بزيادة بلغت 141% في صافي الدخل العائد للمساهمين في الربع الثالث من عام 2023م، إرتفعت الأرباح الصافية العائدة للمساهمين للربع الثالث بنسبة كبيرة بلغت 255%، حيث وصلت هذه الأرباح إلى 41.2 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 11.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق كنتيجة حتمية لالتزام البنك بتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ويعزى هذا الإنجاز المتميز إلى نمو صافي دخل الفوائد بنسبة 42% ليبلغ 129.2 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً ببيئة أسعار الفائدة المواتية وتحسن هوامش الربح في الميزانية العمومية. كما ارتفع الدخل الناتج عن التداول ليصل إلى 2.3 مليون دولار أمريكي، في حين زادت مصادر الدخل الأخرى لتصل إلى 8.5 مليون دولار أمريكي. وأعلن البنك عن مخصصات بقيمة 25.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 13.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022. وكان البنك قد حصل على تصنيفات متقدمة من وكالة موديز لخدمات المستثمرين ("موديز")، حيث رفعت الوكالة تصنيفات الودائع طويلة الأجل بالعملة الأجنبية لبنك الخليج الدولي وتصنيفات الديون الممتازة غير المضمونة بالعملة الأجنبية من الفئة "Baa1" إلى الفئة المرموقة "A3"، مع الحفاظ على نظرة إيجابية لكلا التصنيفين. وتعزى ترقيت التصنيف هذه إلى التحسن المستمر في جودة أصول البنك، ومؤشرات الإيجابية لتطور الربحية وانخفاض المخاطر، مدعومه برأس مال قوي، وتنوع الأصول، والظروف التشغيلية الداعمة. ويفخر بنك الخليج الدولي بحصوله على هذه التصنيفات العالية، والتي تؤكد تفانيه في توفير قيمة مضافه طويلة الأجل لمساهميه. بلغت الأرباح الأساسية والمخففة للمساهمين 2.06 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد خلال الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع من 0.46 سنتاً أمريكياً للسهم عن الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل الشامل للمساهمين خلال الربع بنسبة 195% ليصل إلى 38.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وللفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، أكد الأداء المتميز للبنك على نجاح مبادراته الاستراتيجية التي ركزت على تعزيز وتنويع الإيرادات، حيث حقق البنك زيادة كبيرة في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 141% ليصل إلى 122.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 50.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق. وخلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، سجل صافي دخل المجموعة ارتفاعاً بنسبة 125% ليصل إلى 146.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 65.2 مليون دولار أمريكي للفترة المقابلة. كما سجل صافي الدخل من الفوائد ارتفاعاً بنسبة 57% عن العام الماضي ليبلغ 371.1 مليون دولار أمريكي بسبب الإدارة الفعاله للميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المتزايدة. أما الدخل الناتج عن صرف العملات الأجنبية والبالغ 28.2 مليون دولار أمريكي فقد كان أعلى من الدخل المسجل العام الماضي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة أنشطة البيع العابر. وكان الدخل من التداول البالغ 27.7 مليون دولار أمريكي أعلى بكثير من الخسارة المسجلة في عام 2022 والبالغة قيمتها 11.7 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساساً إلى تحسن القيمة السوقية لصناديق للأسهم التي تديرها شركة جي آي بي كابيتال ومقرها السعودية وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود ومقره لندن، وكلاهما شركتان تابعتان لبنك الخليج الدولي (ش.م.ب.). وكان إجمالي تكاليف التشغيل البالغ 227.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة أعلى بمقدار 14% عن نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس التزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مميزة للعملاء واستثماره المستمر لدعم النمو والتحول الاستراتيجي. وبلغت تكلفة المخصصات لفترة الأشهر التسعة 72.6 مليون دولار أمريكي، مقابل 22.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ما يعكس النهج الرشيد الذي يتبعه البنك في إدارة المخاطر. وبلغت الأرباح الأساسية والمخففة للمساهمين 6.12 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد، مقارنة بـ 2.03 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد في الفترة السابقة. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين 126.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 63.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق، أي بزيادة قدرها 99%. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة 6% خلال الفترة ليصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي (مقارنة بـ 2.2 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2022م)، ويتضمن ذلك الاحتياطيات البالغة قيمتها 220.0 مليون دولار أمريكي، وتمثل 11% من رأس المال، وأرباحاً مستبقاة تبلع قيمتها 127.7 مليون دولار أمريكي وتمثل 6% من رأس المال. وفي 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الأصول الموحدة 46.1 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 41% عن مستوى ديسمبر 2022م البالغ 32.6 مليار دولار أمريكي. وبلغت السيولة النقدية والأصول السائلة الأخرى، بما في ذلك الإيداعات قصيرة الأجل، 24.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل مستوىً مستقراً من السيولة و54% من إجمالي الأصول، مقارنة مع 41% المسجلة في 31 ديسمبر 2022م. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 6.4 مليار دولار أمريكي أساساً من سندات دين سائلة وذات تصنيف ائتماني عالي صادرة من مؤسسات مالية كبرى وكيانات ذات صلة بالحكومات الإقليمية. وزادت القروض والسلف بنسبة 9% خلال الفترة لتصل إلى 12.6 مليار دولار أمريكي. وحافظت قاعدة تمويل البنك على قوتها في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء 33.5 مليار دولار أمريكي، والتي تشكل غالبية إجمالي الودائع. ويُظهر هذا الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي الثقة المستمرة للعملاء والبنوك المراسلة نظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة مساهمين صلبة ومركز مالي متين. وبلغت نسبة تغطية السيولة لدى البنك 133.9%، فيما بلغت نسبة التمويل الصافي المستقر 152.8%، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية، مما يدل على قوة السيولة في البنك. ويحافظ البنك على مستوى رسملة سليم، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالي 16.3% بموجب اتفاقية بازل (3) في نهاية الربع الثالث. تمت مراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م من قبل المدققين الخارجيين إرنست ويونغ تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي 34 – التقارير المالية المؤقتة. تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي. وتعود ملكية البنك إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك غالبية أسهمه المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة). ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافة إلى فروعه الدولية في كل من لندن، ونيويورك، وأبو ظبي، ومكتب تمثيلي في دبي.