الكوهجي: التجارة الدولية تلعب دوراً بارزاً في تحقيق التنمية الاقتصادية.
الكوهجي: الغرفة تعمل على التقليل من المخاطر التي قد يتعرض لها التاجر عند التعامل
مع الشركات الخارجية
سيادي: تأسيس الغرفة لمركز لتسوية المنازعات التجارية نجاح كبير يحسب لها في خلق بيئة تجارية قانونية متقدمة.
سيادي: القوانيين الخاصة بالتجارة في المملكة متوافقة مع الاتفاقيات الدولية.
سوريش: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دورا كبير في تنشيط الدائرة الاقتصادية المحلية والدولية .
عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس ملتقى أفضل الممارسات في التجارة الدولية، بحضور ممثلين عن 19 سفارة وملحقية اقتصادية في المملكة، وذلك بهدف تعريف ممثلي القطاع الخاص بأنظمة وقوانين إتمام الشراكات وطرق تمويل التجارة الدولية، لما تشكله اليوم من أهمية كبيرة لجميع الدول التي تعتمد على الاستيراد، حيث تعمل هذه الدول على زيادة حجم صادراتها وتحقيق الاكتفاء في جزء كبير من إنتاجها المحلي.
وبدوره أكد النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين، محمد عبدالجبار الكوهجي، أن التجارة الدولية تلعب دوراً بارزاً في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتقوية العلاقات الدولية وزيادة الروابط بينها وتعزيز المنفعة المتبادلة، مبيناً أن التجارة الدولية تواجه عدداً من المخاطر ينبغي على كل تاجر معرفتها، وأبرزها الإلمام بالإجراءات الواجب الحصول عليها من الجهات المعنية بهدف تعزيز بيئة الأعمال والتجارة في مملكة البحرين وتقليل المخاطر التي يتعرض لها التاجر البحريني عندما يتعامل مع الشركات الخارجية".
وشدد على أهمية عقد مثل هذه الملتقيات التي يتعرف من خلالها أصحاب الأعمال على آليات وأطر التوسع بأعمالهم للوصول إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة لتوعيتهم بمخاطر التعاملات الدولية لحماية مصالحهم، وهو ما تعمل عليه "الغرفة" لتجنيب أعضائها لهذا النوع من المخاطر، ففي عام 2022 قامت "الغرفة" بالتحقق من الوضع القانوني لـ 21 شركة محلية و اجنبية، وفي العام الجاري 2023 تم التحقق من عدد 15 شركة محلية و اجنبية، وذلك لتوفير المعلومات الحقيقية حول هذه الشركات للأعضاء ليمضوا في الإجراء الصحيح.
ومن جانبه أكد مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، د.رياض سيادي، على أهمية الخطوة التي أقدمت عليها غرفة البحرين بتأسيس مركز تسوية وحل المنازعات التجارية، حيث أن الكثير من أصحاب الأعمال في وقتنا الحالي يفضلون اللجوء لحل وتسوية منازعاتهم بصورة سريعة وقانونية، وإن هذا المركز يأتي متوافقًا مع السياسة العامة للدولة في إيجاد بيئة تجارية قانونية متقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة، ومتخصصة بين أعضاء الغرفة وبينهم وبين الغير، بما يكفل سرعة الفصل فيها من قبل وسطاء ومتخصصين في المجال القانوني والتجاري، منوهاً بأن القوانيين الخاصة بالتجارة في المملكة متوافقة مع الاتفاقيات الدولية.
وأشار في عرض قدمه خلال الملتقى إلى أهمية الدور الذي تلعبه القوانين في خلق بيئة قانونية للتجارة الدولية، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال المشّرع الدولي الذي يعمل على صياغة قوانين تتبناها الدول لخلق التوائم والتوافق بين الدول بما يحقق المصلحة النهائية، لافتاً إلى إمكانية التاجر الاستعانة بالعقود النموذجية الدولية التي توضح التزامات البائع والمشتري والناقل، فهي متفق عليها بين دول العالم، وخعت لصياغة من مختصين وخبراء دوليين، ونوه بأهمية الاستعانه بهذه العقود كونها تساهم في تفادي وقوع التاجر بمشاكل وخسائر تؤثر سلباً على تجارته، وتوجد اليوم أيضاً نماذج عقود نموذجية عن الأصول الرقمية وهنالك كذلك عقود متخصصة لبضائع وقطاعات محددة.
فيما استعرضت د.شيثرا سوريش من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، خلال عرضاً تحدثت فيه عن أسس التجارة الدولية، ومستقبل التجارة الدولية في مجال التكنولوجيا الرقمية، مشددة على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكبير في تنشيط الدائرة الاقتصادية المحلية والدولية، حيث أن التنمية الاقتصادية بصورة عامة ترتكز على مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أدارت السيدة سوسن أبو الحسن عضو مجلس الإدارة في غرفة البحرين جلسة نقاشية حول أسس وطرق تمويل التجارة الدولية وأفضل الممارسات في عقد الشراكات الدولية، شارك فيها كل من السيد حامد الزياني، العضو المنتدب في ميدال للكابلات ، وبراديب تانيجا، رئيس منتدى التجارة والتمويل باللجنة الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وفينيت مونوت، رئيس قسم المعاملات المصرفية في بنك البحرين الوطني.
وتطرقت الجلسة للأهداف الرئيسية لغرفة التجارة الدولية، ودور المحكمة الجنائية الدولية، واللجنة الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية البحرينية، في تسهيل التجارة الدولية، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات أثناء عمليات التجارة الدولية.
