عباس المغني
يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي مزيداً من الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين ضمن مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك بحسب توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بتخصيص صندوق متخصص للاستثمار في مملكة البحرين.
وفي 14 مايو 2023 أكد المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الدور البارز الذي تضطلع به المشاريع الاستثمارية البحرينية السعودية في القطاع الخاص، باعتبارها ذراعاً اقتصادياً ومحركاً فاعلاً لدعم النمو الاقتصادي، منوهاً بمستويات التعاون الاستثماري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وأهمية مواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.
وقال إن المملكة العربية السعودية تعمل على مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك بحسب توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص صندوق متخصص للاستثمار في مملكة البحرين، وتستهدف استثماراً يبلغ نحو 5 مليارات دولار.
ونوه إلى أن هذا الاستثمار سيكون متاحاً أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص السعودي والبحريني، وإلى جانب ذلك سيتم وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة وذات جدوى اقتصادية حاصلة على تمكين من البلدين، وسيكون هناك بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين ذات أولوية، منوهاً إلى تفعيل التكامل السياحي بين البلدين.
وجاء تصريح وزير الاستثمار السعودي خلال انعقاد أعمال الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال البحريني السعودي حينئذ، والذي أقيم بمشاركة كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي البحريني، حيث شهد اللقاء الذي عقد في المنامة عروضاً حول بعض المشاريع التنموية الكبرى في البلدين، والتوجهات الإستراتيجية في ضوء قراءات المتغيرات في المشهد الاقتصادي، ومناقشة التطورات والإجراءات المتبعة والجهود المبذولة في تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير، ونقاشاً حول آلية رفع توصية إعادة تفعيل ميناء الخبر لنقل الركاب، إضافةً إلى نقل البضائع.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان قد عين أحد كوادره المتميزين لتولي مكتبه في البحرين، وذلك لمباشرة استثماراته في مملكة البحرين، وخصوصاً مع وجود فرص متاحة وكبيرة لتعزيز وتفعيل التعاون بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر 2022، عن عزم صندوق الاستثمارات العامة تأسيس 5 شركات إقليمية في البحرين، والأردن، والسودان، والعراق، وسلطنة عُمان، باستثمارات إجمالية تصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) وتستهدف الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات إستراتيجية، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الإستراتيجية.
يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي مزيداً من الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين ضمن مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك بحسب توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بتخصيص صندوق متخصص للاستثمار في مملكة البحرين.
وفي 14 مايو 2023 أكد المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الدور البارز الذي تضطلع به المشاريع الاستثمارية البحرينية السعودية في القطاع الخاص، باعتبارها ذراعاً اقتصادياً ومحركاً فاعلاً لدعم النمو الاقتصادي، منوهاً بمستويات التعاون الاستثماري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وأهمية مواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.
وقال إن المملكة العربية السعودية تعمل على مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك بحسب توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص صندوق متخصص للاستثمار في مملكة البحرين، وتستهدف استثماراً يبلغ نحو 5 مليارات دولار.
ونوه إلى أن هذا الاستثمار سيكون متاحاً أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص السعودي والبحريني، وإلى جانب ذلك سيتم وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة وذات جدوى اقتصادية حاصلة على تمكين من البلدين، وسيكون هناك بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين ذات أولوية، منوهاً إلى تفعيل التكامل السياحي بين البلدين.
وجاء تصريح وزير الاستثمار السعودي خلال انعقاد أعمال الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال البحريني السعودي حينئذ، والذي أقيم بمشاركة كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي البحريني، حيث شهد اللقاء الذي عقد في المنامة عروضاً حول بعض المشاريع التنموية الكبرى في البلدين، والتوجهات الإستراتيجية في ضوء قراءات المتغيرات في المشهد الاقتصادي، ومناقشة التطورات والإجراءات المتبعة والجهود المبذولة في تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير، ونقاشاً حول آلية رفع توصية إعادة تفعيل ميناء الخبر لنقل الركاب، إضافةً إلى نقل البضائع.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان قد عين أحد كوادره المتميزين لتولي مكتبه في البحرين، وذلك لمباشرة استثماراته في مملكة البحرين، وخصوصاً مع وجود فرص متاحة وكبيرة لتعزيز وتفعيل التعاون بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر 2022، عن عزم صندوق الاستثمارات العامة تأسيس 5 شركات إقليمية في البحرين، والأردن، والسودان، والعراق، وسلطنة عُمان، باستثمارات إجمالية تصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) وتستهدف الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات إستراتيجية، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الإستراتيجية.
