قال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، الأحد، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالتصعيد العسكري في غزة.
وفي مذكرة بتاريخ 27 أكتوبر، كتب محللون في "جيه بي مورغان"، إن التوقعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي للصراع، الذي اندلع في 7 أكتوبر، كانت "مفرطة في التفاؤل.. لكنها اليوم ليست كذلك".
وذكر البنك أن تقديراته الحالية -قبل بدء أي هجوم بري على غزة- تؤشر إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 11 بالمئة في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي.
وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن، ومع ذلك فقد قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.
وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11 بالمئة، منذ 7 أكتوبر الجاري، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.
ورغم التوقعات المتشائمة، لا يزال بنك "جيه بي مورغان" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام، و2 بالمئة العام المقبل.
وقال محللو البنك إن المخاطر "ربما ما تزال تميل نحو الجانب السلبي.. قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي صعب حاليا بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات في متناول اليد".
وقالوا إن صراعات إسرائيل الأخيرة -بما في ذلك الصراع مع حماس في عام 2014 والذي استمر حوالي سبعة أسابيع وتضمن هجوما بريا على المنطقة، وحرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني- بالكاد أثرت على النشاط.. "لكن الحرب الحالية كان لها تأثير أكبر بكثير على الأمن والثقة الداخليين".
واستدعت حكومة بنيامين نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي -وهو أكبر عدد في تاريخ إسرائيل- منذ بدء الحرب. وهذا يمثل أكثر من 5 بالمئة من القوى العاملة في البلاد.
وخلال الأسبوع الماضي، قدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التكلفة المباشرة للحرب بنحو مليار شيكل (246 مليون دولار) يوميا لإسرائيل.
كما أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفضت الأسبوع الماضي النظرة المستقبلية لإسرائيل من مستقرة إلى "سلبية".
