عقد مجلس الأعمال البحريني - الإماراتي المشترك اجتماعاً موسعاً (اليوم) لبحث فرص تعزيز التعاون فى القطاعات السياحية والصناعية بين البلدين الشقيقين وآليات الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في السوقين البحريني والإماراتي وترجمتها لتحالفات تسهم فى فتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص وتساعد على توطين المشاريع المتبادلة بين البلدين، وذلك برئاسة سعادة السيد سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة السيد عبدالله المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
كما ناقش المجلس في حضور عدد من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية البحرينية - الإماراتية ورجال الأعمال والمستثمرين بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية آليات النهوض بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين من خلال العمل على التطوير المستمر للأنظمة والإجراءات المتبعة فى هذا الصدد بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز التعاون الاقتصادي، فضلاً عن التطرق إلى أهمية وضع خطة عمل معززة للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تلبية لتطلعات الشعبين الشقيقين ودعماً للأهداف التنموية المشتركة.
ومن جانبه أكد رئيس غرفة البحرين سمير ناس على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتينة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على كافة الأصعدة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة - حفظهما الله - وأهميتها لتحقيق التعاون الاقتصادي على كافة المستويات، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال المشترك بين الجانبين يأتي استكمالاً لتلك العلاقات الراسخة وامتدادا للتاريخ الاقتصادي والجغرافيا التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف ناس أن أعضاء مجلس الأعمال البحريني - الإماراتي يتطلعون إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون فى مجالات السياحة والصناعة وفتح قنوات جديدة للشراكة الفاعلة بين مجتمعى الأعمال فى البلدين الشقيقين، وصولاً لآفاق أرحب تحقق التعاون الاقتصادي المنشود فى ظل الرؤى المشتركة لقيادتى البلدين، موضحاً أن تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين فى المجال السياحي ضرورة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومواكبة لمتغيرات صناعة السياحة العالمية فضلاً عن دورها الأساسي في تقوية علاقات التعاون في مجال تنمية السياحية المستدامة.
وتطرق رئيس غرفة البحرين إلى وضع استراتيجية مشتركة في مجال السياحة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بالملف السياحي وآليات تطوير أدواته وعوامله المشتركة لزيادة مصادر الدخل المتعلقة به، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف خطوة هامة نحو النهوض بالسوقين السياحيين في كلا البلدين بما يعود بمكاسب اقتصادية وتنموية لها مردود إيجابي على الشعبيين الشقيقين.
وبدوره أكد رئيس اتحاد غرف الإمارات عبدالله المزروعي أهمية تشجيع الشركات الصناعية بين البحرين والإمارات أملًا فى تحقيق مفهوم التعاون فى الإنتاج الصناعي بغرض التوسع في الأسواق العالمية وبما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الخليجية لا سيما في ظل التحديات والمعوقات العالمية المستمرة التى تشهدها السوق العالمية جراء التداعيات الراهنة، منوهاً إلى أهمية استغلال الفرص الاستثمارية التى وفرتها الرؤى التنموية ومستهدفاتها فى كلا البلدين والتي بإمكان مجتمع الأعمال الاستثمار فيها.
ولفت إلى أن انعقاد مجلس الأعمال المشترك بين البلدين الشقيقين يمثل فرصة سانحة لمزيد من الشراكات فى القطاعات الصناعية وفتح الأبواب أمام المستثمرين من مجتمعي الأعمال في كلا البلدين بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي المنشود، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون السياحي والصناعي لتحقيق المزيد من التنامي فى العلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
كما ناقش المجلس في حضور عدد من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية البحرينية - الإماراتية ورجال الأعمال والمستثمرين بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية آليات النهوض بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين من خلال العمل على التطوير المستمر للأنظمة والإجراءات المتبعة فى هذا الصدد بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز التعاون الاقتصادي، فضلاً عن التطرق إلى أهمية وضع خطة عمل معززة للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تلبية لتطلعات الشعبين الشقيقين ودعماً للأهداف التنموية المشتركة.
ومن جانبه أكد رئيس غرفة البحرين سمير ناس على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتينة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على كافة الأصعدة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة - حفظهما الله - وأهميتها لتحقيق التعاون الاقتصادي على كافة المستويات، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال المشترك بين الجانبين يأتي استكمالاً لتلك العلاقات الراسخة وامتدادا للتاريخ الاقتصادي والجغرافيا التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف ناس أن أعضاء مجلس الأعمال البحريني - الإماراتي يتطلعون إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون فى مجالات السياحة والصناعة وفتح قنوات جديدة للشراكة الفاعلة بين مجتمعى الأعمال فى البلدين الشقيقين، وصولاً لآفاق أرحب تحقق التعاون الاقتصادي المنشود فى ظل الرؤى المشتركة لقيادتى البلدين، موضحاً أن تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين فى المجال السياحي ضرورة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومواكبة لمتغيرات صناعة السياحة العالمية فضلاً عن دورها الأساسي في تقوية علاقات التعاون في مجال تنمية السياحية المستدامة.
وتطرق رئيس غرفة البحرين إلى وضع استراتيجية مشتركة في مجال السياحة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بالملف السياحي وآليات تطوير أدواته وعوامله المشتركة لزيادة مصادر الدخل المتعلقة به، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف خطوة هامة نحو النهوض بالسوقين السياحيين في كلا البلدين بما يعود بمكاسب اقتصادية وتنموية لها مردود إيجابي على الشعبيين الشقيقين.
وبدوره أكد رئيس اتحاد غرف الإمارات عبدالله المزروعي أهمية تشجيع الشركات الصناعية بين البحرين والإمارات أملًا فى تحقيق مفهوم التعاون فى الإنتاج الصناعي بغرض التوسع في الأسواق العالمية وبما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الخليجية لا سيما في ظل التحديات والمعوقات العالمية المستمرة التى تشهدها السوق العالمية جراء التداعيات الراهنة، منوهاً إلى أهمية استغلال الفرص الاستثمارية التى وفرتها الرؤى التنموية ومستهدفاتها فى كلا البلدين والتي بإمكان مجتمع الأعمال الاستثمار فيها.
ولفت إلى أن انعقاد مجلس الأعمال المشترك بين البلدين الشقيقين يمثل فرصة سانحة لمزيد من الشراكات فى القطاعات الصناعية وفتح الأبواب أمام المستثمرين من مجتمعي الأعمال في كلا البلدين بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي المنشود، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون السياحي والصناعي لتحقيق المزيد من التنامي فى العلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
