20 ألف مواطن سعودي يمارسون أنشطة اقتصادية بالبحرين
19 ألف سعودي يمتلكون أسهماً في بورصة البحرين
9144 مستثمراً سعودياً يمتلكون عقارات في البحرين
عباس المغني
ارتفع حجم الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين إلى 34 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، مقارنة باستثمارات تبلغ 31 مليار ريال في 2018، بزيادة 3 مليارات ريال خلال 5 سنوات، وفق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
كما ارتفع عدد السعوديين الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في البحرين إلى أكثر من 20 ألف مواطن سعودي، إلى جانب أكثر من 19 ألف سعودي يمتلكون أسهماً في الشركات والبنوك المدرجة في بورصة البحرين.
وتأتي الاستثمارات السعودية في المركز الثاني بعد الاستثمارات الكويتية في مملكة البحرين، بنسبة تبلغ نحو 26% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين العقارية الدكتور حسن كمال: "إن الاستثمارات السعودية تلعب دوراً جوهرياً في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين"، مشيداً بالعلاقات التاريخية الوطيدة مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، وتقدمها على الدوام كأنموذج في الأخوة والشراكة الإستراتيجية وتطابق المواقف في المحافل الدولية، انطلاقاً من وحدة الدين والهدف والمصير.
وأضاف "بحسب إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فإن 9144 مستثمراً سعودياً يمتلكون عقارات في البحرين، وهذا مؤشر قوي على تدفق رؤوس الأموال السعودية في أسواق البحرين، وأحد أسباب انتعاش سوق العقارات في المنامة. مؤكداً أن المناخ الاستثماري في البلدين يفتح آفاقاً جديدة أمام استثمارات القطاع الخاص، كالمشاركة في محافظ استثمارية أو إبرام شراكات تنتشر وتعود على البحرين بفائدة أيضاً عبر استقطاب المستثمرين للسوق المحلي.
من جهته، تحدث رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور عمر العبيدلي عن أثر المستثمرين السعودية في أسواق المال البحرينية، وإحصائية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التي تفيد بوجود أكثر من 19 ألف مستثمر سعودي يمتلكون أسهماً في الشركات البنوك المدرجة في بورصة البحرين.
وقال العبيدلي: "يعد استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من ركائز الإستراتيجية الاقتصادية لدى مملكة البحرين، ويشمل ذلك استثمار الأجانب في بورصة البحرين. ووجود أكثر من 19 ألف مستثمر سعودي يمتلكون أسهماً في بورصة البحرين يدل على نجاح سياسة استقطاب الاستثمارات، وعلى متانة العلاقات البحرينية السعودية. حيث تمكن هذه الأموال الشركات البحرينية من توسيع إطار أنشطتها، وتعزيز إنتاجها من خلال التغلب على قيد التمويل".
من جهته، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة أوال الخبير العقاري سعد السهلي عن النتائج الإيجابية لوجود المستثمرين السعوديين في البحرين وممارسة الأنشطة الاقتصادية، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن حصول أكثر من 20 ألف سعودي على تراخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في البحرين.
وقال: "بحسب القوانين فإن النشاط التجاري يتطلب مقراً (عقاراً ملكاً أو إيجاراً)، وحصول أكثر من 20 ألف سعودي على تراخيص لممارسة أنشطة اقتصادية، ينعكس مباشرة على قطاع العقارات على شكل عقود إيجارات لآلاف العقارات أو شراء فلل أو أراضٍ أو مخازن وغيرها بمبالغ ضخمة تنشط حركة العقار في البحرين".
وأكد أن الاستثمارات السعودية في البحرين هي ثمرة من ثمار العلاقات التاريخية بين المملكتين والتي تتسم باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي البلدين وشعبيهما، وتشهد تطوراً مطرداً في المستويات كلها، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك الذي يجمع بين شعبيهما، فضلاً على جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، مبيناً أن العلاقات بين البلدين تشهد حجماً كبيراً من التنسيق في المواقف والقضايا الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد ازدهاراً، فقد زادت الاستثمارات السعودية في البحرين بنسبة عالية، كما أن الغرف التجارية في البلدين الشقيقين على تواصل دائم وفعال؛ من أجل المضي قدماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
إنفوغرافيك:
34 مليار ريال استثمارات السعودية المباشرة في البحرين
19772 مستثمراً سعودياً يمتلكون أسهماً في بورصة البحرين
20248 رجل أعمال سعودياً يمتلكون رخصاً لممارسة الأنشطة الاقتصادية في البحرين
9144 تاجراً سعودياً يمتلكون عقارات استثمارية في البحرين
{{ article.visit_count }}
19 ألف سعودي يمتلكون أسهماً في بورصة البحرين
9144 مستثمراً سعودياً يمتلكون عقارات في البحرين
عباس المغني
ارتفع حجم الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين إلى 34 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، مقارنة باستثمارات تبلغ 31 مليار ريال في 2018، بزيادة 3 مليارات ريال خلال 5 سنوات، وفق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
كما ارتفع عدد السعوديين الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في البحرين إلى أكثر من 20 ألف مواطن سعودي، إلى جانب أكثر من 19 ألف سعودي يمتلكون أسهماً في الشركات والبنوك المدرجة في بورصة البحرين.
