سيد حسين القصاب
أكد خبيران اقتصاديان أن سوق العقار في مملكة البحرين يشهد حالة من الاستقرار، وعلى الرغم من ارتفاع الفوائد على القروض العقارية، إلا أن العقارات السكنية تعد الأعلى طلباً من بين العقارات التجارية والاستثمارية.
وذكر مساعد رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاقتصادية د. حسن كمال أن سوق العقار في مملكة البحرين يشهد انتظاماً في الفترة الحالية، ولكن الطموحات أكبر من ذلك، مبيناً أن الوحدات السكنية هي الأكثر طلباً في السوق، وأن الاستثمارات الكبيرة تشهد نزولاً في الفترة الحالية.
وبيّن أن سوق العقار في مملكة البحرين ينمو بشكل مناسب، وذلك لوجود قانون عقاري مشجع للاستثمار وأخذ خطوات إيجابية، وهذا يعني أن المنطقة محفزة للاستثمار وهنالك تفاؤل فيما يخص المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن تمويلات المصارف للقطاع العقاري جيدة، ولكن هنالك وجود معاناة من ارتفاع في نسبة الفوائد، حيث إن الفوائد على التمويلات العقارية تعتبر مرتفعة مما يقلل حركة سوق العقار، متمنياً من المصارف خفض نسبة الفوائد لتمكين فئات أكثر من شراء الوحدات السكنية أو العقارات التجارية.
بدوره، ذكر الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن الاستثمارات الخليجية العقارية تساهم في نمو اقتصاد مملكة البحرين، حيث إن أفضل الاستثمارات في تاريخ مملكة البحرين هي الاستثمارات الخليجية، ودائماً ما تكون ناجحة، معرباً عن تشجيعه إلى الاستثمارات الخليجية في جميع المجالات وليس العقار حصراً.
