أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين نتائجها المالية الموحدة لفترة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، حيث تمكنت في الربع الثالث من العام الحالي من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 1.184 مليون دينار، مقارنة مع 0.966 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 23%.
وقد بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الثلاثة شهور الحالية 8 فلس مقارنة مع 6 فلس لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 0.855 مليون دينار مقارنة مع 0.763 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة قدرها 12%. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع في الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
هذا وقد زادت إيرادات التأمين بنسبة 14%، من 24.863 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 28.267 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي. وزادت نتائج خدمات التأمين بنسبة 75%، من 0.590 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 1.032 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي. كما زاد صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 9%، من 0.833 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 0.912 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي.
وأما على صعيد النتائج المالية الموحدة لفترة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 3.962 مليون دينار، مقارنة مع 4.522 مليون دينار (معاد تقييمه) في نهاية الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 12%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 27 فلس مقارنة مع 30 فلس لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي 3.386 مليون دينار بالمقارنة مع 2.589 مليون دينار بحريني خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام السابق، أي بزيادة قدرها 31%.
وأما على صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي 74.837 مليون دينار، مقارنة مع 71.178 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق ما يشكل ارتفاع بنسبة 5%. هذا وقد انخفضت إيرادات التأمين بنسبة قدرها 14%، من 3.511 مليون دينار في نهاية فترة التسعة شهور من العام السابق إلى 3.016 مليون دينار بحريني في نهاية فترة التسعة شهور من العام الحالي. في حين سجل صافي الدخل من الاستثمار ارتفاع بنسبة 31%، من 2.666 مليون دينار بحريني في نهاية فترة التسعة شهور من العام السابق إلى 3.505 مليون دينار بحريني في نهاية نفس الفترة من العام الحالي.
على الرغم من النمو في الأقساط والتحسن الكبير الذي طرأ على صافي الدخل من الاستثمار، إلا أن صافي ربح الشركة انخفض مقارنة بالعام السابق. ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح للفترة إلى تغيير الفرضيات المحاسبية المتعلقة بمعدل الخصم وفقا للمعيار المحاسبي الجديد رقم 17 في عام 2022 عند إعادة تقييم البيانات المالية، مما نتج عنه أرباح غير متكررة لتلك الفترة من عام 2022م.
هذا وقد بلغت الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي 41.994 مليون دينار ، مقارنة مع 42.484 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق أي بانخفاض نسبته 1% بسبب توزيع أرباح أسهم على المساهمين. كما بلغ إجمالي موجودات الشركة في نهاية فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي 159.889 مليون دينار ، مقارنة مع 149.875 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 7%. ومن جانب آخر، زاد صافي التزامات عقود التأمين من 56.232 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 61.662 مليون دينار في نهاية فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي، وذلك بارتفاع قدره 10%.
وتعقيباً على النتائج المالية، فقد أعرب رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد عن سعادته لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام 2023م على الرغم من التحديات المتعلقة بالمشاريع الإستراتيجية الجديدة التي يتم تنفيذها خلال العام 2023م. كما يواصل مجلس الإدارة الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 والنظام الآلي الجديد، مشيدين بجهود الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة في تنفيذ ذلك.
وبفضل دعم وثقة عملاء الشركة وشركائنا في العمل، وأيضا بفضل جهود والتزام الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة لا تزال النتائج تظهر اتجاها إيجابيا والذي يدعونا للمواصلة عليه لتحقيق الأفضل والارتقاء إلى آفاق جديدة عاما بعد عام.
كما يود مجلس الإدارة أن يؤكد مرة أخرى إلى مساهمي الشركة على ما تم الإفصاح عنه في أبريل 2023م بشأن التغيير المحتمل في هيكل مساهمة الشركة الأم مجموعة الخليج للتأمين بعد استلام شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اتفاقية شراء ملزمة من شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة لبيع كامل حصة شركة كيبكو في مجموعة الخليج للتأمين البالغة 46.32٪ لصالح شركة فيرفاكس بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة".
وذكر أن الشركة ساهمت في الحملة الوطنية "أغيثوا غزة" من أجل تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني، وذلك التزاماً بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية والإنسانية.