وتأتي الاستثمارات السعودية في المركز الثاني بعد الاستثمارات الكويتية في مملكة البحرين، بنسبة تبلغ نحو 26% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين العقارية الدكتور حسن كمال: "إن الاستثمارات السعودية تلعب دوراً جوهرياً في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين"، مشيداً بالعلاقات التاريخية الوطيدة مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، وتقدمها على الدوام كأنموذج في الأخوة والشراكة الإستراتيجية وتطابق المواقف في المحافل الدولية، انطلاقاً من وحدة الدين والهدف والمصير.
وأضاف "بحسب إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فإن 9144 مستثمراً سعودياً يمتلكون عقارات في البحرين، وهذا مؤشر قوي على تدفق رؤوس الأموال السعودية في أسواق البحرين، وأحد أسباب انتعاش سوق العقارات في المنامة. مؤكداً أن المناخ الاستثماري في البلدين يفتح آفاقاً جديدة أمام استثمارات القطاع الخاص، كالمشاركة في محافظ استثمارية أو إبرام شراكات تنتشر وتعود على البحرين بفائدة أيضاً عبر استقطاب المستثمرين للسوق المحلي.
من جهته، تحدث رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور عمر العبيدلي عن أثر المستثمرين السعودية في أسواق المال البحرينية، وإحصائية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التي تفيد بوجود أكثر من 19 ألف مستثمر سعودي يمتلكون أسهماً في الشركات البنوك المدرجة في بورصة البحرين.
وقال العبيدلي: "يعد استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من ركائز الإستراتيجية الاقتصادية لدى مملكة البحرين، ويشمل ذلك استثمار الأجانب في بورصة البحرين. ووجود أكثر من 19 ألف مستثمر سعودي يمتلكون أسهماً في بورصة البحرين يدل على نجاح سياسة استقطاب الاستثمارات، وعلى متانة العلاقات البحرينية السعودية. حيث تمكن هذه الأموال الشركات البحرينية من توسيع إطار أنشطتها، وتعزيز إنتاجها من خلال التغلب على قيد التمويل".
من جهته، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة أوال الخبير العقاري سعد السهلي عن النتائج الإيجابية لوجود المستثمرين السعوديين في البحرين وممارسة الأنشطة الاقتصادية، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن حصول أكثر من 20 ألف سعودي على تراخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في البحرين.
وقال: "بحسب القوانين فإن النشاط التجاري يتطلب مقراً (عقاراً ملكاً أو إيجاراً)، وحصول أكثر من 20 ألف سعودي على تراخيص لممارسة أنشطة اقتصادية، ينعكس مباشرة على قطاع العقارات على شكل عقود إيجارات لآلاف العقارات أو شراء فلل أو أراضٍ أو مخازن وغيرها بمبالغ ضخمة تنشط حركة العقار في البحرين".
وأكد أن الاستثمارات السعودية في البحرين هي ثمرة من ثمار العلاقات التاريخية بين المملكتين والتي تتسم باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي البلدين وشعبيهما، وتشهد تطوراً مطرداً في المستويات كلها، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك الذي يجمع بين شعبيهما، فضلاً على جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، مبيناً أن العلاقات بين البلدين تشهد حجماً كبيراً من التنسيق في المواقف والقضايا الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد ازدهاراً، فقد زادت الاستثمارات السعودية في البحرين بنسبة عالية، كما أن الغرف التجارية في البلدين الشقيقين على تواصل دائم وفعال؛ من أجل المضي قدماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
إنفوغرافيك:
34 مليار ريال استثمارات السعودية المباشرة في البحرين
19772 مستثمراً سعودياً يمتلكون أسهماً في بورصة البحرين
20248 رجل أعمال سعودياً يمتلكون رخصاً لممارسة الأنشطة الاقتصادية في البحرين
9144 تاجراً سعودياً يمتلكون عقارات استثمارية في البحرين