الكوهجي: الغرفة تعمل على التقليل من المخاطر التي قد يتعرض لها التاجر عند التعامل
مع الشركات الخارجية
سيادي: تأسيس الغرفة لمركز لتسوية المنازعات التجارية نجاح كبير يحسب لها في خلق بيئة تجارية قانونية متقدمة.
سيادي: القوانيين الخاصة بالتجارة في المملكة متوافقة مع الاتفاقيات الدولية.
سوريش: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دورا كبير في تنشيط الدائرة الاقتصادية المحلية والدولية .
عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس ملتقى أفضل الممارسات في التجارة الدولية، بحضور ممثلين عن 19 سفارة وملحقية اقتصادية في المملكة، وذلك بهدف تعريف ممثلي القطاع الخاص بأنظمة وقوانين إتمام الشراكات وطرق تمويل التجارة الدولية، لما تشكله اليوم من أهمية كبيرة لجميع الدول التي تعتمد على الاستيراد، حيث تعمل هذه الدول على زيادة حجم صادراتها وتحقيق الاكتفاء في جزء كبير من إنتاجها المحلي.
وبدوره أكد النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين، محمد عبدالجبار الكوهجي، أن التجارة الدولية تلعب دوراً بارزاً في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتقوية العلاقات الدولية وزيادة الروابط بينها وتعزيز المنفعة المتبادلة، مبيناً أن التجارة الدولية تواجه عدداً من المخاطر ينبغي على كل تاجر معرفتها، وأبرزها الإلمام بالإجراءات الواجب الحصول عليها من الجهات المعنية بهدف تعزيز بيئة الأعمال والتجارة في مملكة البحرين وتقليل المخاطر التي يتعرض لها التاجر البحريني عندما يتعامل مع الشركات الخارجية".
وشدد على أهمية عقد مثل هذه الملتقيات التي يتعرف من خلالها أصحاب الأعمال على آليات وأطر التوسع بأعمالهم للوصول إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة لتوعيتهم بمخاطر التعاملات الدولية لحماية مصالحهم، وهو ما تعمل عليه "الغرفة" لتجنيب أعضائها لهذا النوع من المخاطر، ففي عام 2022 قامت "الغرفة" بالتحقق من الوضع القانوني لـ 21 شركة محلية و اجنبية، وفي العام الجاري 2023 تم التحقق من عدد 15 شركة محلية و اجنبية، وذلك لتوفير المعلومات الحقيقية حول هذه الشركات للأعضاء ليمضوا في الإجراء الصحيح.
ومن جانبه أكد مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، د.رياض سيادي، على أهمية الخطوة التي أقدمت عليها غرفة البحرين بتأسيس مركز تسوية وحل المنازعات التجارية، حيث أن الكثير من أصحاب الأعمال في وقتنا الحالي يفضلون اللجوء لحل وتسوية منازعاتهم بصورة سريعة وقانونية، وإن هذا المركز يأتي متوافقًا مع السياسة العامة للدولة في إيجاد بيئة تجارية قانونية متقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة، ومتخصصة بين أعضاء الغرفة وبينهم وبين الغير، بما يكفل سرعة الفصل فيها من قبل وسطاء ومتخصصين في المجال القانوني والتجاري، منوهاً بأن القوانيين الخاصة بالتجارة في المملكة متوافقة مع الاتفاقيات الدولية.
وأشار في عرض قدمه خلال الملتقى إلى أهمية الدور الذي تلعبه القوانين في خلق بيئة قانونية للتجارة الدولية، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال المشّرع الدولي الذي يعمل على صياغة قوانين تتبناها الدول لخلق التوائم والتوافق بين الدول بما يحقق المصلحة النهائية، لافتاً إلى إمكانية التاجر الاستعانة بالعقود النموذجية الدولية التي توضح التزامات البائع والمشتري والناقل، فهي متفق عليها بين دول العالم، وخعت لصياغة من مختصين وخبراء دوليين، ونوه بأهمية الاستعانه بهذه العقود كونها تساهم في تفادي وقوع التاجر بمشاكل وخسائر تؤثر سلباً على تجارته، وتوجد اليوم أيضاً نماذج عقود نموذجية عن الأصول الرقمية وهنالك كذلك عقود متخصصة لبضائع وقطاعات محددة.
فيما استعرضت د.شيثرا سوريش من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، خلال عرضاً تحدثت فيه عن أسس التجارة الدولية، ومستقبل التجارة الدولية في مجال التكنولوجيا الرقمية، مشددة على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكبير في تنشيط الدائرة الاقتصادية المحلية والدولية، حيث أن التنمية الاقتصادية بصورة عامة ترتكز على مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أدارت السيدة سوسن أبو الحسن عضو مجلس الإدارة في غرفة البحرين جلسة نقاشية حول أسس وطرق تمويل التجارة الدولية وأفضل الممارسات في عقد الشراكات الدولية، شارك فيها كل من السيد حامد الزياني، العضو المنتدب في ميدال للكابلات ، وبراديب تانيجا، رئيس منتدى التجارة والتمويل باللجنة الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وفينيت مونوت، رئيس قسم المعاملات المصرفية في بنك البحرين الوطني.
وتطرقت الجلسة للأهداف الرئيسية لغرفة التجارة الدولية، ودور المحكمة الجنائية الدولية، واللجنة الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية البحرينية، في تسهيل التجارة الدولية، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات أثناء عمليات التجارة الدولية.
