سكاي نيوز عربية
في خضم الأزمات الاقتصادية الخانقة والمتلاحقة التي تؤثر على المستوى المعيشي لشرائح كبيرة من المجتمعات حول العالم، تجد الأجيال الجديدة نفسها أمام تحديات مالية حقيقية ولا سيما في الدول النامية؛ تتطلب مهارات وأدوات فاعلة لإدارة تلك التحديات.
يفتح هذا باب البحث عن خطوات استباقية يمكن لهذه الأجيال اتخاذها للتخفيف من تلك الأزمات وتمكينهم من التغلب على عديد من الصعوبات التي تواجههم في إدارة أموالهم وتحقيق أهدافهم المالية في عصرنا الحالي، إذ من المهم التفكير في كيفية تذليلها مبكرًا.
وسائل مختلفة للتحوط المالي يغفل عنها الكثيرون
في هذا السياق، ثمة مجموعة من النصائح لمساعدة الأجيال الجديدة على التغلب على هذه التحديات المالية:
التعليم المالي لإعداد ميزانية شخصية وإدارة الديون.. يمكن أن تساعد القراءة والدورات التعليمية عبر الإنترنت في تحسين فهمك للأمور المالية.
التخطيط للمستقبل، من خلال تحديد أهدافك المالية.. ذلك يمكن أن يتضمن وضع خطة للتقاعد أو توفير للزواج أو شراء منزل.
الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. ويمكن البدء بالاستثمار في الأسهم أو الصناديق المشتركة أو حسابات التوفير طويلة الأجل.
إدارة الديون بحذر وتجنب الديون الزائدة.
إنشاء صندوق للتعامل مع المصروفات غير المتوقعة.
الحفاظ على التوازن بين التوفير والاستمتاع بالحياة.
التخطيط للتعليم المستقبلي بعناية واكتشاف خيارات التمويل المتاحة.
التأمين الصحي والتأمين على الحياة.
التفكير في مشروعات ريادة الأعمال.
العمل على تطوير مهاراتك المختلفة، واكتساب مهارات جديدة.
تحديات أساسية
في هذا الصدد، يذكر أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بجامعة فاروس، أحمد العجمي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أنه لدى الشاب والأجيال الجديدة ثلاثة تحديات رئيسية، وهي:
التضخم.
نقص الموارد .
التوسع الكبير في الذكاء الاصطناعي، الذي سيقضي على العديد من الوظائف.
ويشدّد على أن التضخم حله لدى الأفراد يستوجب أن يكون الشخص منتجًا ويستطيع الاستفادة من الفائض عن حاجته، ومع انتشار هذا الحل بين أفراد المجتمع سيكون مجتمعًا منتجًا ومصدرًا، وبالتبعية سيزيد من قيمة العملة.
وللتغلب على مشكلة نقص الموارد، يشير العجمي، إلى أنه:
يجب ترشيد استهلاك الفرد للمياه والكهرباء وكل مورد يستخدمه؛ سواء في عملية الإنتاج وفي حياته العادية.
على الفرد تطوير قدراته لتتواكب مع التكنولوجيا الجديدة؛ مثلا بدراسة علوم جديدة والحصول على دورات تدريبية ليستطيع من خلالها مواكبة سوق العمل وتجنب البطالة.
ينبغي على الفرد دراسة سوق العمل جيداً لمعرفة ما هي متطلباته حتى يستطيع استثمار أمواله في متطلبات السوق.
ينصح بدراسة السوق لمعرفة مدى توفر الموارد والإمكانيات المتاحة للإنتاج.
وينبّه أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، بأنه يجب على الأجيال الجديدة إجراء موازنة جيدة بين نفقاتهم ودخلهم، ولا ينبغي للفرد الاقتراض لشراء سلع استهلاكية، على أن يكون القرض فقط لتطوير العمل أو شراء ماكينة معينة تزيد من الإنتاج فتسطيع أن تسد القرض، وأيضا توفّر للشاب هامش ربح.
ويوضح أنه في حال كان الشاب لديه وظيفة يعتمد على راتبها فقط ويقوم بادخار جزء من راتبه لأي طارئ فهذا يعد "ادخار سلبي"، فالادخار الإيجابي أن يدخر الفرد في الاستثمار مثلا عن طريق المساهمة في شركة (عبر الاستثمار في البورصة) فتدر له ربح يستطيع الادخار منه أو أي شكل من أشكال الاستثمار، وإذا كان الشاب صاحب عمل فيجب أن يدخر لتطوير عمله وتوسعة إنتاجه.
