توقع مشروع قانون المالية الجزائري العام 2024 نموًا اقتصاديًا بنحو 4.2 بالمئة في العام 2024، مع انتعاش بنحو 1% في قطاع المحروقات.
وأظهر المشروع الذي عرضه وزير المالية الجزائري لعزيز فايد أمس السبت على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن النمو الاقتصادي سينتقل إلى 3.9% عام 2025، و4 % في 2026، مدفوعًا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المميع، وغاز البترول المميع.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مشروع القانون جرى إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط 0 دولارًا خلال الفترة (2024 - 2026)، و70 دولارًا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وستصل صادرات السلع وفق توقعات مشروع القانون، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة عامي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولارـ و51.6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7.1 بالمئة، مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار سنة 2025، و47.4 مليار دولار في 2026.