من جهته، قال الدكتور عبد الله سلطان – الرئيس التنفيذي للشركة بأن النتائج المالية الموحدة للشركة في نهاية فترة التسعة شهور الأولى من العام 2023 جاءت مشجعة. كما قال الرئيس التنفيذي بأن التحسن الذي طرأ على الدخل من الاستثمار يسمح للشركة بأن تكون أكثر تحفظا في تعزيز المخصصات والاحتياطيات الفنية.
واضاف: "نود تذكير مساهمينا بأن الشركة اعتمدت معايير محاسبية جديدة في العام 2023 (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17) مما أدى إلى تحقيق ربح صافي في نهاية فترة التسعة شهور من العام الحالي بلغ 3.962 مليون دينار بحريني، في حين أظهرت البيانات المالية المدققة للعام الماضي وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 صافي ربح في نهاية فترة التسعة شهور بلغ 3.501 مليون دينار بحريني. كما تم تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة اعتباراً من 1 يناير 2023م، حيث اضطرت الشركة إلى إعادة تقييم بياناتها المالية لعام 2023م لتكون وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 لأغراض المقارنة. والجدير بالذكر أن الفرضيات المطبقة في عام 2022م اختلفت اختلافا كبيرا عن تلك المطبقة حاليا، حيث تواصل الشركة تعزيز فرضياتها لتصبح أكثر تحفظاً في عام 2023م. كما تقلصت الفجوة بين صافي الأرباح وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 0.560 مليون دينار بحريني مقارنة بالوضع المالي في الأشهر التسعة الأولى، وذلك بسبب تعديل الفرضيات حيث لا يزال المعيار في مرحلة التطور".
كما علق قائلاً بأن مؤسسة إيه. إم. بست العالمية أكدت تصنيف القوة المالية للشركة بدرجة A- (ممتاز) بالإضافة إلى التصنيف الائتماني بدرجة “a-” مع نظرة مستقبلية مستقرة للشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. وأضاف أن الشركة لها سجل ممتاز في الربحية يعكس الأداء الاكتتابي المتميز بالنسبة لجميع أنواع التأمين في كل من البحرين والكويت. كما أشار بأن البحرينية الكويتية للتأمين وشركتها التابعة التكافل الدولية تعدان الشركتان الوحيدتان المحليتان اللتان تحصلان على تصنيف ائتماني بدرجة -A.
وقد بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الثلاثة شهور الحالية 8 فلس مقارنة مع 6 فلس لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 0.855 مليون دينار مقارنة مع 0.763 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة قدرها 12%. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع في الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
هذا وقد زادت إيرادات التأمين بنسبة 14%، من 24.863 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 28.267 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي. وزادت نتائج خدمات التأمين بنسبة 75%، من 0.590 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 1.032 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي. كما زاد صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 9%، من 0.833 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 0.912 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي.
وأما على صعيد النتائج المالية الموحدة لفترة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 3.962 مليون دينار، مقارنة مع 4.522 مليون دينار (معاد تقييمه) في نهاية الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 12%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 27 فلس مقارنة مع 30 فلس لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي 3.386 مليون دينار بالمقارنة مع 2.589 مليون دينار بحريني خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام السابق، أي بزيادة قدرها 31%.
وأما على صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي 74.837 مليون دينار، مقارنة مع 71.178 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق ما يشكل ارتفاع بنسبة 5%. هذا وقد انخفضت إيرادات التأمين بنسبة قدرها 14%، من 3.511 مليون دينار في نهاية فترة التسعة شهور من العام السابق إلى 3.016 مليون دينار بحريني في نهاية فترة التسعة شهور من العام الحالي. في حين سجل صافي الدخل من الاستثمار ارتفاع بنسبة 31%، من 2.666 مليون دينار بحريني في نهاية فترة التسعة شهور من العام السابق إلى 3.505 مليون دينار بحريني في نهاية نفس الفترة من العام الحالي.
على الرغم من النمو في الأقساط والتحسن الكبير الذي طرأ على صافي الدخل من الاستثمار، إلا أن صافي ربح الشركة انخفض مقارنة بالعام السابق. ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح للفترة إلى تغيير الفرضيات المحاسبية المتعلقة بمعدل الخصم وفقا للمعيار المحاسبي الجديد رقم 17 في عام 2022 عند إعادة تقييم البيانات المالية، مما نتج عنه أرباح غير متكررة لتلك الفترة من عام 2022م.
