عباس المغني
ارتفعت سندات التنمية الحكومية لمملكة البحرين بنهاية سبتمبر 2023 إلى 8.77 مليار دينار مقارنة بنحو 8.68 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022، مع تزايد إقبال المستثمرين عليها لما تمثله من استثمار مضمون وخال من المخاطر ويذر أرباحاً ممتازة.وسندات التنمية الحكومية تمثل أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتضمن حكومة البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضماناً مباشراً.
وتدر سندات التنمية الحكومية أرباحاً ممتازة إلى المستثمرين، حيث جنى المستثمرون من استثمارهم في سندات التنمية لحكومة البحرين فوائد تبلغ 438 مليون دينار في عام 2022، مقارنة بفوائد تبلغ 408 ملايين دينار في عام 2021، ويتوقع أن تنمو فوائد المستثمرين لأعلى مستوى في 2023.
وذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن استثمارات بنوك التجزئة في السندات الحكومية بلغت 5.49 مليار دينار، بينما بنوك الجملة بلغت استثماراتها 2.93 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2023.
إلى ذلك، أكدت بيانات بورصة البحرين أن 17 إصدار سندات تنمية حكومية مدرجة في البورصة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.02 مليار دينار، وتدر أرباحاً ممتازة على المستثمرين فيها تبلغ أكثر من 145 مليون دينار.
ويفضل المستثمرون الاحتفاظ بسندات التنمية الحكومية بدلاً من بيعها في بورصة البحرين، لما تمثله من أصول ممتازة تعتبر الأفضل من بين كل الاستثمارات في الوقت الحالي في ظل المخاطر العالمية مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
يذكر أن مصرف البحرين المركزي أصدر نيابة عن حكومة البحرين سندات تنمية خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري تبلغ نحو 1.5 مليار دينار، منها 476 مليون دينار سندات في أبريل، ونحو 388 مليون دينار سندات في مايو، ونحو 100 مليون دينار سندات في يونيو، ونحو 564 مليون دينار في أغسطس.
