أكدت جمعية مصارف البحرين أن الجهود الحثيثة التي يبذلها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد أولوية رئيسية في إطار الالتزام الوطني بمكافحة هذه الجرائم الخطيرة وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي، وهو ما أثمر عن تبوء مملكة البحرين المرتبة الأولى خليجيًا من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال.
ونوّه رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان أحمد يوسف بهذا الإنجاز الدولي الجديد الذي يعكس ما تتميز به مملكة البحرين من بنية تشريعية قائمة على أفضل الممارسات في المجالين المالي والاقتصادي مكّنتها من تعزيز تنافسيتها على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن المملكة تضع سلامة وشفافية القطاع المالي والمصرفي في صلب أولوياتها، وأن الجهات المعنية بهذا القطاع حريصة على تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي لتحقيق أعلى مستويات الامتثال والرقابة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل نجاحات المملكة في هذا المجال، خصوصاً بعد حصولها على المراكز الأولى على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط لنفس المؤشر في الأعوام السابقة، لافتاً في هذا السياق إلى أن هذه النجاحات تأتي نتيجة الجهود التكاملية من قبل مؤسسات الدولة نحو مواصلة تعزيز مكانة المملكة على مختلف المستويات، والدور الذي تقوم به الوزارات والجهات المعنية، ممثلةً في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومصرف البحرين المركزي، وإدارتي التحريات المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وكذلك التعاون البنّاء بين المؤسسات المالية والمصرفية.
وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الجهود الوطنية في مكافحة كافة التهديدات الأمنية التي يواجهها المجتمع الدولي والتي تمثل خطراً ينال من استقرار المجتمعات ويضعف من مقوماتها، مؤكداً حرص جمعية مصارف البحرين على دعم هذه الجهود والتنسيق بين الهيئات المالية الدولية والمحلية واتخاذ نهج أكثر تنسيقًا في مواجهة التحديات الناشئة في هذا المجال.