تطوير المهارات
ولمواجهة التحديات المالية للأجيال الجديدة مثل الوفاء بالالتزامات المالية، والتعامل مع الطوارئ، في ظل معوقات خارجية تتعلق بالوضع الاقتصادي العام أو شخصية مثل الدخل، والحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي، يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم واتباع عادات مالية سليمة، مثل التوعية المالية، وإعداد الميزانية، والادخار، والاستثمار، والتخطيط للمستقبل.
في حين يلفت الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن التغلب على التحديات المالية التي يمكن أن تواجه الأجيال الجديدة، يتطلب منهم أن يعرفوا أن الدراسة النظرية تختلف عن الواقع العملي للسوق، ومن ثم فلابد لكل شاب من تنمية مهاراته العملية من حيث سوق العمل، وخاصة أن الجامعات تخرج مئات الآلاف كل عام من جميع الكليات وهو ما يحدث عدم توازن في توفر فرص العمل بشكل كامل؛ مما يخلق نوعًا من الأزمات الكبيرة في زيادة دخول الشباب.
ويضيف: أيضًا الاهتمام بالتعليم الفني وزيادة الحرف والصنعة التي افتقدناها بشكل كبير جدا؛ مما أدى إلى تقلص الكفاءات والعمالة الماهرة التي تقوم عليها الصناعات.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ويقول خضر، إنه مع انخفاض مستوى الدخل لا يستطيع الفرد الاعتماد على وظيفة معينة، الأمر الذي يستوجب تشجيع الشباب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة مبادرات مثل الإعفاء الضريبي لفترات طويلة أو منحهم قروضًا ميسرة بنسبة فائدة بسيطة من 3 إلى 5 بالمئة.
وتسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، إلا أن وصول هذا النوع من المشروعات إلى التمويل الرسمي، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها، وخاصة أن الأزمات والصدمات والتطورات الراهنة منذ جائحة كورونا، ضاعفت من التحديات وانعكست في تراجع أنشطة العديد من هذه المشروعات، وفق صندوق النقد العربي.
ويبيّن أن هناك عاملين مهمين جدا أديا إلى هروب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة؛ الأول هو ارتفاع نسبة الفائدة، بما جعل عديداً من المستثمرين يتوجهون لتصفية أعمالهم ووضع مدخراتهم في البنوك والاستفادة من هذه الفائدة ويشعر حينها الشاب أن هذا أفضل من المخاطرة في الاستثمار والتعرض للتحديات مثل الضرائب والعمالة.
أما العامل الثاني، وفق خضر، فهو تعقيد الإجراءات، مشدّدًا على أنه "إذا أردنا أن ندعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة أعتقد بأنه يجب منحهم حوافز تأتي من خلال الإعفاء الضريبي للمشروع لفترة لا تقل عن خمس سنوات مع إعطائهم قروضًا بنسبة فائدة مخفضة جدا"".
استغلال التكنولوجيا
ودعا خضر الأجيال الجديدة إلى استغلال التكنولوجيا في التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني الذي لا يحتاج لرأس مال كبير، وأن يكون لديهم وعي ولا يعتمدون على راتب الوظيفة الضعيف، وأن يتحولوا إلى التجارة وتطويرها.
وحقّق التسويق الإلكتروني نموا كبيرا، وهذا ما يظهر جليا في حجم إنفاق الشركات والأفراد على الإعلان الرقمي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من التسويق الإلكتروني، حيث تجاوزت إيرادات سوق الإعلانات الرقمية عبر مختلف الأدوات والوسائل والمواقع والأجهزة، حاجز الـ 567 مليار دولار في 2022، في حين تشير التوقعات إلى أنها ستصل إلى 626 مليار دولار بحلول عام 2023، مسجلة نسبة نمو نسبته 8.4 بالمئة؛ بحسب "ستاتيستا".
أيضا، ينصح الخبير الاقتصادي في تصريحاته، بالاستثمار في البورصة الآن إذ يستطيع الفرد الاستثمار في سوق الأوراق المالية بمبالغ قليلة، مختتماً حديثه بالإشارة إلى أنه يتعين على الأجيال الجديدة تنمية مهارتهم ودراسة سوق العمل بشكل جيد حتى يستطيعوا المنافسة، فالآن هناك تطور كبير للذكاء الاصطناعي؛ مما يستحدث وظائف جديد يجب على الشباب التحول لها واستغلال هذه الفرص.