هذا وقد بلغت الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي 41.994 مليون دينار ، مقارنة مع 42.484 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق أي بانخفاض نسبته 1% بسبب توزيع أرباح أسهم على المساهمين. كما بلغ إجمالي موجودات الشركة في نهاية فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي 159.889 مليون دينار ، مقارنة مع 149.875 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 7%. ومن جانب آخر، زاد صافي التزامات عقود التأمين من 56.232 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 61.662 مليون دينار في نهاية فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي، وذلك بارتفاع قدره 10%.
وتعقيباً على النتائج المالية، فقد أعرب رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد عن سعادته لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام 2023م على الرغم من التحديات المتعلقة بالمشاريع الإستراتيجية الجديدة التي يتم تنفيذها خلال العام 2023م. كما يواصل مجلس الإدارة الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 والنظام الآلي الجديد، مشيدين بجهود الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة في تنفيذ ذلك.
وبفضل دعم وثقة عملاء الشركة وشركائنا في العمل، وأيضا بفضل جهود والتزام الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة لا تزال النتائج تظهر اتجاها إيجابيا والذي يدعونا للمواصلة عليه لتحقيق الأفضل والارتقاء إلى آفاق جديدة عاما بعد عام.
كما يود مجلس الإدارة أن يؤكد مرة أخرى إلى مساهمي الشركة على ما تم الإفصاح عنه في أبريل 2023م بشأن التغيير المحتمل في هيكل مساهمة الشركة الأم مجموعة الخليج للتأمين بعد استلام شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اتفاقية شراء ملزمة من شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة لبيع كامل حصة شركة كيبكو في مجموعة الخليج للتأمين البالغة 46.32٪ لصالح شركة فيرفاكس بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة".
وذكر أن الشركة ساهمت في الحملة الوطنية "أغيثوا غزة" من أجل تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني، وذلك التزاماً بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية والإنسانية.
من جهته، قال الدكتور عبد الله سلطان – الرئيس التنفيذي للشركة بأن النتائج المالية الموحدة للشركة في نهاية فترة التسعة شهور الأولى من العام 2023 جاءت مشجعة. كما قال الرئيس التنفيذي بأن التحسن الذي طرأ على الدخل من الاستثمار يسمح للشركة بأن تكون أكثر تحفظا في تعزيز المخصصات والاحتياطيات الفنية.
واضاف: "نود تذكير مساهمينا بأن الشركة اعتمدت معايير محاسبية جديدة في العام 2023 (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17) مما أدى إلى تحقيق ربح صافي في نهاية فترة التسعة شهور من العام الحالي بلغ 3.962 مليون دينار بحريني، في حين أظهرت البيانات المالية المدققة للعام الماضي وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 صافي ربح في نهاية فترة التسعة شهور بلغ 3.501 مليون دينار بحريني. كما تم تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة اعتباراً من 1 يناير 2023م، حيث اضطرت الشركة إلى إعادة تقييم بياناتها المالية لعام 2023م لتكون وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 لأغراض المقارنة. والجدير بالذكر أن الفرضيات المطبقة في عام 2022م اختلفت اختلافا كبيرا عن تلك المطبقة حاليا، حيث تواصل الشركة تعزيز فرضياتها لتصبح أكثر تحفظاً في عام 2023م. كما تقلصت الفجوة بين صافي الأرباح وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 0.560 مليون دينار بحريني مقارنة بالوضع المالي في الأشهر التسعة الأولى، وذلك بسبب تعديل الفرضيات حيث لا يزال المعيار في مرحلة التطور".
كما علق قائلاً بأن مؤسسة إيه. إم. بست العالمية أكدت تصنيف القوة المالية للشركة بدرجة A- (ممتاز) بالإضافة إلى التصنيف الائتماني بدرجة “a-” مع نظرة مستقبلية مستقرة للشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. وأضاف أن الشركة لها سجل ممتاز في الربحية يعكس الأداء الاكتتابي المتميز بالنسبة لجميع أنواع التأمين في كل من البحرين والكويت. كما أشار بأن البحرينية الكويتية للتأمين وشركتها التابعة التكافل الدولية تعدان الشركتان الوحيدتان المحليتان اللتان تحصلان على تصنيف ائتماني بدرجة -A.
