العربية.نت + وكالات
في قصة تقشعر لها الأبدان، أفرجت السلطات الأميركية عن مواطن بعد 35 عاماً قضاها في السجن بعد أن توصلت إلى أنه أدين بالخطأ في جريمة اقتحام منزل والاعتداء جنسياً على طفلة تبلغ 11 عاماً، جنوب غربي ولاية ميشيغان.
وألغى قاض، الخميس، إدانة لويس راست التي تعود إلى عام 1988 بطلب من مدعي مقاطعة كالهون ومكتب المدعي العام، وفق أسوشييتد برس.
"لا عدالة دون حقيقة"
في السياق، قال مكتب المدعي العام إن "الفحص الجديد للحمض النووي استبعد كون السيد رايت هو المعتدي".
وذكر المدعي، ديفيد غيلبرت، أنه أعيد فتح القضية الآن، مردفاً أن "لا عدالة دون حقيقة. هذا ينطبق على الجميع".
"اعتراف كاذب وصفقة ادعاء"
بدوره أفاد "مشروع البراءة لكلية كولي للحقوق"، الذي يمثل رايت، بأن "اعترافاً كاذباً وصفقة ادعاء بلا فرصة للطعن عليها كانا وراء سجن رايت لعقود".
كذلك أضاف في بيان مكتوب، أنه "لطالما أكد السيد رايت براءته".
حادثة تعود لعام 1988
يذكر أنه في عام 1988، توصلت الشرطة التي حققت في الاعتداء على طفلة في مدينة ألبيون، الواقعة على بعد 160 كيلومترا غرب ديترويت، إلى أن رايت هو المتهم بعد أن قال شرطي خارج الخدمة إنه شوهد في الحي.
وآنذاك أعلنت الشرطة أن رايت اعترف، رغم عدم تسجيل المقابلة وعدم توقيعه اعترافاً، حسب مشروع البراءة الذي أوضح أنه "لم يطلب من الضحية مطلقاً تحديد أي شخص في المحكمة أو خارجها".
أقر بالذنب دون فرصة طعن
يشار إلى أن رايت الذي يبلغ من العمر الآن 65 عاماً أقر بالذنب دون فرصة طعن في الاتهامات، وحكم عليه بالسجن من 25 إلى 50 عاماً. غير أنه في النهاية، سعى إلى سحب الإقرار، لكن طلبه قوبل بالرفض.
ولم يرد "مشروع البراءة" على رسالة إلكترونية تطلب تعقيباً إضافياً، الجمعة، ولم يتضح أيضاً سبب قرار رايت بالإقرار بأنه مذنب دون فرصة طعن، وهو ما يعامل باعتباره إقراراً بالذنب لاعتبارات تتعلق بالأحكام.
وقد يكون رايت مؤهلاً للحصول على تعويض قدره 1.75 مليون دولار بموجب قانون الولاية الذي يمنح 50 ألف دولار عن كل عام قضاه في السجن بإدانة ألغيت، بناء على ظهور أدلة جديدة.
في قصة تقشعر لها الأبدان، أفرجت السلطات الأميركية عن مواطن بعد 35 عاماً قضاها في السجن بعد أن توصلت إلى أنه أدين بالخطأ في جريمة اقتحام منزل والاعتداء جنسياً على طفلة تبلغ 11 عاماً، جنوب غربي ولاية ميشيغان.
وألغى قاض، الخميس، إدانة لويس راست التي تعود إلى عام 1988 بطلب من مدعي مقاطعة كالهون ومكتب المدعي العام، وفق أسوشييتد برس.
"لا عدالة دون حقيقة"
في السياق، قال مكتب المدعي العام إن "الفحص الجديد للحمض النووي استبعد كون السيد رايت هو المعتدي".
وذكر المدعي، ديفيد غيلبرت، أنه أعيد فتح القضية الآن، مردفاً أن "لا عدالة دون حقيقة. هذا ينطبق على الجميع".
"اعتراف كاذب وصفقة ادعاء"
بدوره أفاد "مشروع البراءة لكلية كولي للحقوق"، الذي يمثل رايت، بأن "اعترافاً كاذباً وصفقة ادعاء بلا فرصة للطعن عليها كانا وراء سجن رايت لعقود".
كذلك أضاف في بيان مكتوب، أنه "لطالما أكد السيد رايت براءته".
حادثة تعود لعام 1988
يذكر أنه في عام 1988، توصلت الشرطة التي حققت في الاعتداء على طفلة في مدينة ألبيون، الواقعة على بعد 160 كيلومترا غرب ديترويت، إلى أن رايت هو المتهم بعد أن قال شرطي خارج الخدمة إنه شوهد في الحي.
وآنذاك أعلنت الشرطة أن رايت اعترف، رغم عدم تسجيل المقابلة وعدم توقيعه اعترافاً، حسب مشروع البراءة الذي أوضح أنه "لم يطلب من الضحية مطلقاً تحديد أي شخص في المحكمة أو خارجها".
أقر بالذنب دون فرصة طعن
يشار إلى أن رايت الذي يبلغ من العمر الآن 65 عاماً أقر بالذنب دون فرصة طعن في الاتهامات، وحكم عليه بالسجن من 25 إلى 50 عاماً. غير أنه في النهاية، سعى إلى سحب الإقرار، لكن طلبه قوبل بالرفض.
ولم يرد "مشروع البراءة" على رسالة إلكترونية تطلب تعقيباً إضافياً، الجمعة، ولم يتضح أيضاً سبب قرار رايت بالإقرار بأنه مذنب دون فرصة طعن، وهو ما يعامل باعتباره إقراراً بالذنب لاعتبارات تتعلق بالأحكام.
وقد يكون رايت مؤهلاً للحصول على تعويض قدره 1.75 مليون دولار بموجب قانون الولاية الذي يمنح 50 ألف دولار عن كل عام قضاه في السجن بإدانة ألغيت، بناء على ظهور أدلة جديدة.