في خضم الأزمات الاقتصادية الخانقة والمتلاحقة التي تؤثر على المستوى المعيشي لشرائح كبيرة من المجتمعات حول العالم، تجد الأجيال الجديدة نفسها أمام تحديات مالية حقيقية ولا سيما في الدول النامية؛ تتطلب مهارات وأدوات فاعلة لإدارة تلك التحديات.
يفتح هذا باب البحث عن خطوات استباقية يمكن لهذه الأجيال اتخاذها للتخفيف من تلك الأزمات وتمكينهم من التغلب على عديد من الصعوبات التي تواجههم في إدارة أموالهم وتحقيق أهدافهم المالية في عصرنا الحالي، إذ من المهم التفكير في كيفية تذليلها مبكرًا.
وسائل مختلفة للتحوط المالي يغفل عنها الكثيرون
في هذا السياق، ثمة مجموعة من النصائح لمساعدة الأجيال الجديدة على التغلب على هذه التحديات المالية:
التعليم المالي لإعداد ميزانية شخصية وإدارة الديون.. يمكن أن تساعد القراءة والدورات التعليمية عبر الإنترنت في تحسين فهمك للأمور المالية.
التخطيط للمستقبل، من خلال تحديد أهدافك المالية.. ذلك يمكن أن يتضمن وضع خطة للتقاعد أو توفير للزواج أو شراء منزل.
الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. ويمكن البدء بالاستثمار في الأسهم أو الصناديق المشتركة أو حسابات التوفير طويلة الأجل.
إدارة الديون بحذر وتجنب الديون الزائدة.
إنشاء صندوق للتعامل مع المصروفات غير المتوقعة.
الحفاظ على التوازن بين التوفير والاستمتاع بالحياة.
التخطيط للتعليم المستقبلي بعناية واكتشاف خيارات التمويل المتاحة.
التأمين الصحي والتأمين على الحياة.
التفكير في مشروعات ريادة الأعمال.
العمل على تطوير مهاراتك المختلفة، واكتساب مهارات جديدة.
تحديات أساسية
في هذا الصدد، يذكر أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بجامعة فاروس، أحمد العجمي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أنه لدى الشاب والأجيال الجديدة ثلاثة تحديات رئيسية، وهي:
التضخم.
نقص الموارد .
التوسع الكبير في الذكاء الاصطناعي، الذي سيقضي على العديد من الوظائف.
ويشدّد على أن التضخم حله لدى الأفراد يستوجب أن يكون الشخص منتجًا ويستطيع الاستفادة من الفائض عن حاجته، ومع انتشار هذا الحل بين أفراد المجتمع سيكون مجتمعًا منتجًا ومصدرًا، وبالتبعية سيزيد من قيمة العملة.
وللتغلب على مشكلة نقص الموارد، يشير العجمي، إلى أنه:
يجب ترشيد استهلاك الفرد للمياه والكهرباء وكل مورد يستخدمه؛ سواء في عملية الإنتاج وفي حياته العادية.
على الفرد تطوير قدراته لتتواكب مع التكنولوجيا الجديدة؛ مثلا بدراسة علوم جديدة والحصول على دورات تدريبية ليستطيع من خلالها مواكبة سوق العمل وتجنب البطالة.
ينبغي على الفرد دراسة سوق العمل جيداً لمعرفة ما هي متطلباته حتى يستطيع استثمار أمواله في متطلبات السوق.
ينصح بدراسة السوق لمعرفة مدى توفر الموارد والإمكانيات المتاحة للإنتاج.
وينبّه أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، بأنه يجب على الأجيال الجديدة إجراء موازنة جيدة بين نفقاتهم ودخلهم، ولا ينبغي للفرد الاقتراض لشراء سلع استهلاكية، على أن يكون القرض فقط لتطوير العمل أو شراء ماكينة معينة تزيد من الإنتاج فتسطيع أن تسد القرض، وأيضا توفّر للشاب هامش ربح.
ويوضح أنه في حال كان الشاب لديه وظيفة يعتمد على راتبها فقط ويقوم بادخار جزء من راتبه لأي طارئ فهذا يعد "ادخار سلبي"، فالادخار الإيجابي أن يدخر الفرد في الاستثمار مثلا عن طريق المساهمة في شركة (عبر الاستثمار في البورصة) فتدر له ربح يستطيع الادخار منه أو أي شكل من أشكال الاستثمار، وإذا كان الشاب صاحب عمل فيجب أن يدخر لتطوير عمله وتوسعة إنتاجه.
