أنس الأغبش
ذكرت عضو جمعية حماية الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية أسماء أحمد، أن تجربة المملكة العربية السعودية في الاستثمار أحد التوجهات الحديثة للرعاية الاجتماعية الذي يحقق استدامة للقطاع الثالث لتحقيق رؤيته ويساعد على تمكين القطاع غير الربحي في دعم الابتكار والإبداع ومنح الفرص بشكلٍ عادل على كافة المبتكرين والمخترعين وأصحاب العلامات التجارية.
وأوضحت أحمد لـ"الوطن"، أنه يتم استخدام الأساليب التجارية في مشاريع الاستثمار الاجتماعي، حيث تخضع لأدوات تخطيط استراتيجي وتشغيلي تمكن القطاع الثالث من قياس الأثر وهو ما كان في السابق أكبر تحدٍ للقطاع الثالث.
وأضافت، خلال ورقة عمل قدمتها في المؤتمر الخليجي الأول للملكية الفكرية بعنوان: "دور الاستثمار في الملكية الفكرية - القطاع الثالث في المملكة العربية السعودية"، أن الجمعيات في السعودية بدأت خلال العام 1956، ومرت بمراحل عديدة تطورت خلالها إدارياً، حتى أتى قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي بكيان اعتباري مستقل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية.
ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
وعن ماهية الاستثمار الاجتماعي ذكرت، أن ذلك حين توجد رغبة لمستثمر لإحداث أثر تنموي يحقق استدامة مالية من خلال برامج ومشاريع استثمارية تساعد على حل المشكلات لتواكب التحديات المعاصرة ، مبينة في الوقت نفسه أن جمعية حماية الملكية الفكرية السعودية تركز على مساعدة المبدعين والمبتكرين من خلال تعريفهم بالإجراءات الإدارية والقانونية لتسجيل براءات اختراعاتهم.
وأشارت عضو الجمعية، إلى أن مسمى القطاع الثالث أوسع وأشمل من القطاع غير الربحي، حيث يشمل عائدات المسؤولية الاجتماعية للقطاعات الحكومية والمنصات الوطنية للتبرع الضخم وتبرعات المجتمع المدني من كبار المانحين التي تقدر منحهم بالملايين سنويا وعامة الناس، والتي يتم ضخها عبر منصة "إحسان" لضمان التوزيع العادل.
وأشارت إلى حاجة القطاع غير الربحي لحماية حقوق الملكية الفكرية لدعم الابتكار وإعادة تدوير الاختراعات الطبية والتقنية على سبيل المثال، متطرقة لعدة تجارب تم فيها دعم الابتكار والإبداع وحمايتها عبر جمعيات مسرعات أعمال القطاع غير الربحي لتفعيل أنظمة الملكية الفكرية لتحقيق أهدافها.
وحول وجود تجارب رائدة للسعودية في مسرعات الابتكار، أوضحت أحمد أن الجامعات السعودية تضطلع بدور كبير في احتضان الاختراعات والابتكارات الوطنية، مشيرة كذلك إلى دور شركة "أرامكو" السعودية في تسريع الأعمال واحتضانها، إضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية في تحفيز الابتكار والإبداع.
ذكرت عضو جمعية حماية الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية أسماء أحمد، أن تجربة المملكة العربية السعودية في الاستثمار أحد التوجهات الحديثة للرعاية الاجتماعية الذي يحقق استدامة للقطاع الثالث لتحقيق رؤيته ويساعد على تمكين القطاع غير الربحي في دعم الابتكار والإبداع ومنح الفرص بشكلٍ عادل على كافة المبتكرين والمخترعين وأصحاب العلامات التجارية.
وأوضحت أحمد لـ"الوطن"، أنه يتم استخدام الأساليب التجارية في مشاريع الاستثمار الاجتماعي، حيث تخضع لأدوات تخطيط استراتيجي وتشغيلي تمكن القطاع الثالث من قياس الأثر وهو ما كان في السابق أكبر تحدٍ للقطاع الثالث.
وأضافت، خلال ورقة عمل قدمتها في المؤتمر الخليجي الأول للملكية الفكرية بعنوان: "دور الاستثمار في الملكية الفكرية - القطاع الثالث في المملكة العربية السعودية"، أن الجمعيات في السعودية بدأت خلال العام 1956، ومرت بمراحل عديدة تطورت خلالها إدارياً، حتى أتى قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي بكيان اعتباري مستقل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية.
ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
وعن ماهية الاستثمار الاجتماعي ذكرت، أن ذلك حين توجد رغبة لمستثمر لإحداث أثر تنموي يحقق استدامة مالية من خلال برامج ومشاريع استثمارية تساعد على حل المشكلات لتواكب التحديات المعاصرة ، مبينة في الوقت نفسه أن جمعية حماية الملكية الفكرية السعودية تركز على مساعدة المبدعين والمبتكرين من خلال تعريفهم بالإجراءات الإدارية والقانونية لتسجيل براءات اختراعاتهم.
وأشارت عضو الجمعية، إلى أن مسمى القطاع الثالث أوسع وأشمل من القطاع غير الربحي، حيث يشمل عائدات المسؤولية الاجتماعية للقطاعات الحكومية والمنصات الوطنية للتبرع الضخم وتبرعات المجتمع المدني من كبار المانحين التي تقدر منحهم بالملايين سنويا وعامة الناس، والتي يتم ضخها عبر منصة "إحسان" لضمان التوزيع العادل.
وأشارت إلى حاجة القطاع غير الربحي لحماية حقوق الملكية الفكرية لدعم الابتكار وإعادة تدوير الاختراعات الطبية والتقنية على سبيل المثال، متطرقة لعدة تجارب تم فيها دعم الابتكار والإبداع وحمايتها عبر جمعيات مسرعات أعمال القطاع غير الربحي لتفعيل أنظمة الملكية الفكرية لتحقيق أهدافها.
وحول وجود تجارب رائدة للسعودية في مسرعات الابتكار، أوضحت أحمد أن الجامعات السعودية تضطلع بدور كبير في احتضان الاختراعات والابتكارات الوطنية، مشيرة كذلك إلى دور شركة "أرامكو" السعودية في تسريع الأعمال واحتضانها، إضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية في تحفيز الابتكار والإبداع.
