقرير سابق، أن انهياراً على غرار بنك "ليمان"، يمكن أن يدفع الصين إلى كساد عميق يعقبه عقد ضائع يشهد نمواً يقترب من الصفر.
وأشارت دراسة أجراها خبراء اقتصاديون في جامعة هونج كونج، وجامعة شيكاغو، إلى أنه بين عامي 2010 و2016، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي "الحقيقي" للصين أقل بنحو 1.8 نقطة مئوية مما ذكرته البيانات الرسمية. وإذا كانت الصين تمضي بالفعل على مسار نمو أبطأ، فإن تجاوز الولايات المتحدة يصبح أكثر صعوبة.
ورجحت التقديرات، أن الأمر سيستغرق حتى منتصف أربعينيات القرن الحالي حتى يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين نظيره في الولايات المتحدة، وحتى ذلك الحين، سيحدث ذلك "بهامش صغير فقط" قبل أن "يتراجع"، وفق ما أوردت "بلومبرغ".
وقبل جائحة فيروس كورونا، أشارت التقديرات إلى أن الصين ستحتل موقع الصدارة وتحتفظ بها في وقت مبكر من بداية العقد المقبل.
وكتب اقتصاديو "بلومبرغ" في مذكرة بحثية، الثلاثاء، أن الصين "تتحوّل إلى مسار نمو أبطأ في وقت أقرب مما توقعنا".
وأفادت المذكرة أن "انتعاشة ما بعد كورونا، فقدت زخمها، ما يعكس تعمق الركود في قطاع العقارات وتلاشي الثقة في إدارة بكين للاقتصاد. وضعف الثقة يهدد بجعلها أزمة متأصلة، ما ينجم عنه عرقلة دائمة لإمكانات النمو".
ويرى الاقتصاديون في الوقت الراهن، أن نمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يتباطأ إلى 3.5% في عام 2030، وإلى ما يقرب من 1% بحلول عام 2050. وهذا أقل من التوقعات السابقة البالغة 4.3% و1.6% على التوالي.
تراجع زخم التعافي الاقتصادي
وتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 3% العام الماضي، وهو أحد أبطأ معدلات النمو منذ عقود، حيث تضررت البلاد جراء ضوابط السيطرة على الجائحة وأزمة العقارات. وقد وفرت إعادة فتح البلاد في نهاية المطاف الأمل في أن ينتعش الاقتصاد مجدداً هذا العام.
لكن التعافي فقد زخمه مع تراجع الصادرات وتفاقم الركود العقاري. وأظهر مؤشر خاص لقياس (أداء) قطاع الخدمات تراجع النشاط، الشهر الماضي، مع إحجام الصينيين عن الإنفاق. كما خفض اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آرائهم، توقعاتهم للنمو في عام 2024 إلى أقل من 5%.
وتأتي التوقعات المعدلة في الوقت الذي يعيد فيه العالم النظر في كيفية التعامل مع الصين التي ربما تقترب من ذروة قوتها، حتى لو لم تكن في تراجع.
وتبحث الولايات المتحدة ومجموعة السبع على نحو متزايد، عن أدلة على وجود مشكلات هيكلية عميقة الجذور في الصين، وتبحث عن الفرص التي من شأنها في نهاية المطاف تعزيز قبضة الغرب ضد منافس جيوسياسي ضعيف، في حين تفكر أيضاً في تداعيات التباطؤ.
وتواجه الصين أيضاً، تحديات أعمق وأطول أجلاً، حيث سجلت أول انخفاض لعدد سكانها العام الماضي منذ ستينيات القرن الماضي، ما أثار مخاوف بشأن ضعف الإنتاجية. كما تسببت الإجراءات الصارمة والحملات الرقابية في الإضرار بالثقة، وكذلك الحال بالنسبة للتوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى.
في المقابل، تبدو الولايات المتحدة، في وضع أفضل مما توقعه العديد من خبراء الاقتصاد قبل بضعة أشهر فقط. وقد أدى سوق العمل القوي والإنفاق الاستهلاكي القوي والتضخم المعتدل إلى تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد على تجنب الركود في الوقت الراهن.
نمو أميركي محتمل
وتشير تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، إلى نمو اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% خلال الفترة بين عامي 2022 و2023، مع توقعات على المدى الطويل، تظهر تراجعاً تدريجياً إلى 1.5% بحلول عام 2050.
وقال اقتصاديو "بلومبرغ"، إن التفاؤل بشأن نمو الصين على المدى المتوسط لا يزال يرتكز على "الحجم الهائل للاقتصاد، والقدرة الكبيرة على اللحاق بركب قادة التكنولوجيا العالمية، وتركيز الحكومة على التنمية"، لكنهم أشاروا إلى أن هذه العوامل "تدار بقوة متضائلة".
وفي تقديرات سابقة، توقعت "بلومبرغ إيكونوميكس"، أنه بحلول عام 2050 ستصل إنتاجية الصين إلى 70% من مستوى الولايات المتحدة، ما يضعها ضمن المعدل النموذجي للبلدان ذات مستوى التنمية المماثل.
ووجدت عملية مفصلة أجراها اقتصاديون في صندوق النقد الدولي، أنه في سيناريو يصور حالة قصوى، حيث تقسم الصين والولايات المتحدة، العالم إلى مناطق نفوذ منفصلة، "يمكن أن يتعرض الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2030 لضربة تبلغ 8%، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي تظل فيه العلاقات مستقرة".
ليس في عهد بايدن
من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، عندما سئل في السابق، عن طموح الصين لاحتلال الصدارة العالمية: "لن يحدث هذا في وجودي.. لأن الولايات المتحدة ستستمر في النمو".
وبالنسبة للولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة للصين، يكمن المسار إلى نمو أسرع في توسيع القوى العاملة، ورفع مستوى رأس المال والابتكار في التكنولوجيا. وتمثل خطط البنية التحتية والخطط الأسرية لبايدن مدفوعات مقدمة بقيمة تريليون دولار عند القيام بذلك بالضبط. ومن خلال رفع النمو الأميركي إلى مسار أسرع، يمكن أن يؤخر ذلك صعود الصين.
وبالاعتماد على دراسة "كارمن راينهارت وكينيث روجوف" للأزمات المالية، قدرت "بلومبرغ إيكونوميكس" في تقرير سابق، أن انهياراً على غرار بنك "ليمان"، يمكن أن يدفع الصين إلى كساد عميق يعقبه عقد ضائع يشهد نمواً يقترب من الصفر.
وأشارت دراسة أجراها خبراء اقتصاديون في جامعة هونج كونج، وجامعة شيكاغو، إلى أنه بين عامي 2010 و2016، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي "الحقيقي" للصين أقل بنحو 1.8 نقطة مئوية مما ذكرته البيانات الرسمية. وإذا كانت الصين تمضي بالفعل على مسار نمو أبطأ، فإن تجاوز الولايات المتحدة يصبح أكثر صعوبة.