تطوير المهارات
ولمواجهة التحديات المالية للأجيال الجديدة مثل الوفاء بالالتزامات المالية، والتعامل مع الطوارئ، في ظل معوقات خارجية تتعلق بالوضع الاقتصادي العام أو شخصية مثل الدخل، والحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي، يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم واتباع عادات مالية سليمة، مثل التوعية المالية، وإعداد الميزانية، والادخار، والاستثمار، والتخطيط للمستقبل.
في حين يلفت الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن التغلب على التحديات المالية التي يمكن أن تواجه الأجيال الجديدة، يتطلب منهم أن يعرفوا أن الدراسة النظرية تختلف عن الواقع العملي للسوق، ومن ثم فلابد لكل شاب من تنمية مهاراته العملية من حيث سوق العمل، وخاصة أن الجامعات تخرج مئات الآلاف كل عام من جميع الكليات وهو ما يحدث عدم توازن في توفر فرص العمل بشكل كامل؛ مما يخلق نوعًا من الأزمات الكبيرة في زيادة دخول الشباب.
ويضيف: أيضًا الاهتمام بالتعليم الفني وزيادة الحرف والصنعة التي افتقدناها بشكل كبير جدا؛ مما أدى إلى تقلص الكفاءات والعمالة الماهرة التي تقوم عليها الصناعات.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ويقول خضر، إنه مع انخفاض مستوى الدخل لا يستطيع الفرد الاعتماد على وظيفة معينة، الأمر الذي يستوجب تشجيع الشباب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة مبادرات مثل الإعفاء الضريبي لفترات طويلة أو منحهم قروضًا ميسرة بنسبة فائدة بسيطة من 3 إلى 5 بالمئة.
وتسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، إلا أن وصول هذا النوع من المشروعات إلى التمويل الرسمي، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها، وخاصة أن الأزمات والصدمات والتطورات الراهنة منذ جائحة كورونا، ضاعفت من التحديات وانعكست في تراجع أنشطة العديد من هذه المشروعات، وفق صندوق النقد العربي.
ويبيّن أن هناك عاملين مهمين جدا أديا إلى هروب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة؛ الأول هو ارتفاع نسبة الفائدة، بما جعل عديداً من المستثمرين يتوجهون لتصفية أعمالهم ووضع مدخراتهم في البنوك والاستفادة من هذه الفائدة ويشعر حينها الشاب أن هذا أفضل من المخاطرة في الاستثمار والتعرض للتحديات مثل الضرائب والعمالة.
أما العامل الثاني، وفق خضر، فهو تعقيد الإجراءات، مشدّدًا على أنه "إذا أردنا أن ندعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة أعتقد بأنه يجب منحهم حوافز تأتي من خلال الإعفاء الضريبي للمشروع لفترة لا تقل عن خمس سنوات مع إعطائهم قروضًا بنسبة فائدة مخفضة جدا"".
استغلال التكنولوجيا
ودعا خضر الأجيال الجديدة إلى استغلال التكنولوجيا في التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني الذي لا يحتاج لرأس مال كبير، وأن يكون لديهم وعي ولا يعتمدون على راتب الوظيفة الضعيف، وأن يتحولوا إلى التجارة وتطويرها.
وحقّق التسويق الإلكتروني نموا كبيرا، وهذا ما يظهر جليا في حجم إنفاق الشركات والأفراد على الإعلان الرقمي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من التسويق الإلكتروني، حيث تجاوزت إيرادات سوق الإعلانات الرقمية عبر مختلف الأدوات والوسائل والمواقع والأجهزة، حاجز الـ 567 مليار دولار في 2022، في حين تشير التوقعات إلى أنها ستصل إلى 626 مليار دولار بحلول عام 2023، مسجلة نسبة نمو نسبته 8.4 بالمئة؛ بحسب "ستاتيستا".
أيضا، ينصح الخبير الاقتصادي في تصريحاته، بالاستثمار في البورصة الآن إذ يستطيع الفرد الاستثمار في سوق الأوراق المالية بمبالغ قليلة، مختتماً حديثه بالإشارة إلى أنه يتعين على الأجيال الجديدة تنمية مهارتهم ودراسة سوق العمل بشكل جيد حتى يستطيعوا المنافسة، فالآن هناك تطور كبير للذكاء الاصطناعي؛ مما يستحدث وظائف جديد يجب على الشباب التحول لها واستغلال هذه الفرص.
