عباس المغني
ارتفع التداول العقاري بمملكة البحرين إلى 83 مليون دينار في سبتمبر الماضي، مقارنة بتداول عقاري يبلغ 76 مليون دينار للشهر نفسه من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 9.21%.وكان أعلى يوم تداول من حيث القيمة هو 26 سبتمبر، حيث بلغت قيمة التداول 10.92 مليون دينار، بينما أقل يوم تداول كان الموافق 6 سبتمبر عند 1.8 مليون دينار. كما ارتفع حجم المعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى 1692 معاملة، مقارنة بـ1596 معاملة عقارية للشهر نفسه من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 6%.
وقال المستثمر العقاري سيد شرف جعفر: «ارتفاع التداول في قطاع العقارات السكنية نتيجة ارتفاع عدد الشباب الذين تزوجوا وكونوا أسرة، ويحتاجون إلى سكن يضم أسرهم».
وأضاف: «برامج وزارة الإسكان ساعدت المواطنين على شراء عقارات سكنية لأسرهم، الأمر الذي دفع بالتداول العقاري في العقارات السكنية النمو وتسجيل أرقام جديدة». وذكر أن «هناك معروضاً كبيراً من العقارات السكنية في السوق المحلي موجهاً للمواطنين المسجلين لدى وزارة الإسكان، والذين يمكنهم الحصول على تمويلات وقروض مدعومة من الحكومة». وأشار إلى أن «زيادة معروض العقارات السكنية أدى إلى انخفاض الأسعار المبالغ فيها»، موضحاً أن «بعض البيوت الصغيرة التي عرضت بسعر 120 ألف دينار، أصبح سعرها 100 ألف دينار»، مؤكداً أن «السوق توازن نفسها، وأية مبالغة في الأسعار لا تستمر».
ويؤكد خبراء العقارات أن التداول يتركز في العقارات السكنية المدعومة من وزارة الإسكان، حيث يفضل المواطنون شراء سكن بالاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها وزارة الإسكان.
وبالنسبة للتداول العقاري في العقارات الاستثمارية، يؤكد الخبراء أن تداول وتملّك الأجانب في مناطق التملّك الحرّ ارتفع من 30% إلى نحو 35%، مشيرين إلى تزايد إقبال الأجانب على شراء الشقق الاستثمارية للحصول على الإقامة الذهبية. يذكر أن «الإقامة الذهبية» هي ميزة تنافسية في جوهرها تضاف إلى المزايا التي تتمتع بها البحرين، وتساهم في تحقيق آثار إيجابية كبيرة ستنعكس على مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً وستعزز الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للبحرين.
وتساهم الإقامة الذهبية في كسب ثقة المستثمرين الساعين لإطلاق أعمالهم في البحرين، كما تشجعهم على الإقامة والاستقرار في البحرين مدة طويلة ليتسنى لهم دعم نشاطهم الاستثماري عن كثب وتوطيد أعمالهم، إلى جانب الانخراط بصورة أكثر حيوية في بيئة الأعمال بالمملكة ونسج الشراكات مع قطاعات الأعمال البحرينية، وبالتالي يدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتعتبر الإقامة الذهبية أداة مساعدة لتشجيع كبار المستثمرين للاستفادة من هذه الميزة التي تعتبر مثالية، وبخاصة مع وجود مقومات سياحية وسكنية وعقارية متعددة في البحرين، وتتيح للمستثمر الاستفادة منها بالشكل المناسب. وتطبيق الإقامة الذهبية يسهم في استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية إلى البحرين واستقطاب قوة شرائية تتمثل في استقطاب الأجانب المتقاعدين الذين يتمتعون بدخل عالٍ، إلى جانب الموهوبين الذين يمكن أن يحدثوا نقلة نوعية في مجال عملهم، وكذلك المستثمرون الذين يحبون السكن في بلد متسامح يتمتع بنعمة الأمن والاستقرار، وهو ما يشجع على إقامة المشاريع العقارية في المملكة. فالمستثمر الأجنبي عندما يحصل على إقامة ذهبية، فإنه سيشتري وحدة سكنية أو يستأجر وحدة سكنية للسكن مع أسرته في البحرين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب في قطاع الاستثمار العقاري، ومن ثم يسهل على المستثمرين تسويق عقاراتهم وتأجيرها بشكل مريح، ما يحفزهم على المزيد من الاستثمارات.
