عباس المغني
بلغ التداول العقاري في النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري أكثر من 35 مليون دينار بدعم من الصفقات في العقارات السكنية بمملكة البحرين.
وأكدت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن المتعاملين نفذوا 718 معاملة عقارية خلال الفترة الممتدة من 1 حتى 14 سبتمبر 2023، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 35 مليون دينار.
وكان أقل يوم تداول هو 6 سبتمبر حيث بلغ عدد المعاملات 45 معاملة بقيمة 1.8 مليون دينار. بينما كان أكبر يوم تداول هو 14 سبتمبر، حيث بلغ عدد المعاملات نحو 5 ملايين دينار.
ويؤكد خبراء العقارات أن التداول يتركز في العقارات السكنية المدعومة من وزارة الإسكان، حيث يفضل المواطنون شراء سكن لأسرهم بالاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان.
وكانت وزارة الإسكان تمول المواطنين عبر برنامج مزايا لشراء منازل لأسرهم، أما اليوم فتوسعت برامج الوزارة بإطلاق برنامج «تسهيل» الذي يتضمن أيضاً تمويلات لشراء أراضٍ سكنية، ما وسع الخيارات وانعكس إيجاباً على التداولات العقارية في السوق.
وبالنسبة للتداول العقاري في العقارات الاستثمارية، يؤكد الخبراء أن تداول وتملك الأجانب في مناطق التملك الحر يقدران بنحو 30%، مشيرين إلى تزايد إقبال الأجانب على شراء الشقق الاستثمارية للحصول على الإقامة الذهبية.
يذكر أن "الإقامة الذهبية" هي ميزة تنافسية في جوهرها تضاف إلى المزايا التي تتمتع بها البحرين، وتساهم في تحقيق آثار إيجابية كبيرة ستنعكس على مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً وستعزز الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للبحرين.
وتساهم الإقامة الذهبية في كسب ثقة المستثمرين الساعين لإطلاق أعمالهم في البحرين، كما تشجعهم على الإقامة والاستقرار في البحرين مدة طويلة ليتسنى لهم دعم نشاطهم الاستثماري عن كثب وتوطيد أعمالهم، إلى جانب الانخراط بصورة أكثر حيوية في بيئة الأعمال بالمملكة ونسج الشراكات مع قطاعات الأعمال البحرينية، وبالتالي يدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتعتبر الإقامة الذهبية أداة مساعدة لتشجيع كبار المستثمرين للاستفادة من هذه الميزة التي تعتبر مثالية، وبخاصة مع وجود مقومات سياحية وسكنية وعقارية متعددة في البحرين، وتتيح للمستثمر الاستفادة منها بالشكل المناسب.
وتطبيق الإقامة الذهبية يسهم في استقطاب المستثمرين ورؤس الأموال الأجنبية إلى البحرين واستقطاب قوة شرائية تتمثل في استقطاب الأجانب المتقاعدين الذين يتمتعون بدخل عالٍ، إلى جانب الموهوبين الذين يمكن أن يحدثوا نقلة نوعية في مجال عملهم، وكذلك المستثمرون الذين يحبون السكن في بلد متسامح يتمتع بنعمة الأمن والاستقرار، وهو ما يشجع على إقامة المشاريع العقارية في المملكة. فالمستثمر الأجنبي عندما يحصل على إقامة ذهبية، فإنه سيشتري وحدة سكنية أو يستأجر وحدة سكنية للسكن مع أسرته في البحرين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب في قطاع الاستثمار العقاري، ومن ثم يسهل على المستثمرين تسويق عقاراتهم وتأجيرها بشكل مريح، ما يحفزهم على المزيد من الاستثمارات.
{{ article.visit_count }}
بلغ التداول العقاري في النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري أكثر من 35 مليون دينار بدعم من الصفقات في العقارات السكنية بمملكة البحرين.
وأكدت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن المتعاملين نفذوا 718 معاملة عقارية خلال الفترة الممتدة من 1 حتى 14 سبتمبر 2023، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 35 مليون دينار.
وكان أقل يوم تداول هو 6 سبتمبر حيث بلغ عدد المعاملات 45 معاملة بقيمة 1.8 مليون دينار. بينما كان أكبر يوم تداول هو 14 سبتمبر، حيث بلغ عدد المعاملات نحو 5 ملايين دينار.
ويؤكد خبراء العقارات أن التداول يتركز في العقارات السكنية المدعومة من وزارة الإسكان، حيث يفضل المواطنون شراء سكن لأسرهم بالاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان.
وكانت وزارة الإسكان تمول المواطنين عبر برنامج مزايا لشراء منازل لأسرهم، أما اليوم فتوسعت برامج الوزارة بإطلاق برنامج «تسهيل» الذي يتضمن أيضاً تمويلات لشراء أراضٍ سكنية، ما وسع الخيارات وانعكس إيجاباً على التداولات العقارية في السوق.
وبالنسبة للتداول العقاري في العقارات الاستثمارية، يؤكد الخبراء أن تداول وتملك الأجانب في مناطق التملك الحر يقدران بنحو 30%، مشيرين إلى تزايد إقبال الأجانب على شراء الشقق الاستثمارية للحصول على الإقامة الذهبية.
يذكر أن "الإقامة الذهبية" هي ميزة تنافسية في جوهرها تضاف إلى المزايا التي تتمتع بها البحرين، وتساهم في تحقيق آثار إيجابية كبيرة ستنعكس على مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً وستعزز الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للبحرين.
وتساهم الإقامة الذهبية في كسب ثقة المستثمرين الساعين لإطلاق أعمالهم في البحرين، كما تشجعهم على الإقامة والاستقرار في البحرين مدة طويلة ليتسنى لهم دعم نشاطهم الاستثماري عن كثب وتوطيد أعمالهم، إلى جانب الانخراط بصورة أكثر حيوية في بيئة الأعمال بالمملكة ونسج الشراكات مع قطاعات الأعمال البحرينية، وبالتالي يدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتعتبر الإقامة الذهبية أداة مساعدة لتشجيع كبار المستثمرين للاستفادة من هذه الميزة التي تعتبر مثالية، وبخاصة مع وجود مقومات سياحية وسكنية وعقارية متعددة في البحرين، وتتيح للمستثمر الاستفادة منها بالشكل المناسب.
وتطبيق الإقامة الذهبية يسهم في استقطاب المستثمرين ورؤس الأموال الأجنبية إلى البحرين واستقطاب قوة شرائية تتمثل في استقطاب الأجانب المتقاعدين الذين يتمتعون بدخل عالٍ، إلى جانب الموهوبين الذين يمكن أن يحدثوا نقلة نوعية في مجال عملهم، وكذلك المستثمرون الذين يحبون السكن في بلد متسامح يتمتع بنعمة الأمن والاستقرار، وهو ما يشجع على إقامة المشاريع العقارية في المملكة. فالمستثمر الأجنبي عندما يحصل على إقامة ذهبية، فإنه سيشتري وحدة سكنية أو يستأجر وحدة سكنية للسكن مع أسرته في البحرين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب في قطاع الاستثمار العقاري، ومن ثم يسهل على المستثمرين تسويق عقاراتهم وتأجيرها بشكل مريح، ما يحفزهم على المزيد من الاستثمارات.
