قدمت جمعية مصارف البحرين رؤيتها بشأن توفير تمويل مستدام وسهل يمكِّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين من تلبية احتياجات عملياتها التشغيلية والوصول المباشر إلى حلول التمويل بشكل مبسّط وسريع، وأكدت الجمعية أنها حرصت على أن تكون تلك الرؤية شاملة ومتكاملة لا تقتصر على الجانب التمويلي لتلك المؤسسات، بل تتسع لتشمل كل الجوانب الأخرى في إطار توجهات الحكومة الموقرة واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، والتي نصت على زيادة حصة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20% من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة بنهاية 2025.
وعرضت جمعية مصارف البحرين هذه الرؤية خلال اجتماع عقدته الجمعية مؤخرا بحضور عدد من أعضائها وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصادرات البحرين وصندوق العمل "تمكين" وجمعية التأمين البحرينية وغيرهم ناقش سبل إيجاد الحلول الميسرة لعمل هذه المؤسسات وبما يسهم في النهوض بواقعها وضمان استقرارها ونموها وقدرتها قدرتها على خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتنمية الناتج المحلي الإجمالي.
وقدم الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم تلك الرؤية في عرض تقديمي خلال الاجتماع حمل عنوان "توصيات لسد الفجوة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، تضمن عشرة نقاط في مقدمتها مواصلة دعم مصرف البحرين المركزي للبنوك من أجل زيادة قدرتها على توفير قروض ميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت المقترحات أيضا وضع تصنيف ائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل شركة "بنفت" شاملاً المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن تقوم شركات التأمين بالتعاون مع "تمكين" بإطلاق محفظة تضمن التعويض على المتضررين بما فيهم البنوك في حال تعثر تلك المؤسسات وتخلفها عن السداد، والاستفادة من تجربة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة.
كما تضمنت المقترحات تعديل المادة الرابعة من قانون صندوق العمل "تمكين" رقم 57 لسنة 2006 التي تحصر تمويلات الصندوق على البنك الإسلامية ليشمل ذلك جميع البنوك البحرينية، ومراجعة تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستبعاد "عدد الموظفين" كمعيار لتصنيفها، وتوجيه التركيز بدلاً من ذلك إلى عوامل أخرى مثل الإيرادات السنوية، ومؤشرات أداء الأعمال، والمقاييس الأخرى ذات الصلة.
وشملت المقترحات التي قدمها الدكتور القاسم خلال الاجتماع إجراء تصنيفات لتقارير تدقيق الحسابات تبدأ من المؤسسات المتناهية الصغر ومؤسسات الشخص الواحد بتقرير مبسط لضمان تعلم القائمين على هذه المشاريع الأساليب المحاسبية وفصل حساباتهم الخاصة عن حساب المؤسسة ومن ثم تطوير هذه الأساليب التدقيق للتتناسب مع حجم هذه المؤسسات، وتطوير وحدة متخصصة ومدربة بشكل جيد داخل كل بنك لتقييم وتنفيذ طلبات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء أكاديمية خاصة لتدريب القائمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأخيرا تشديد الأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق البنوك والمؤسسات المالية الممولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبما يشجع البنوك على توفير المزيد من التسهيلات المالية تلك المؤسسات.
وأوضح الدكتور القاسم خلال الاجتماع أن هذه المرئيات والاقتراحات تشكل ورقة عمل خاضعة للنقاش والتطوير من قبل مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن الحصول على تمويل ميسر يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف أن جمعية مصارف البحرين ستعقد اجتماعا آخر خلال الفترة القريبة القادمة مع الشركاء بهدف بحث إمكانية تحويل تلك المرئيات والاقتراحات إلى خطة عمل على المستوى الوطني، وذلك في إطار حرص جميع المعنيين على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النهوض بدورها كاملا في مملكة البحرين.
