حذيفة إبراهيم
انخفاض تحويلات العاملين للخارج 6.1٪ عام 2022..
٪94.7 من القروض في البحرين موجهة لـ«الخاص»
البحرين الأعلى خليجياً في نسبة كفاية رأس المال بـ٪21.6
البحرين والإمارات تسجلان أعلى نسبة تراجع في القروض المتعثرة
كشفت إحصائية خليجية عن أن معدل العائد على الأصول وحقوق الملكية لشركات التمويل في مملكة البحرين، سجل أفضل أداءً خليجياً، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. وبيّن تقرير الإحصائيات النقدية والمالية، الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، أن العائد على الأصول في البحرين ارتفع من 4.9% عام 2021 إلى 9.8% عام 2022، في حين حلت دولة قطر في المركز الثاني خليجياً بـ3.4%.
وبيّنت الإحصائيات أن معدل العائد على حقوق الملكية لشركات التمويل، ارتفع في مملكة البحرين من 10.8% عام 2021، إلى 21.1% عام 2022، حيث سجلت أفضل أداء خليجياً، في حين حلّت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني خليجياً بنسبة 8.3%. وأشار التقرير إلى أن البحرين كانت الأعلى أيضاً في نسبة كفاية رأس المال في دول مجلس التعاون بنهاية يونيو 2023، حيث بلغت 21.6%، في حين جاءت السعودية في المركز الثاني بـ 20.1%. وذكر التقرير أن جميع دول مجلس التعاون سجلت نسباً لكفاية رأس المال أعلى من تلك التي تتطلبها لجنة «بازل 3»، والتي تبلغ 8%. وبحسب الإحصائيات، فإن البحرين حلت في المركز الثاني خليجياً في نسب العاملين المواطنين في شركات التمويل من إجمالي العاملين في شركات التمويل، حيث بلغت 84.8%، في حين حلّت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول بنسبة 86.2%.
وفي مؤشر الأداء العام لأسواق المال الخليجية، أظهرت الإحصائيات أن بورصة البحرين سجلت ثالث أفضل أداء في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت نسبة الارتفاع 3.3%، في حين سجلت سوق دبي المالي أفضل أداء بنسبة ارتفاع 13.7%، والسوق المالية السعودية ثاني أفضل أداء بنسبة ارتفاع 9.4%. وأشار مؤشر آخر للتقرير، إلى تراجع نسبة تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في جميع دول المجلس، ومن ضمنها البحرين.
وبيّن التقرير أن نسبة تحويلات العاملين إلى الخارج في البحرين انخفضت من 7.9% عام 2020 إلى 6.1% عام 2022. وقال التقرير إن معدل العائد على الأصول في شركات التأمين في مملكة البحرين، سجل أيضاً ثاني أفضل أداء خليجياً، بنسبة بلغت 1.5% في 2022، في حين حلت الإمارات العربية المتحدة بالمركز الأول خليجياً بنسبة 1.6%.وأشار التقرير إلى أن البحرين والإمارات شهدت أعلى نسبة تراجع في القروض المتعثرة من إجمالي القروض، مشيراً إلى أنها استقرت في السعودية وسلطنة عمان والكويت.
وبيّن التقرير أن البحرين كانت الأولى خليجياً في نسبة القروض الممنوحة إلى نشاط التصنيع من إجمالي قروض الأنشطة الاقتصادية بحسب البيانات حتى يونيو 2023، حيث بلغت 24.4%. كما حلّت مملكة البحرين في أعلى نسبة قروض ممنوحة إلى نشاط التشييد من إجمالي قروض الأنشطة الاقتصادية، إذ بلغت في البحرين 14.4%.
وبيّن التقرير أن البحرين والسعودية كانتا الأعلى خليجياً في نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص من إجمالي القروض، حيث بلغت 94.7% في كل من الدولتين، تلتهما سلطنة عمان بـ 84%، ثم الإمارات بـ 71.2%، ثم قطر بـ 66.2%. وبحسب التقرير فإن البحرين سجلت أعلى ارتفاع في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية، حيث بلغ الارتفاع بين يونيو 2022 وذات الشهر من العام الحالي ما نسبته 46.9%، وبلغ بحسب التقرير 5.2 مليار دولار. خليجياً، أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون لا تزال أقل بشكل ملحوظ من المعدلات العالمية، حيث بلغت 3.2% في العام 2022.
وبيّن التقرير أيضاً أن عرض النقد في دول مجلس التعاون ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية بشكل مضطرد، حيث بلغ في نهاية النصف الأول من 2023 بمعناه الضيق «م1» نحو 729 مليار دولار بارتفاع بلغ 2.3% مقارنة بيونيو 2022، وحجم عرض النقد بمعناه الواسع «م2»، نحو 1538 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 5.5% مقارنة مع منتصف العام 2022.
