حذّر البنك الدولي من أن العديد من الأسواق الناشئة الصغيرة تواجه "أزمة ديون صامتة" في الوقت الذي تكافح فيه من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية على مواردها المالية الهشة بالفعل.
وبعد عمليات بيع حادة في العام الماضي ناجمة عن ارتفاع سريع في أسعار الفائدة العالمية وقوة الدولار، كافحت ديون الأسواق الناشئة بالعملة الأجنبية للتعافي مع مراهنة المستثمرين على أن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل مرتفعة لفترة أطول، بحسب تقرير لـ"فاينانشل تايمز" اطلعت عليه "العربية business".
وقد أدى هذا إلى ارتفاع نسبة الدول الناشئة والنامية التي تزيد تكاليف اقتراضها بما يزيد عن 10 نقاط مئوية من نظيرتها في الولايات المتحدة عند 23%. ويقارن ذلك بأقل من 5% في عام 2019، بحسب حسابات البنك الدولي، في مؤشر على الضغط الذي تتعرض له تلك الاقتصادات.
ونتيجة لذلك، بلغت مدفوعات فوائد الديون كنسبة من الإيرادات الحكومية أعلى مستوياتها منذ عام 2010 على الأقل، وفقًا للبنك.
وقال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، في مقابلة بحسب "فاينانشل تايمز"، إن دورة تشديد السياسة النقدية كانت بمثابة "كابوس" بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض التي تعاني من مستويات مرتفعة من الديون. "نظراً للتحديات المحددة جيداً التي تواجهها هذه الاقتصادات فيما يتعلق بتجديد التزامات الديون... نحن نقول إن هناك أزمة ديون صامتة تحدث".
ومن المتوقع أن تكون المعاناة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض حادة بشكل خاص بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض، وسط تراكم ديونها خلال جائحة كوفيد - 19.
