أظهرت بيانات رسمية أن الصادرات السعلية في السعودية لشهر يوليو الماضي قد هبطت بـ 34.9 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 91.3 مليار ريال (حوالي 24.4 مليار دولار)، وهذا هو التراجع للشهر الرابع على التوالي، بالمقارنة مع 140 مليار ريال في يوليو 2022.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية هذا الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية في يوليو 2023 بمقدار 42.9 مليار ريال، وبنسبة 37.9 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 70.1 مليار ريال، مقابل 113 مليارا كانت قد سجلتها في يوليو 2022.
هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6 بالمئة في شهر يوليو 2022 إلى 76.8 بالمئة في شهر يوليو 2023. كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يونيو 2023 بمقدار 300 مليون ريال وبنسبة 0.4 بالمئة.
وقالت الهيئة إن الصادرات غير البترولية، وتشمل إعادة التصدير، قد سجلت انخفاضًا بنسبة 22.1 بالمئة عن شهر يوليو 2022، حيث سجلت 21.1 مليار ريال مقابل 27.1 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، إلى 19.8 بالمئة. كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 31.4 بالمئة في نفس الفترة.
فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية، تشمل إعادة التصدير، بمقدار 1.4 مليار ريال، وبنسبة 7 بالمئة، بالمقارنة مع شهر يونيو 2023.
أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر يوليو 2023 بنسبة 19.7 بالمئة بمقدار 11.3 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 68.9 مليار ريال في شهر يوليو 2023، مقابل 57.6 مليار ريال في شهر يوليو 2022، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2023 بمقدار 4.3 مليار ريال وبنسبة 6.7 بالمئة.
كما تراجع فائض الميزان التجاري للسعودية للشهر الثالث على التوالي، بنحو 73.2 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، مسجلا 22 مليار ريال سعودي (5.86 مليار دولار) مقارنة بـ 82 مليار ريال في يوليو 2022، بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9 بالمئة، خلال العام الجاري، بفضل الطلب المحلي، وألا يتأثر النشاط غير النفطي، بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجل الاقتصاد السعودي أبطأ نمو فصلي منذ منتصف 2021، بمعدل 1.1 بالمئة، بحسب التقديرات السريعة للنمو التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في يوليو الماضي، وهو الانخفاض الذي جاء مدفوعا بانكماش الأنشطة النفطية بنسبة 4.2 بالمئة، في مقابل ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5 بالمئة.
وكان الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، شهد ازدهارا كبيرا في 2022، وذلك بسبب الإنتاج القياسي من الخام والذي ناهز 10.5 مليون برميل يوميا، بمتوسط سعر 100 دولار للبرميل، لكن هذا الأمر تغير في العام الجاري، بالتزامن مع تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها أوبك+ في ظل تعثر انتعاش أسواق الطاقة العالمية.
وتأثرت صادرات البترول السعودية، مع دخول خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا، حيز التطبيق بداية من مايو، وذلك ضمن التخفيضات التي أعلنتها المملكة ومنتجو نفط آخرون في تحالف "أوبك+"، بأكثر من مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية مايو، وبلغت حصة المملكة في هذا الخفض نصف مليون برميل يوميا.
لكن السعودية قد عادت لتكشف عن خفض طوعي إضافي بمليون برميل يوميا اعتبارا من بداية يوليو، ليكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميا، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
