بمشاركة 100 شخصية تجارية وصناعية من 19 دولة تواصل غرفة تجارة وصناعة البحرين استعداداتها لاستضافة أعمال الدورة الـ"134" لمجلس اتحاد الغرف العربية، واجتماعات مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الـ"62" المقرر انطلاقها بمملكة البحرين يوم الأحد 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة ما يقارب 100 شخصية اقتصادية وتجارية وصناعية من 19 دولة عربية وخليجية، وبحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون، جاسم بن محمد البديوي وعدد من المسؤولين من الغرف العربية والخليجية.وتترأس المملكة اجتماعات اتحاد الغرف العربية في دورته الحالية، ويمثلها سمير عبدالله ناس بصفته رئيساً للاتحاد.ومن المقرر أن يشارك في أعمال اجتماعات اتحاد الغرف العربية واجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجي عدد من رؤساء الغرف العربية والخليجية، وهم: رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم صقر، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله المزروعي، ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، ونائب رئيس اتحاد الغرف السورية مازن حماد، ورئيس اتحاد الغرف الفلسطينية عبده إدريس.كما سيحضر الاجتماعات رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة حسين عليوي، ورئيس الاتحاد العام للغرف اليمنية محمد عبده سعيد، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا محمد الرعيض، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير بن الشادلي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الموريتانية الشيخ العافية بن محمد خونة، ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كمال حمني، ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبدالرزاق الزهيري، وذلك بجانب مشاركة مجموعة كبيرة من أعضاء مجالس إدارات اتحاد الغرف العربية والخليجية خلال فعاليات الاجتماعات.فيما وضعت الأمانتان العامتان للاتحادات العربية والخليجية برنامجاً متكاملاً للاجتماعات والموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماعات، حيث سيكون محورها الأساسي "الشؤون والقضايا الاقتصادية" وذلك بهدف الخروج بتوصيات تعكس رأي القطاع الخاص العربي بجانب مناقشة معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة والمستجدات العالمية، وتحديات الأمن الغذائي العربي في ظل التحديات العالمية والرقمنة في البلدان العربية، إلى جانب العديد من المواضع المهمة التي تحتّم على القطاع الخاص العربي بحثها ومناقشتها لبناء رؤية اقتصادية تدعم البلدان العربية.